هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكد قيادي بارز في حركة "فتح"، أن قرار تأجيل الانتخابات العامة يوجد حاليا على طاولة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وعن وجود قرار فعلي بتأجيل الانتخابات، أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، ووزير شؤون القدس الأسبق، حاتم عبد القادر، أن "القرار على طاولة الرئيس عباس، في انتظار تطورات أخرى جديدة".
وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "قرار تأجيل الانتخابات لم يسحب عن الطاولة"، مضيفا أن "الموقف الأوروبي والأمريكي ليس حازما بشأن قضية الانتخابات، ولا الضغط على إسرائيل".
اقرأ أيضا: هل بات تأجيل الانتخابات الفلسطينية السيناريو الأقرب؟
وأضاف عبد القادر: "بحسب ما لدي من معلومات، العديد من فصائل منظمة التحرير مع تأجيل الانتخابات، وأيضا حركة فتح قد تكون منقسمة بين مؤيد ومعارض لإجراء الانتخابات، وهناك فصائل صغيرة في المنظمة معنية بالتأجيل".
وأضاف: "كما أن اليسار الفلسطيني معني أيضا بالتأجيل، بعد فشله في التواصل لاتفاق على قائمة واحدة، وريما يمنحه التأجيل فرصة أخرى لصياغة تحالف جديد".
ورأى أن "قرار التأجيل إن صدر، فيجب أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية هذا الشهر، كي لا تتكبد القوائم خسائر مادية لشروعها في الدعاية الانتخابية".
ونبه القيادي المقرب جدا من القيادي الأسير مروان البرغوثي، أن "المزاج العام أقرب للتأجيل".
وعن ما ينتظره رئيس السلطة للإعلان عن قرار التأجيل، قال: "الرئيس عباس ينتظر على الأقل تفاهما بين الفصائل الفلسطينية، للخروج بموقف شبه موحد، فهو لا يريد أن تكون هناك تداعيات على صعيد تلك الفصائل لأي قرار يتعلق بالتأجيل".
وبين أن "عباس ينتظر إن كان هناك جهد دولي حقيقي لإرغام إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وتمكين المقدسيين من المشاركة في هذه الانتخابات".
وذكر عبد القادر أنه "لا توجد آليه أو سيناريو أو خطة "ب" لإجراء الانتخابات في القدس إذا ما رفضت إسرائيل"، لافتا إلى أنه "في حال أرادت الفصائل تحويل الانتخابات إلى معركة في القدس فالأرضية متوفرة حاليا، وبإمكان الفصائل تطوير هذه الهبة ودعمها لفرض وقائع جديدة في القدس، بما في ذلك إجراء الانتخابات رغم أنف الاحتلال".
ورغم الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات، تتواصل في الأراضي الفلسطينية التحضيرات لإجراء الانتخابات العامة، بحسب المرسوم الصادر في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، وستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021.