ما هي خيارات الفلسطينيين لمواجهة مشاريع التصفية؟

صدر عن منتدى التفكير العربي، في العاصمة البريطانية لندن، كتاب "الفلسطينيون ومواجهة مشاريع التصفية: أوراق عمل تبحث في سبل التصدي لصفقة القرن وسؤال السلطة: الحل أم تغيير الوظيفة"، (ط1، لندن، 2021). تحرير محمد أمين.

يقع الكتاب في 153 صفحة من الحجم المتوسط، ويتألف من مقدمة، وخمسة فصول، وملاحق. الكتاب عبارة عن "سلسلة حوارات أدارها منتدى التفكير العربي مع سياسيين وصناع قرار، وحوصلة لرؤى مفكرين وأكاديميين، وأوراق عمل أعدها عدد من الباحثين في سياق تحليل تلك الحوارات التي أدارها المنتدى للإجابة عن سؤال: ما العمل بمواجهة صفقة القرن والتطبيع ومشاريع الضم؟ سعيًا منه للخروج بحوصلة وطنية أو "روشيتة" علاجية" (ص 9).
 
يجمع هذا الكتاب بين دفتيه جملة من "أوراق عمل لباحثين وكتاب فلسطينيين وعرب، طرحوا في أوراقهم مجموعة من المقاربات الجديدة والخيارات المتاحة أمام صانع القرار الفلسطيني والجوار للتعامل مع المشروع الصهيوني، كما نقدوا في أوراقهم جانبًا من طروحات السياسيين الذين تحدثوا للمنتدى" (ص 9). 

يتناول رئيس منتدى التفكير العربي، الكاتب محمد أمين، في الفصل الأول من الكتاب، موضوع "السلطة الفلسطينية بين الحل وتغيير الوظيفة"، وفيه يقدم مدخلًا تاريخيًا للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ومسار أوسلو 1993، ويعرج على صفقة القرن (28/1/2020)، ويختم بتصريح محمود عباس (19/5/2020)، عن تحلل السلطة الفلسطينية من الاتفاقات المبرمة مع "إسرائيل". ليصل إلى قناعة أن "القيادة الفلسطينية باتت مقتنعة في قرارة نفسها أن التلويح بحل السلطة أو تغيير وظيفتها، فضلًا عن القيام بفعل ذلك، هو أمر يشكل تهديدًا جذريًا ومركزيًا لإسرائيل التي استرخت أمنيًا لسنوات" (ص 23).

ويطرح الباحث في هذا الاطار؛ خيار تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية عوضًا عن حلها، ويقدم خطوات عملية نحو تغيير الوظيفة، "من الوظيفة الأمنية إلى وظيفة مقاومة(...) وقفًا كاملًا للتنسيق الأمني مع إسرائيل، وشن هجوم دبلوماسي مصحوبًا بمقاومة شعبية وعصيان مدني منظم ومتفق عليه، ووحدة وطنية شاملة في الداخل والشتات" (ص 26).
 
أما الباحث الفلسطيني، معين الطاهر، فيتناول في الفصل الثاني "مواجهة قرار الضم والإجابة على سؤال ما العمل في المشروع الوطني الفلسطيني"، توصيف صفقة القرن على أنها "خيار أمريكي ـ إسرائيلي واحد"، "واعتبارها رؤية توراتية صهيونية، فإن هناك إجماعًا أيضاً على رفضها من الطيف الفلسطيني كله" (ص 46).  

