تحقيق يكشف محاولات حفتر تسويق نفسه بواشنطن وهكذا انتهت

أطلق موقع "ساسة بوست" مشروعا تحت عنوان "الحج إلى واشنطن" وذلك ضمن محاولة لفهم الصورة الأكبر، والسياق المتكامل لما يجري في أروقة عاصمة الدولة الأقوى في العالم، وعلاقة ذلك بما يجري في منطقتنا.

وقال الموقع إن مشروع تحقيق "الحج إلى واشنطن" يسعى لتغطية أنشطة لوبيات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بين 2010 و2020. ومعظم المعلومات الواردة في التقرير تستندُ لوثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون "تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)"، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحةٌ للتصفح على الإنترنت.

ويسلط التحقيق الضوء على جهود اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والدوائر الليبية القريبة منه، في استئجار خدمات شركات ضغط أمريكية للترويج لمصالحهم السياسية أو لشخص حفتر في دوائر الحكم الأمريكية، خاصة الكونغرس ووزارة الخارجية.

ويكشف التحقيق عن قيمة المبالغ التي أنفقها حفتر على اللوبيات في أربع سنوات والتي وصلت إلى ما يزيد على المليون و425 ألف دولار أمريكي.

ويكشف تحقيق "ساسة بوست" أنه مع قرب نهاية 2017، وعلى ضوء التقدم العسكري لمليشيات حفتر، تحديدًا يومي 11 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، سجَّلت شركتا ضغط سياسي، هما «كي ستون للاستشارات الاستراتيجية- Keystone Strategic Advisers»، وشركة «جراس روتس للاستشارات السياسية- Grassroots Political Consulting»، عقدين مع جهات ذات صلة بحفتر.

وجاء عقد "كي ستون" لصالح "محافظ شرق ليبيا"، دون ذكر اسم مباشر، ولكن موقع "بوليتيكو" كشف عن الاسم الحقيقي لصاحب العقد، وهو عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات خليفة حفتر. أما العقد الثاني فوقَّعه نجل حفتر، خالد خليفة حفتر، بصفته العسكرية في قوات والده.

وهدف التعاقد مع "جراس روتس" إلى الترويج لحفتر بصفته "صمام أمان ليبيا المستقبلي ومنقذ البلاد". ونص الاتفاق بين الطرفين على أن تضغط الشركة على أعضاء الكونغرس لصالح "عائلة حفتر"، والترويج لمصالحها السياسية والعسكرية والاستراتيجية في الدوائر السياسية الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الشركة عملت لصالح زبون آخر من حلفاء الإمارات، هو المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي للانفصال عن اليمن.

ويمتلك حفتر، "مكافح الإرهاب" كما تقول الشركة "رؤية مستقبلية ديمقراطية لليبيا"، وهو "قائد متفق عليه دوليّا من أوروبا وبريطانيا وروسيا والاتحاد الأفريقي"، إضافة إلى الإمارات. هكذا تسوِّق الشركة الجنرال.

واستمرَّ تعاقد حفتر مع الشركة لمدة عام وانتهى في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بكلفة وصلت إلى 200 ألف دولار، وفقًا لوثائق وزارة العدل الأمريكية.

العقد الثاني لحفتر، حسب تقرير "ساسة بوست"، بدأ بتاريخ 1 كانون الأول)/ ديسمبر 2017، مع شركة «كي ستون للاستشارات الإستراتيجية – Keystone Strategic Advisers»، واستمر لمدة عام لينتهي في شباط/ فبراير 2018.

اقرأ أيضا: تحقيق يكشف تفاصيل عن "لوبي السعودية" في واشنطن

ووُقِّع هذا العقد باسم "محافظ شرق ليبيا"، دون ذكر اسم مباشر، ولكن موقع "بوليتيكو" كشف عن أن صاحب العقد هو عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات خليفة حفتر.

وينصُّ العقد على تقديم الشركة استشارات سياسية واتصالات استراتيجية للناظوري، بما في ذلك مساعدته في مسائل السياسة والعلاقات الخارجية لـ"تطوير ليبيا ديمقراطية ومتعددة الأعراق"، ورغم قلَّة الأنشطة المُصرَّح عنها في وثائق الشركة فإنها تلقَّت 450 ألف دولار أمريكي مقابلها.

ولم يحسم التحقيق ما إذا كان الاتصال الشهير الذي تلقاه حفتر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من جهود تلك الشركات أم لا.

ومع ذلك فإن تحقيق "ساسة بوست" يكشف أنه في الوقت الذي بدا فيه أن دخول قوات حفتر لمدينة طرابلس بات وشيكا، ومنعا لأي ضرر قد تلحقه شركات الضغط السياسي التي وظَّفتها آنذاك حكومة الوفاق بصورة حفتر في الولايات المتحدة، فقد وقَّع ما يعرف باسم "مركز دعم القرار" التابع لقوات حفتر، عقدًا مع شركة "ليندن للحلول الحكومية- Linden Government Solutions".

وسجل العقد في 19 أيار/ مايو 2019، أي بعد أقل من شهر من أول عقد لحكومة الوفاق في 25 نيسان/ أبريل 2019، ونصَّ العقد على أن تقدِّم الشركة خدمات علاقات عامة "لدعم الأهداف الدبلوماسية للجيش الوطني الليبي".

وتواصلت "ليندن" مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند (أغسطس 2019 وحتى الآن)، ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، وأخيرًا وزارة الطاقة الأمريكية.

وتواصلت مع عدد كبير من وسائل إعلام أمريكية ومراكز بحثية يمينية ومحافظة على مدار عام كامل.

وصرَّحت الشركة في الوثائق بأن قيمة العقد الأصلية مليونا دولار، ولكنها حصلت فقط على 775 ألف دولار أمريكي بانتهاء العلاقة في 19 حزيران/ يونيو 2020.

لكن التغيُّر في موازين القوى الليبية منذ مطلع أيار/ مايو 2020 لصالح حكومة الوفاق، وانسحاب قوات حفتر وتراجعها، أطاح بجهود سنوات من العمل الدؤوب لتسويق حفتر، في مرحلة ليبيا ما بعد الوفاق.

وهي الفترة ذاتها التي شهدت إنهاء "مركز دعم القرار" نيابةً عن قوات حفتر عقده مع الشركة في 19 حزيران/ يونيو 2020 بُعيد أيام قليلة من هزيمة حفتر.

وانتهى آخر العقود لصالح حفتر مع شركة «آدم جونز- Adams Jones Law Firm» للمحاماة بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2019.

للاطلاع على التقرير كاملا اضغط (هنا)