موقع سوداني: قانون جديد لحظر تيارات إسلامية وتصنيفها إرهابية

كشف موقع سوداني، أن لجنة مشتركة من وزارتي العدل والشؤون الدينية والأوقاف، وضعت مشروع قانون جديد، يستهدف الإسلاميين في البلاد.

وأشار موقع "سودانيز أون لاين" إلى أن القانون سيعرض في الاجتماع المشترك المقبل لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته، موضحا أنه يتضمن اعتبار تنظيمات التيار الإسلامي "جماعات إرهابية"، ويصر على حظر الأحزاب القائمة على أساس ديني، ومنع أنشطتها وتجريم تجمعاتها، بالإضافة لملاحقة المناصرين لها بالداخل والخارج.

وذكر الموقع أن القانون يعيد تعريف "الجماعة الإرهابية" بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو رابطة أو حزب أو منظمة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل، ومرتبطة بشكل أو بآخر بأي من أفرع الحركة الإسلامية السودانية، أو متقاربة معها في الأفكار والتصورات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي.

وتابع: "سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى ارتكاب أعمال سياسية أو أنشطة معارضة، أو تنفيذ عمليات إرهابية، من شأنها أن تقوض النظام الدستوري القائم بالبلاد، أو تسعى لإعادة إنتاج النظام السابق، أو تطعن في توجهات ثورة ديسمبر المجيدة".

اقرأ أيضا: أنباء عن استقالة النائب العام بالسودان.. وصراعات داخلية

ولفت الموقع إلى أنه "تمت إعادة تعريف الإرهابي على أنه كل شخص ينفذ أو يشرع في تنفيذ أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية، أو نشاط سياسي مناوئ لتوجهات ثورة ديسمبر، بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون".

وبحسب المصدر ذاته، يتضمن القانون ملحقا ابتدائيا للهيئات والمنظمات "الإرهابية" التي يشملها القانون منها: الحركة الإسلامية السودانية، المؤتمر الوطني، حركة الإصلاح الآن، حزب الإخوان المسلمين، المؤتمر الشعبي، منبر السلام العادل، حزب دولة القانون والتنمية، تيار الأمة الواحدة، الحراك الشعبي الموحد (حشد)، التيار السوداني، جمعية الإمام مالك، مجمع الرشاد الإسلامي، شبكة المشكاة الخيرة، جمعية الإحياء والتجديد، رابطة العلماء والدعاة، تحالف سودان العدالة، قوى البرنامج الوطني، وكيانات ومنظمات أخرى.

وتضمن القانون كذلك عقوبات تطال الطرق الصوفية وقياداتها، التي تدعم توجهات الهيئات والحركات الإسلامية أو تسخر جماهيرها لخدمة أهدافها وأجندتها، فيما استثنى التصنيف الطرق الصوفية التقليدية والجمعيات الدعوية السلفية، ما لم ينطو عمل أي منها على دعوة للتكفير أو الخروج على سلطان الدولة أو تنسيق مع جماعات "إرهابية" تضمنها القانون.

وينص مشروع القانون على صلاحيات وسلطات استثنائية، في التنفيذ بواسطة جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي، ومن بين الصلاحيات التي يمنحها القانون، الحصانة المطلقة لمنفذيه، ويحميهم من المساءلة الجنائية، بحال استعمال القوة لأداء واجبهم أو حماية أنفسهم.