هل تحسم نجاحات "الحوار الليبي" ملف الحكومة الجديدة؟

لاقى اتفاق اللجنة الدستورية الليبية من أول جلسة على حسم أمر الاستفتاء على الدستور ردود فعل إيجابية واسعة خاصة أنه جاء بعد يوم من تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني على قبول آلية الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة المقدمة من اللجنة الاستشارية للملتقى.

وطرح توالي النجاحات والاتفاقات بين الأطراف الليبية الممثلة لكل الأقاليم مزيدا من التوقعات والأسئلة حول إمكانية حسم ملف الحكومة الجديدة والرئاسي المصغر خلال أيام، وما إذا كان طرح الأسماء يسبب عقبة أمام ملتقى الحوار.

مراقبون أكدوا لـ"عربي21" أن "هذه الخطوات الإيجابية تحمل مؤشرا قويا على قرب حسم الملف الليبي سلميا وأن تشكيل حكومة جديدة منفصلة عن المجلس الرئاسي أصبح وشيكا، لكنهم تخوفوا من طرح أسماء جدلية متورطة في جرائم سابقة ما يصعب مهمة حسم رئيس الحكومة والرئاسي".

والسؤال: هل أوشك الملف الليبي على الحسم؟ ومتى يرى الليبيون حكومة جديدة موحدة؟

"عقبة الأسماء"

 
من جهته، قال عضو اللجنة الدستورية لملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد القادر حويل إن "ملف الأسماء المرشحة هي فقط العقبة الوحيدة في نجاح الحوار السياسي وباقي النقاط مقدور عليها".

اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر نص اتفاق لجنة الدستور الليبية لإجراء الاستفتاء

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "بالنسبة للمسار الدستوري فقد أشبع نقاشا منذ الجلسة الأولى في أكتوبر الماضي بالقاهرة وكدنا أن نصل وقتها إلى اتفاق لكن تدخلات محلية حالت دون ذلك، أما هذه المرة فقد استشعر أعضاء المجلسين المسؤولية واتفقا من أول جلسة"، وفق كلامه.

"عراقيل دستورية"

 
عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران وصفت ما "حدث مؤخرا بأنه خطوات إيجابية ملموسة لكن الطريق لا تزال شائكة ولا تزال هناك العديد من العقبات الواجب تخطيها في المسار السياسي والدستوري، وأن أولى هذه العقبات هو التوافق على الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة"، وفق تقديرها.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "العقبات المتعلقة بالمسار الدستورى أيضا ستشكل عقبة وكذلك ضرورة موافقة مجلس النواب والدولة على الاتفاق الذي تم في الغردقة إضافة إلى النواحي الإجرائية الأخرى"، كما صرحت.

انعكاسات إيجابية

في حين رأى المتحدث باسم رئيس حكومة الوفاق السابق، محمد السلاك أن "التقدم المحرز فى إنجاز القاعدة الدستورية ستكون له انعكاسات إيجابية للغاية فى تعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية المرتقبة أواخر العام الجاري، خاصة أنه تزامن مع التوصل إلى اتفاق بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة".

وأضاف: "كل هذا من شأنه أن يدفع باتجاه تعزيز الحل السياسي السلمي لإنهاء الأزمة الليبية، ويتبقى فقط تجاوز عقبة الأسماء وأتصور بأنها عملية شائكة ستعتريها الكثير من التعقيدات نتيجة للتنافس المحتدم الذي تشهده الساحة السياسية ولا سيما داخل أروقة الملتقى السياسي من أجل الدفع بشخصيات بعينها"، وفق تصريحات خاصة لـ"عربي21".

"توافقات دولية"

 
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صقريا التركية، خيري عمر إن "نجاح بعض لجان الملتقى جاء نتيجة للتوافقات والتفاهمات الدولية حول الملف الليبي، لذا أعتقد أن هذه المرحلة ستكون آخر مرحلة مؤقتة في ليبيا إذا صارت الأمور على نفس النجاحات".

اقرأ أيضا: ملتقى الحوار الليبي يقر آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة

وحول إشكالية الأسماء المرشحة أوضح لـ"عربي21": "إذا استطاعت اللجنة وضع معايير حقيقية سيكون موضوع الأسماء سهلا وهناك شبه اتفاق على تقسيم المناصب طبقا للأقاليم الثلاثة، والاتفاقات الجديدة ستكون أقوى مما سبق نظرا لانخراط كل الأطراف في الحوار، وربما لو صارت الأمور على هذا النحو سيكون أمر الحكومة محسوما وأمرا شكليا"، كما توقع.

يذكر أن مصر رحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إنها تتطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في شباط/ فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.