"عربي21" تقرأ تداعيات تأجيل الانتخابات الفلسطينية

سلطت "عربي21" الضوء على تداعيات قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتأجيل الانتخابات العامة، والتي كانت من المقرر أن تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو المقبل.

وتلقت الساحة الفلسطينية الخميس، قرار عباس بتأجيل الانتخابات العامة، والتي أعلن عنها في مرسوم رئاسي صدر في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، وذلك بعد مرور نحو 15 عاما على الانتخابات الفلسطينية العامة الأخيرة.

وترشحت للانتخابات التشريعية 36 قائمة انتخابية متنوعة، ما بين الأحزاب والعشائر والمستقلين، من بينها ثلاث قوائم منبثقة عن حركة فتح.

— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) April 29, 2021

تعقيد الأوضاع 

وعن مخاطر تأجيل خوض الانتخابات، أوضح أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس، أن "الانتخابات؛ كان من المفترض أن تكون مدخلا لإنهاء الانقسام وبوابة للتوافق الفلسطيني، وفرصة لطي صفحة الانقسام وتجسيد الوحدة الفلسطينية، وبالتالي تأجيلها ستكون له انعكاسات وارتدادات سلبية". 

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "إلغاء هذه الانتخابات، يعني تجسيدا للواقع الصعب الذي تعيشه الحالة الفلسطينية من الانقسام، والحالة الإنسانية المأساوية في غزة والضفة، وهذا بدوره قد يؤدي إلى المزيد من التعقيد في الأوضاع السياسية والإنسانية، والعلاقة ما بين حماس وفتح وغزة والضفة". 

وبين البسوس أن "تأجيل أو إلغاء الانتخابات دون توافق بين الفصائل، ربما يدخلنا في حالة من التوتر النسبي خلال الأيام والأسابيع القادمة، وقد تندفع الفصائل الفلسطينية للتعبير عن رفضها تأجيل الانتخابات بالاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي". 

كما رأى رئيس الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الناشط الوطني صلاح عبد العاطي، أن "تأجيل الانتخابات بدعوى رفض الاحتلال إجراءها في القدس، يعطي الاحتلال فيتو دائما لتعطيل الانتخابات ومنع إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي، ويساهم أيضا في استمرار الأوضاع الكارثية والانقسام وبقاء التفرد والاستبداد وذات الطبقة السياسية تتحكم في مصالح وحقوق المواطنين الفلسطينيين". 

وشدد في حديثه لـ"عربي21"، على ضرورة الضغط لإجراء الانتخابات، من أجل إتمام المصالحة الوطنية وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ووضع استراتيجية نضالية شاملة لرفع كلفة الاحتلال. 

غطرسة الاحتلال 

وأكد عبد العاطي، أن "إصدار أي قرار ينطوي على إيقاف أو تعطيل المسار الانتخابي في هذا الوقت بالذات، رضوخ غير مبرر لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي"، منوها إلى أهمية الضغط على "إسرائيل"، لأن "القانون الدولي يعتبرها سلطة احتلال حربي، لا تملك حق عرقلة أو منع عقد الانتخابات العامة في القدس أو في أي منطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967". 

وطالب الرئاسة الفلسطينية بـ"عدم إصدار أي قرار يقضي بوقف المسار الانتخابي، والسعي الجاد لضرورة فرض تنظيمها في القدس، وعدم الرضوخ لغطرسة الاحتلال". 

وعن أهم وأكبر المخاطر المترتبة على تأجيل خوض انتخابات المجلس التشريعي، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة: "صورة هذه السلطة ستتراجع بشكل حاد عند الشعب الفلسطيني؛ والتي تبدأ من عند الرئيس مرورا بالمسؤولين الفلسطينيين بشكل عام". 

ونبه في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "عدم الثقة ستزداد اتساعا ما بين السلطة والجمهور، كما أنه لا بد أن تكون هناك احتجاجات شعبية هنا وهناك"، معتبرا تأجيل الانتخابات "اعتداء مباشرا على المواطن الفلسطيني الذي سلب حقه 15 عاما، وعندما حاول استعادة هذا الحق سلب منه مرة أخرى، وهذا ليس أمرا سهلا". 

اقرأ أيضا : عباس: الاحتلال رفض إجراء الانتخابات في القدس (شاهد)

من جانبه، رأى إبراهيم أبو حجلة رئيس قائمة "التغيير الديمقراطي" التابعة للجبهة الديمقراطية، أن "تأجيل الانتخابات سيفوت فرصة شديدة الأهمية وسانحة الآن، من أجل إعادة تصويب الحياة السياسية والنظام السياسي الفلسطيني"، منوها أن "النظام السياسي بعد كل هذه السنوات شاخ وهو بحاجة إلى التجديد". 

فرصة للتغيير 

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، "التأجيل؛ سيضيع فرصة لبدء معالجة وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، واستعادة الوحدة الوطنية"، لافتا أن "هذا استحقاق وطني وديمقراطي بامتياز، كان ينبغي احترامه منذ سنوات، وتبديده الآن ستكون له ارتدادات سياسية واجتماعية سلبية على الحالة والمجتمع الفلسطيني". 

بدوره، أوضح رئيس قائمة "الوفاء والبناء" عصام حمد، أن "النظام السياسي الفلسطيني يعاني من عدم وجود مجلس تشريعي منذ أن قام الرئيس في 2018 بحله، وعليه يجب الإسراع في إجراء الانتخابات التشريعية لاستكمال النظام السياسي الفلسطيني الذي يعاني من العجر والانشقاقات والانقسامات". 

وعبر في حديثه لـ"عربي21"، عن مخاوفه الكبيرة في حال تم تأجيل الانتخابات، أن "تعم حالة من الفوضى نتيجة الرفض الكبير جدا في كل قطاعات الشعب الفلسطيني لتأجيل إجراء الانتخابات"، معتبرا أن "الأفضل لنا كفلسطينيين هو الذهاب إلى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن". 

أما المرشح البارز عبد الفتاح حمايل، في قائمة "الحرية" المدعومة من القيادي الأسير مروان البرغوثي ويترأسها القيادي المفصول من "فتح" ناصر القدوة، فأكد أن "التأجيل هو الخيار الأسوأ؛ وسيترتب عليه تداعيات في منتهى الخطورة والضرر لقضيتنا الوطنية". 

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "الشارع الفلسطيني تحمل مطولا، ووجد في نهاية المطاف بصدور المراسيم للانتخابات العامة المتنفس، لذلك يتعامل مع هذه المراسيم بكل جدية، ويعتبر الشارع أن هذه فرصته للتعبير عن مواقفه واختيار قيادته ومن يمثله في المؤسسات المختلفة".