هل يحتفل الليبيون بذكرى ثورتهم تحت قيادة حكومة جديدة؟

بعد ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة سارع العشرات في كل مناطق ليبيا لتقديم أنفسهم ومطالبة ملتقى الحوار بتزكيتهم، ما أثار تساؤلات حول نجاح هذه الخطوة في تشكيل حكومة موحدة خلال أيام وكيفية التعامل مع ملفات المرشحين.

وأكدت البعثة أن باب الترشح فتح رسميا اليوم السبت وسيبقى مفتوحا حتى الخميس المقبل، مشيرة إلى أنّ أعضاء الحوار سيصوّتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في جنيف في الفترة من الأول إلى الخامس من شباط/ فبراير المقبل.

شروط الترشح

وحددت البعثة شروط وآليات الترشح للسلطة التنفيذية ومنها: "على من يترشح للمجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء المُجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي، ومن يترشح لرئاسة الحكومة، توفير تزكيتين من أعضاء ملتقى الحوار دون الاشتراط أن تكون من مجمع انتخابي معين".

كما اشترطت البعثة أن يقدم كل مرشح نموذجا للسيرة الذاتية مؤكدة أنه لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي، وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة، ويجب أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح في النموذج الخاص بذلك.

اقرأ أيضا: لجنة (5+5) تدعو مجددا لسحب المرتزقة من ليبيا

ومن المقرر أن تشكل البعثة لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى، لاعتماد الترشيحات المطابقة للشروط السالفة الذكر.

والسؤال: ما دلالة هذا التسارع من قبل العشرات للترشح لسلطة مؤقتة؟ وهل شروط البعثة واقعية ومنضبطة؟ وهل يرى الليبيون حكومة جديدة الشهر المقبل؟

مناخ إيجابي

من جهته، أكد عضو مجلس الدولة الليبي، السنوسي القمي لـ"عربي21" أن "ما يتمناه الشارع الليبي الآن هو رؤية حكومة موحدة وأن ترى النور قريبا، أما كثرة المرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة فهو مؤشر يعكس المناخ السياسي الإيجابي".

وأضاف في تصريحات خاصة أن "تنوع واختلاف مناطق المرشحين يؤكد أنه بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن هناك مناخا إيجابيا يُمكّن الناخبين سواء داخل الإقليم أو على مستوى ملتقى الحوار من حسن اختيار من يمثلهم في الجسم الجديد"، كما قال.

في المقابل، رأى مقرر هيئة صياغة الدستور الليبي، رمضان التويجر أن "التوجه مباشرة نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية هو الأفضل والأجدى الآن من أجل استقرار ليبيا وإعادة السيادة لها وعلى البعثة وملتقى الحوار إعادة النظر في مسار تشكيل سلطة حكومة الآن وألا يساهموا في فصل جديد من فصول الانقسام والتشظي يخدم مصالح الدول المتصارعة حول ليبيا"، وفق رأيه.

وقال في تصريحات لـ"عربي21" إن "مدة هذه الحكومة المزمع تشكيلها لن تقل عن 4 سنوات وليس كما يُقال عشرة أشهر فقط كما هو حال حكومة "السراج"، لذا أدعو كافة المترشحين إلى سحب ترشيحاتهم والدفع نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية ومن يريد الترشح فعليه أن يتقدم في انتخابات عامة"، كما صرح.

مؤشرات وتفاهمات

بدوره، قال الكاتب الصحفي الليبي، محمد الصريط إن "هناك تفاهمات شبه مكتملة حول من يتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وبالرغم من بعض المؤشرات على وجود عراقيل لكن أعتقد أن البعثة استفادت جيدا من أخطاء الماضي".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "ازدحام الأسماء المرشحة أمر طبيعي ويدخل ضمن الأسلحة السياسية التي يستخدمها أطراف النزاع الليبي والتي قد يكون القصد منها التشويش كون أغلب الأسماء ليست محض صدفة بل يتم تجهيز الاسم منذ أشهر واختياره سيكون بتوافق بين كافة أطراف النزاع"، وفق تقديره.

اقرأ أيضا: تأخر خروج المرتزقة من ليبيا يهدد مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار

وتابع: "البعثة تسير بخطى جيدة لحل الأزمة وإن كان الخلاف كبيرا لكن خطوات وجهود الحل جيدة نوعا ما، أما شروط الترشح فهي واقعية إلى حد ما"، كما أوضح.

وقال الناشط السياسي الليبي، خالد الغول إنه "في ظل الصراع الموجود منذ فترة لا أعتقد أن يتوصل الملتقى أو البعثة إلى حل أو تشكيل حكومة يمكنها بدء العمل قبل ذكرى 17 شباط/ فبراير، ومع استمرار المناورات ستمضي الأمور بصعوبة لكن ضبط البعثة لحركة تشكيل السلطة التنفيذية وربطها بمواعيد مؤشر جيد".