اتحاد المرأة الفلسطينية يتحدث لـ"عربي21" عن الانتخابات

تحدثت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، عن خطوة الذهاب للانتخابات التشريعية والرئاسية، معتبرة أنها "خطوة مهمة جدا في العملية الديمقراطية".

وقالت الخليجي في مقابلة خاصة مع "عربي21"؛ إن الانتخابات هي خطوة أولى نحو إعادة اللحمة والوحدة الفلسطينية، بعد انقسام دام 15 عاما، الذي أثر على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية تأثرت بالانقسام.

وأعربت الخليلي عن أملها بأن تتكلل الانتخابات بالنجاح، وأن تكون بمشاركة فئات المجتمع كافة؛ رجالا ونساء، موضحة أن "الآمال معقودة نحو تساوي الفرص بين الرجال والنساء باتجاه إعادة الديمقراطية ومؤسسات الدولة لطبيعة عملها لمواجهة الاحتلال؛ بحيث يشارك الجميع في بناء أسس الدولة والتوحد حول مواجهة غطرسة الاحتلال".

وأشارت إلى ضرورة تكثيف الجهود في مواجهة الاحتلال الذي أثر على كل مناحي الحياة؛ والعمل ضمن خطة استراتيجية موحدة لإنهائه وإعادة المشروع الوطني الفلسطيني من أوسع أبوابه كقضية مركزية للأمة العربية وللشارع العربي وتمكينه.

المرأة والتشريع

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة الفلسطينية في العملية السياسية وتحديدا في التشريع؛ قالت الخليلي إن دور المرأة في الانتخابات التي جرت عام 1996 وعام 2005 كان مهمّا في المجلس الوطني، مبينة أن الاتحاد كان يعمل دائما باتجاه إصدار قوانين وتشريعات عادلة للمرأة؛ والتعامل معها على أساس المواطنة.

وأكدت أن تاريخ المرأة لم يبدأ مع قيام السلطة في دولة فلسطين؛ لأنها واكبت العمل الوطني ومعركة التحرر الوطني وما زالت الشريكة في معركة النضال؛ وتعمل جنبا إلى جنب مع الرجل للتحرر، مبينة أن الاتحاد يقوم بالدفع لأجل إصدار رزمة من التشريعات العادلة، التي تخص المرأة في هذا المجال لدعم مشاركتها في الانتخابات تصويتا وترشيحا.

اقرأ أيضا: شخصيات مستقلة بغزة تتحدث لـ"عربي21" عن رؤيتها للانتخابات

السلطة التنفيذية

أما عن إمكانية تمكين المرأة الفلسطينية في السلطة التنفيذية؛ أكدت الخليلي أن الاتحاد يتطلع في هذه المرحلة إلى وجود المرأة في مراكز صنع القرار، منوهة إلى أن ذلك حتى الآن ما زال ضعيفا جدا، رغم الإجراءات التي تتخذ لتخصيص حصة للنساء سواء في المجلس التشريعي أو المجالس البلدية أو التنفيذية أو المجلسين الوطني والمركزي.

وأوضحت أنه على مدار مشاركة المرأة في الانتخابات العامة، سعى الاتحاد لتنفيذ حصولها على 30 بالمئة من نسبة مشاركة النساء في المجلس التشريعي، بناء على القرار الصادر عن المجلسين الوطني والمركزي، لافتة إلى أن ما تم أخذه حتى الآن وما تم إدراجه في قانون الانتخابات بناء على مرسوم رئاسي، هو ترتيب النساء في القوائم وليس عن طريق نظام الكوتة.

وتابعت: "القانون حتى الآن لم يعتمد كوتة نسائية، ومن ثم ما جرى اعتماده للوضع الحاضر هو ترتيب النساء بالقوائم؛ ونحن ما زلنا نتطلع للتوصية التي صدرت عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أن يصدر الرئيس قانونا بألا تقل نسبة مشاركة المرأة عن 30 بالمئة".

