محكمة إسرائيلية ترفض إلغاء قانون "القومية"

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس، التماسا قدمته جمعيات حقوقية، لإلغاء ما يعرف بقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقالت مؤسسات حقوقية في الداخل الفلسطيني المحتل، إن قرار المحكمة يرسخ الفوقية الإثنية لليهود، والفصل العنصري بحق كافة المكونات الموجودة.

ورفضت المحكمة التدخل لتعديل بنود في القانون العنصري الذي يمنح اليهود حصرا "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل"، وينص على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".

وكتبت رئيسة المحكمة، إستر حيوت، في قرارها أنه "يجب تأويل القانون بناء على التفسيرات المعتمدة بما يتوافق مع قوانين الأساس الأخرى ويتلاءم مع مبادئ وقيم النظام القانوني".

وادعت حيوت أن "قوانين الأساس، ومن ضمنها قانون القومية، هي فصول في الدستور الذي يتم بلورته لدولة إسرائيل، والذي يتم تصميمه لترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية، دون الانتقاص من مكونات هويتها الديمقراطية المنصوص عليها في قوانين الأساس والمبادئ الدستورية الأخرى".

من جانبه قال مركز "عدالة" الحقوقي، في تعقيبه، على أن "تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية، وإقصاء السكان الأصليين للبلاد الذين لا ينتمون إلى المجموعة المهيمنة، هو غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي".