هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يواجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ملفات صعبة خلال مهمتها الانتقالية المقررة قبل عقد الانتخابات نهاية العام الجاري، لعل أبرزها توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
لكن التساؤل الأبرز في هذا
المسار، يتمحور حول كيفية تعامل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا مع قوات اللواء
المتقاعد خليفة حفتر، والتي تسيطر على مدن الشرق الليبي.
وفي 5 شباط/ فبراير الجاري،
انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية مؤقتة لإدارة
شؤون البلاد والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر
المقبل.
والثلاثاء، بحث المنفي
ودبيبة مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم
اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، والتي تضم 10 ضباط مناصفة بين قوات
حفتر والجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
اقرأ أيضا: بذكرى الثورة.. ما مصير مرتزقة ليبيا بعد التوافقات الأخيرة؟
ويقول مراقبون وتقارير
غربية إن عدد قوات حفتر يفوق الـ30 ألف عسكري، وذلك بعد جمعه عددا من قوات الجيش
الليبي التي تفرقت عقب ثورة فبراير 2011، وتلقيه دعما من دول أجنبية أهمها روسيا،
التي ساعدته في امتلاك الأسلحة.
وحول التعامل المتوقع مع
قوات حفتر، لم يستبعد المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، دمج جزء من هذه
القوات مع الجيش الليبي، لكن بعد إعادة تأهيلها.
ويقول الرملي في حديثه
لـ"عربي21": "قوات حفتر في معظمها مجموعات ومليشيات غير منضبطة،
وتحتاج إلى مراجعة أولا، لمعرفة المشاركين في العدوان الأخير على طرابلس ومرتكبي
الجرائم الأخرى"، مضيفا أنه "إذا تبين أن بينهم من يمكن أن يكون له ولاء
للوطن وليس لحفتر، فيمكن حينها ضمهم بعد تأهيلهم".
ويعتمد حفتر إلى جانب قواته
النظامية على الآلاف من المرتزقة، الذين استعاض بهم من أجل تعويض الخسائر التي لحقت
بمقاتليه من أبناء القبائل.
قوات حفتر عقبة
وفي حديث سابق
لـ"عربي21"، رأى المحلل السياسي الليبي الطاهر بن طاهر، أن توافق
الليبيين على مؤسسات واحدة، يدفع باتجاه إنهاء وجود تلك القوات.
وبشأن احتمالية أن تشكل
قوات حفتر عقبة أمام السلطة الجديدة وتوحيد الليبيين، يعتقد الرملي أن هذا
السيناريو هو المرجح بشكل كبير، نظرا للسجل الإجرامي لمليشيات حفتر، وولائها
المعروف للفرد على حساب الوطن الليبي.
ويشير الرملي إلى أن قوات
حفتر لديها ماضٍ إجرامي، وهو ما يشكّل تحديا أساسيا أمام السلطة التنفيذية
الجديدة، التي تسعى إلى توحيد الليبيين وصولا إلى الانتخابات العامة.
وكان عضو المجلس الأعلى
للدولة الليبية أبو القاسم قزيط، قال لـ"عربي21" إن المشهد السياسي صعب،
والسلطات الجديدة أمامها تحديات هائلة، لكن المناخات الدولية والإقليمية، ربما
تساعد على التقدم خطوات إلى الأمام.
اقرأ أيضا: نخب ليبية تتحدث لعربي21 عن السلطة الجديدة والتدخلات
بالمقابل، يؤكد الباحث
الليبي نزار كريكش أن السلطة التنفيذية الجديدة، إذا لم تحسن فن الخطاب
السياسي، ويكون سلوكها دقيقا، فإنها ستكون نسخة كربونية لمن سبقها، معتبرة أن
"خطوة الذهاب إلى بنغازي جيدة، لكن الطريقة التي أخرجت بها تظهر ضعفا شديدا
في بناء الجملة السياسية".
ويرى كريكش في مقال اطلعت
عليه "عربي21" أن نجاح السلطة الجديدة يعتمد على ثلاثة شروط أساسية، وهي
أن تكون فاعلة وسريعة الاستجابة وقادرة، مبينا أنه "ما لم تتحقق هذه الشروط،
فستقل ثقة الناس في السلطة الجديدة".
وكان المنفي وصل في 11
شباط/ فبراير إلى مدينة بنغازي في أول زيارة له للشرق الليبي، والتقى حفتر، ما
أثار ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين وساسة في الغرب الليبي.
وقال أستاذ العلوم السياسية
خيري عمر في حينها، إن "زيارة الشرق جاءت استكمالا لمشروع ملتقى الحوار الوطني
بالانفتاح على كل الأطياف، ولإثبات أن المنفي هو ممثل للشرق في السلطة الجديدة وهذا
قد يساهم في حل الأزمة، وهي محاولة لمعالجة فجوات الوقت السابق والبدء في مرحلة جديدة
وسياسة مشتركة".
وتابع عمر
لـ"عربي21": "كما أن الغرب الليبي سيتناول زيارة المنفي لحفتر بأقل
حدة، لأن الجميع أصبح يرضى بالمشاركة، لذا فلن يكون هناك عرقلة أو هجوم على المنفي حال
عودته إلى طرابلس"، وفق توقعاته.