وأفادت الخليلي بأن هذه النتيجة تضمن وصول النساء بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة إلى مواقع صنع القرار، سواء بمؤسسات منظمة التحرير أو مؤسسات الدولة؛ وسواء كانت المشاركة عن طريق الوزارات أو مدراء عامين، فهي تعدّ حتى الآن قليلة جدا لا تتناسب مع نضالات المرأة الفلسطينية، وفق تعبيرها.

وأكدت أنه يجب على جميع الأحزاب الفلسطينية أن تدرج تمثيل المرأة في قوائمها؛ ذلك أن القانون ينص على أن الحد الأدنى لمشاركتها يصل إلى 25 بالمئة كترتيب؛ ولكن النتيجة يجب أن تكون بنسبة أعلى.

وشددت على ضرورة أن تفي الأحزاب السياسية المختلفة بتعهداتها وما وقعت عليه من مذكرات مع المؤسسات الأخرى والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الذي يدفع باتجاه أن تحمل كل الأحزاب والقوائم في برامجها الانتخابية قضايا المرأة وتمكينها، من خلال المشاركة السياسية وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية؛ وذلك انسجاما بما وقعت عليه دولة فلسطين من مواثيق دولية تساهم في القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة.

وأعربت عن أملها في أن يكون هناك حضور في انتخابات دولة فلسطين يليق بنضالات المرأة وكفاحها.

وتابعت: "تمثيل قرارات المجلس الوطني وصولا للمناصفة تدرج لوصول النساء لمراكز صنع القرار والتعاطي معها كمواطنة، ومن ثم للأحزاب دور مهم جدا في هذا السياق، ونأمل أن يتم التعامل فيه بشكل جدي وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في آخر مؤتمر في أواخر عام 2020، الذي أطلق على إثره التحالف الوطني للعدالة والمساواة؛ والذي كان جزء منه تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، بحيث لا يقل تمثيلها عن 30 بالمئة".

ولفتت إلى أن بعض الأحزاب السياسية وضعت فرصة تمثيل المرأة بنسبة 50 بالمئة في قوائمها؛ معتبرة أن هذا يليق بدورها ونضالها؛ لأن دولة فلسطين هي دولة العدالة والديمقراطية. 

وشددت على ضرورة تعزيز مشاركة شرائح وفئات المجتمع كافة؛ وأن الاتحاد العام كان له مطلب أساسي هو تعزيز تمثيل الشباب من خلال مذكرة رفعها للقوى السياسية المختلفة؛ وتخفيض سن الترشح للشباب لضمان مشاركة واسعة للشباب، معربة عن أملها أن يكون هذا الأمر مدرجا على التعديلات التي يصدرها الرئيس فيما يتعلق بالانتخابات.

الكوتة النسائية

وحول تصنيف الكوتة النسائية، أكدت الخليلي أن جميع الدول تستخدم الكوتة كآلية مؤقتة لتمكين النساء ووصولها لصنع القرار؛ بسبب وجود معيقات تثبط وصول النساء إلى هذه الأماكن.

ومن ضمن هذه المعيقات، عدم إتاحة ما يتاح للرجل من دعاية انتخابية من حيث تأمين الدعم المادي أو العائلي لها؛ ومن ثم فإن غالبية الدول تدفع باتجاه أن تصل النساء إلى مواقع صنع القرار عن طريق استعمال الآلية المؤقتة وهي الكوتة، حتى يتقبل المجتمع ويسلط الضوء على إنجازاتها ويتيح للنساء المشاركة.

وأوضحت أن هذه الآلية تستخدم من أجل قانون إجبار الفئات السياسية على إشراك النساء بالحياة السياسية؛ معربة عن أملها أن تكون بعد فترة آلية تمثيل النساء طبيعية وأن يتاح لها ما يتاح للجميع؛ ولكن هي آلية لا تنتقص من دور المرأة ولا تقلل من شأنها؛ لأن الجو العام لا يقيد مشاركة النساء في الحياة السياسية؛ لأن الثقافة المجتمعية السائدة والصورة النمطية للنساء أنهن غير قادرات على تقلد أمور العمل العام، وهو اعتقاد خاطئ حسب قولها.

