"عربي21" تستطلع رأي نخب فلسطينية ومقدسية بالانتخابات

استطلعت "عربي21" آراء نخب فلسطينية ومقدسية حول الانتخابات المرتقبة، والتي جرى الإعلان عن مواعيدها في مرسوم رئاسي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، على أن يتم إجراؤها بشكل متتال.

وتباينت آراء الذين تحدثت معهم "عربي21"، بشأن دور الانتخابات في تحقيق المصالحة، وفرص إتمام المحطات الثلاث للانتخابات وبالتواريخ المعلنة، وتحديدا في ما يتعلق بالمجلس الوطني، الذي يشّكل أهمية كبيرة في إصلاح منظمة التحرير.

وتنوعت قراءات النخب الفلسطينية حول شفافية الانتخابات وعدم تدخل الأجهزة الأمنية سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، في ظل حالة الانقسام الداخلي التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ سنوات، وتطرقوا إلى مدى قبول نتائج الانتخابات بحال أجريت، على الصعيدين الداخلي والخارجي، تزامنا مع الحديث عن ضمانات دولية.

اقرأ أيضا: استطلاع "عربي21".. هكذا ينظر صحفيون فلسطينيون للانتخابات

 
واتفقت النخب المستطلعة آراؤهم على أن الاحتلال الإسرائيلي سيعمل على عرقلة إجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة من ناحية، والمشهد الانتخابي الفلسطيني من ناحية أخرى.

قراءة من القدس

 
بدوره، يقول أمين سر اللجنة الإسلامية العليا بالقدس جميل حمامي: "إننا نتأمل في أن تسير الانتخابات بما يخدم الشعب الفلسطيني والمقدسيين"، متوقعا أن يكون هناك عراقيل من الاحتلال أمام إجرائها داخل القدس.

ويستدرك حمامي في حديثه لـ"عربي21": "إذا كان هناك توافق داخلي فلسطيني، وكانت هناك إرادة دولية لإنهاء الوضع القائم في فلسطين، فقد يكون هناك ضغط على الاحتلال لإنجاح هذه المهمة"، معتقدا في الوقت ذاته بأن الاحتلال يتمسك برفض إجراء الانتخابات بالقدس، لأنه ينظر إليها كمدينة موحدة.

الاحتلال لا تضبطه أي ضمانات دولية

ويتابع قائلا: "هذا موقف شاسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إننا نعتبر هذا توغلا من الاحتلال على مدينة القدس"، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، لا يحترمون إلا الأقوياء، ومن يمتلكون قرارهم وإرادتهم، وأعتقد أننا لا نملك عناصر القوة للضغط على الاحتلال، إلا بوحدة الصف الفلسطيني".

ويؤكد حمامي أن "الاحتلال لا تضبطه أي ضمانات دولية، خاصة في ظل الواقع العربي، الذي يمر في حالة متردية، وما تعيشه بعض الدول العربية من هرولة نحو التطبيع مع الاحتلال"، معتبرا أن "التطبيع حالة غريبة وشاذة وطعن للقضية الفلسطينية".

ويشدد على أن "الانتخابات مرهونة بجدية صاحب القرار الفلسطيني، في إنجاحها سواء كانت تشريعية أو رئاسية أو مجلسا وطنيا... رغم أنه في الأصل كان يجب أن تجرى انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي في وقت واحد".

اقرأ أيضا: تحرك مصري أردني.. هل جاء الفتور مع الإمارات لصالح الفلسطينيين؟

وحول توقعه لإجراء انتخابات نزيهة، يرى حمامي أن ذلك كله "في دائرة الأمنيات، ولكن نترك هذا للمستقبل، لأن شعوبنا العربية لم تتعود على انتخابات شفافة"، موضحا بأنه "رأينا في بعض الدول العربية انتخابات شفافة، فانقلب كل شيء، لأن صندوق الانتخابات فرز إرادة الشعب، وهذا أمر لا يمكن أن توافق عليه الأنظمة العميقة".

ويتابع حمامي قائلا: "إن لم تكن هذه الانتخابات مفصلة على مزاج صاحب القرار، فأنا أشكك في إمكانية نجاحها".

أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية

من جانبه، يؤكد أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن "الانتخابات مفيدة جدا، كونها حقا للشعب الفلسطيني مسلوبا منذ عام 2006"، مضيفا أن الشعب من حقه ممارسة الديمقراطية، ويمكن للانتخابات أن تلعب دورا مهما في إنهاء الانقسام، بحال أجريت بالتوافق الكامل، وأن يتم قبل إجرائها الحوار الوطني بسرعة، لتذليل كل المصاعب التي يمكن أن تقف في طريقها".

ويتابع البرغوثي في حديثه لـ"عربي21": "المرسوم الرئاسي تميز بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وأكد على ضرورة إجرائها في القدس"، مستدركا بأن "الاحتلال سيحاول إعاقة الانتخابات، وسيعمل جاهدا على منعها بالقدس".

مصطفى البرغوثي: إذا توافقنا على ميثاق شرف سنفرض نتائج الانتخابات على العالم

ويستكمل بقوله: "لكن موقفنا أن نتحدى الاحتلال، ونجري الانتخابات رغم أنفه، ويمكن أن نحول معركة الانتخابات بالقدس إلى معركة موحدة من معارك المقاومة الشعبية الفلسطينية"، مشددا على أن الاحتلال معني بإبقاء الانقسام الفلسطيني، وغياب الديمقراطية.

ويشير البرغوثي إلى ضرورة العمل لأجل أن "تكون الانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية بالكامل، لأنه بغياب ذلك لن يكون لها تأثير"، مضيفا أن "الأمر بيدنا في مسألة القبول بنتائج الانتخابات، لأنه إذا توافقنا على ميثاق شرف، فسنفرضها على العالم".

ويرى أن "ما يقرره الشعب يجب القبول به، وإذا كان هناك حكومة وحدة وطنية مبنية على نتائج الانتخابات، فلن ينجح أي تأثير خارجي في إعاقتها".

باحث فلسطيني: الانتخابات لن تأتي بالمصالحة لكنها تكسر جليد التقارب

من جهته، يرى الباحث الفلسطيني علاء الريماوي أن "مصطلح المصالحة واسع، ويحتاج إلى الكثير من العمل للوصول إليه، سواء في ما يتعلق بالبرامج السياسية أو الحريات أو القوانين الصادرة أو بيئة الانقسام التي تولدت، أو الحالة الاجتماعية المفككة".

ويوضح الريماوي في حديثه لـ"عربي21" أن "الانتخابات لن تأتي بالمصالحة، لكن يمكن لها أن تكسر جليد التقارب بين البيئات السياسة، ويمكنها أن تضع لبنة أساسية على طريق الوصول إلى بدء تكسير قواعد الانقسام"، مبينا أن "سنوات الانقسام طويلة وتحتاج لسنوات عديدة حتى يتعافى الجسم الفلسطيني من آثارها، سواء كان ذلك على صعيد المؤسسة أو انعكاساتها على الواقع المجتمعي داخل الساحة الفلسطينية".

ويعتقد أن الانتخابات تعكس بعدا آخر، يتعلق بإعادة الحياة السياسية للحالة الفلسطينية، وستحدث انتخابات المجلس التشريعي، منوها إلى أن "الإشكالية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، لأن الانقسام أورد لنا حالة شك في إمكانية تطبيق جميع محطات الانتخابات".

اقرأ أيضا: قيادي بفتح: الانتخابات لا تحقق الوحدة.. ولا للقائمة المشتركة

ويتوقع أن تتم الانتخابات بخطوات مرحلية، تهدف إلى تقليص كل من الفصائل الفلسطينية للإنجازات التي يمكن أن تتحقق، مؤكدا أن اجتماعات الفصائل في القاهرة خلال الأيام القادمة، ستعكس إمكانية إتمام العملية الانتخابية كاملة.

ويستدرك: "مانع حدوث انتخابات تكاملية، يعود إلى حركة فتح التي تعيش حالة اضطراب كبير"، موضحا أنها "لن تقبل الدخول في انتخابات رئاسية على قاعدة إمكانية خسارة الرئيس محمود عباس، وهنا سيكون المعيق الأكبر في إجرائها".