وأشارت إلى أن نظام الكوتة النسائية، متفق عليه دوليا وجزء من الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين كآلية لإشراك النساء في العمل السياسي وصنع القرار.

اقرأ أيضا: الانتخابات الفلسطينية.. هل تؤسس للمصالحة أم إدارة الانقسام؟

دعم المرشحات

وقالت الخليلي؛ إن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تأسس عام 1965؛ وهو قاعدة من قواعد منظمة التحرير، ممثلا بالمجلس الوطني والمجلس المركزي بأمانته العامة ومجلسه الإداري وأعضاء الاتحاد في الوطن والشتات كافة.

وأكدت أن الاتحاد يسعى لتمثيل القوى السياسية كافة، وتمكين النساء ودفعهم لتبوؤ أماكن صنع القرار والمطالبة بالقوانين والتشريعات المنصفة للمرأة.

وأوضحت أنه في الانتخابات السابقة التي نظمت عام 1996، طرح موضوع الكوتة من خلال الاتحاد؛ حيث كانت نسبة مشاركة النساء في المجلس التشريعي 20 بالمئة، ورأت أن ذلك لا يليق بتمثيل المرأة الفلسطينية، وتم اقتراح الكوتة النسائية وتمت المصادقة عليها في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات.

واستدركت: "لكن للأسف، النظام الانتخابي كان عبارة عن تمثيل نصف دوائر ونصف قوائم ولم تصل النساء إلا لنسبة 12 بالمئة، لذلك فإن نسبة 20 بالمئة، لم تتحقق بالمجالس المحلية، ومن ثم فإن الاتحاد دفع باتجاه تمثيل الكوتة بنسبة 20 بالمئة، بصفتنا أعضاء مجلس وطني ومركزي؛ ودفعنا باتجاه أن ترتفع النسبة إلى 30 بالمئة".

وأكدت أن الاتحاد على إثر إصدار مرسوم الانتخابات العامة بادر بوضع اتجاهات عمل، منها حث النساء على تحديث السجل الانتخابي لهن؛ وأنه ستكون خطوات قادمة تتمثل في حث النساء على الترشح، وتعميم رفع الوعي باتجاه أهمية تعزيز صوت النساء كمرشحة ومنتخبة.

واعتبرت أنه كلما كان عدد النساء أكبر في المشاركة بهذه العملية الديمقراطية فهو إنجاز؛ داعية النساء أن يكون صوتهم له مسؤولية عالية، وأن يعطينه لمن يطرح قضاياهن الحقوقية؛ سواء السياسية أو الاجتماعية أو الصحية أو القانونية أو التشريعية وما إلى ذلك.

وأشارت إلى أن الاتحاد بصدد إطلاق حملة إعلامية لتعزيز المرأة ودعمها في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، ومساعدة النساء اللواتي يردن المساعدة من خلال الوعي وتسجيل الحملات.

وتابعت: "بما أن الانتخابات ستكون من خلال النظام النسبي والمتاح العمل فيه ستكون من خلال القوائم؛ فنرى أن دور المرأة مهم بهذا السياق؛ وسيكون دورنا بالشراكة مع لجنة الانتخابات لتشجيع النساء وتوعيتهم في مختلف القضايا الانتخابية".

وبينت أن الاتحاد سيعمل على أن يكون جزءا من الرقابة على الانتخابات بصفته اتحادا شعبيا جماهيريا؛ وله قاعدة واسعة كمراقبين على نزاهة الانتخابات، معربة عن أملها أن تتوفر كل الأجواء السليمة لإنجاز هذا الحدث الديمقراطي.

وتابعت: "هذا عام الديمقراطية وعلينا كنساء مسؤولية لإنجاحها، وكذلك بما أن القدس هي قلب دولة فلسطين وتعيش المرأة المقدسية ظروفا خاصة؛ سيكون لنا عمل أكبر في حث النساء المقدسيات على ممارسة دورهن السياسي في تكريس وتعزيز مكانة القدس عاصمة لدولة فلسطين".