وفي مسألة المجلس الوطني، فهو يشير إلى أنه "إذا نفذت انتخابات الرئاسة، فستكون هناك فرصة لعملية إتمام انتخابات المجلس، لأنه بصيغته الحالية أقرب إلى عملية التعيين من الانتخاب"، لافتا إلى أن أعضاء المجلس التشريعي سينضمون تلقائيا إلى الوطني، ثم في الساحات المختلفة ستكون عملية توافق بين الفصائل، وستحكمها نتائج الانتخابات التشريعية.

ويستشهد بالساحة الأوروبية قائلا: "لا يمكن إجراء انتخابات المجلس الوطني فيها، وبناء على ذلك سيتم التوافق على شخصيات داخل المجلس، ثم نتاج تكوينه، سيجري الانتخاب أو التوافق على تقسيمات المجلس المركزي داخل منظمة التحرير، وصولا إلى انتخاب المكتب التنفيذي ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية".

ترتيب النتائج

ويؤكد الريماوي أن "الصيغ التي يتم الحديث عنها، لا تسمح بمغالبة كبيرة ما بين التيارات المركزية داخل الشارع الفلسطيني"، معتقدا أن "ما يتم الحديث عنه حتى الآن يتعلق بترتيب النتائج".

ويرجح أنه "إذا أفضت العملية إلى انتخابات مفتوحة تُجهل فيها النتائج، وأن يكون هناك تيار كبير يمكن أن يحقق فوزا كبير، هنا تقع الإشكالية الكبيرة، فالفصائل غير مستعدة لخسارة مواقعها في الساحة الفلسطينية، لكن الضمانة لعملية ديمقراطية هي حجم المشاركة التي يمكن أن تتم، والحضور الشبابي الذي يمكن أن يعزز حالة الرقابة على الانتخابات"، بحسب تقديره.

ويضيف أن "المطلب الشعبي وحضوره بشكل قوي سيجبر الفصائل الفلسطينية، على إحياء الحياة السياسية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الانقلاب على النتائج إن حدث، فستدفع أثمانه الفصائل، التي يمكن أن تكون سببا في هذا الانقلاب".

ويرى الريماوي أن "الشعب الفلسطيني مدعو للمشاركة في هذه الانتخابات بقوة، لحماية خياراته"، إلى جانب الدور الفعّال للشباب في تحديد الإدارة القادمة للشعب الفلسطيني، منوها إلى أن "العقلية الحاكمة تفكر في هندسة الانتخابات، لكن في الحالة الديمقراطية فإن التدفق الشعبي يمكّن من تحديد مسار العملية بأساسها".

وبشأن العملية الانتخابية بمدينة القدس، يتفق الريماوي مع الآراء السابقة، في أن الاحتلال سيمنع الانتخابات هناك، بسبب سياسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الرافضة للوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة.

قوائم توافقية

لكن الباحث الفلسطيني يتطرق إلى مقترح بشأن القدس، يتعلق بالاعتماد على قوائم توافقية، وفرزها على الانتخابات العامة، وأن تجري حالة نضالية لاكتساب هذا الحق، من خلال وضع صناديق وسط مدينة القدس، باعتبارها حالة تظاهرية انتخابية تثبت للعالم أن القدس خارج الحسابات الإسرائيلية وهي فلسطينية بامتياز.

ويؤكد أنه "لا يهم من يفوز بالانتخابات بالقدس، بقدر إدارة حركة نضال للتصويت داخل القدس، رغما عن الاحتلال وشرطته"، وقال: "إننا على بعد خطوات لكسر الجليد، لكننا لم نصل إلى حالة توافقية فلسطينية، يمكنها أن تنتج عملا مشتركا".

وفي ما يتعلق بمدى قبول الغرب بنتائج الانتخابات مهما كانت، يقول الريماوي إن "الغرب يجد عنصر التدخل من خلال أدوات داخلية، بمعنى أنه إذا أصبح هناك موقف شعبي حقيقي رافض لعملية الإقصاء لأي طرف، رافض للتدخل الأمريكي والأوروبي في الانتخابات، فإننا سننجح. أما إذا وجد ضالته في الاستقواء بأحد الأطراف في الساحة الفلسطينية، فإنه سيستغلها وسيحاصر خيار المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن الفلسطيني قادر على كسر كل الموانع، وبيده منع التدخلات الخارجية".