أما خطة الضم الصهيوني، يرى الطاهر، أن الحكومة الإسرائيلية تخوفت من "أن يؤدي الضم إلى موجات عنف متلاحقة في الأرض المحتلة" (ص 49). وبحسب الطاهر"يمكن القول إن المشروع الوطني الفلسطيني شهد منذ 1974 وحتى نهاية الثمانينيات ازدواجية كبرى، فهو من جهة بدا وكأنه ما زال متمسّكاً بالميثاق الوطني إطارًا للمشروع الفلسطيني، وإن كانت القيادة الفلسطينية  تضعه كل يوم أمام تنازل جديد. كما أن سمة المواجهة عبر السلاح والانتفاضة كانت حاضرة. في حين كان الوجه الآخر ماثلًا عبر سياسات المساومة، والسعي إلى جني مكاسب سريعة متوهّمة تدور في معظمها حول من يمثل الفلسطينيين، وليس حول حقوقهم" (ص 56 ـ 57). 

ويوضح كيف يمكن بقاء السلطة مع تغيير وظيفتها، بوصفها نوعًا من الإدارة، فيقول: "منذ حرب حزيران/ يونيو 1967، لم تتوقف البلديات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني عن أداء هذا الدور، أما المرجعية السياسية فكانت لمنظمة التحرير الفلسطينية" (ص 60). ويرى أن "الأولوية الآن هي لصوغ استراتيجية التحرر الوطني" (ص 66). 

ويخلص الطاهر إلى اعتبار "النضال ضد نظام الاربارتايد والتمييز العنصري الصهيوني قد يشكل الحلقة المركزية في النضال الفلسطيني، في المرحلة الراهنة، من أجل التحرير والعودة، وتفكيك الكيان الصهيوني، تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية حرة، تتعايش فيها جميع الأديان، وهو يوحد الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن طرح أي حلول في المرحلة الحالية أو الدخول في متاهاتها، ويفتح الباب واسعًا لأدوات وأساليب نضالية متعددة ومتفاوتة بتفاوت الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني واعتداءات الاحتلال وتصرفاته، على قاعدة أن مختلف أشكال النضال متاحة ومشروعة، شرط اختيار الشكل الأنسب في المكان والزمان" (ص 74).
  
يذهب الصحافي والباحث الفلسطيني، محمد عايش، في الفصل الثالث "مستقبل القضية الفلسطينية بعد انتهاء حقبة ترامب"، معتبرًا أن "السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب؛ الأسوأ بالنسبة لهم [الفلسطينيون] مقارنة بسابقاتها، والأكثر انحيازًا لجانب إسرائيل" (ص 83). ويتحدث عايش عن خيارات الفلسطينيين، الخيار الأول، "حل السلطة الفلسطينية"، وبحسب عايش، "خيار حل السلطة لا يبدو أنه سهل التطبيق" (ص 85). أما الخيار الثاني، "تغيير وظيفة السلطة"، فهي بحسب الباحث "الأقرب إلى المنطق والأقدر على أن يتم تطبيقها" (ص 91).

ميزان القوى في صالح الاحتلال، فلن نستطيع تغيير وظيفة السلطة، قبل تغيير ميزان القوى، ولن يتغيير ميزان القوى في صالح السلطة، إلا بعد وقف "التنسيق الأمنى"، وإطلاق يد المقاومة، ووقف الاعتقال السياسي، ولا أعتقد أن السلطة ترغب في ذلك.

يخصص الأستاذ بجامعة لندن، الباحث الفلسطيني د. عاطف الشاعر، الفصل الرابع "ثقافة صفقة القرن وسبل التعامل معها"، ويغوص في تفكيك معانيها ومراميها، ويرى أن "صفقة القرنمن ناحية الفكرة الرئيسية التي تنطلق منها تستهدف الرواية الفلسطينية للنضال الفلسطيني، أي أنها تنكر أنه شعب شُرد من أرضه، وما زال يناضل لنيل الحقوق والحرية" (ص 97).
 
في الفصل الخامس "الأردن والمتغيرات في المنطقة فيما يخص القضية الفلسطينية"، يستعرض الكاتب والباحث الأردني طارق نعيمات، خيارات الأردن المتاحة بمواجهة صفقة القرن باعتبارها البلد العربي الأكثر تضررًا منها، ويخلص نعيمات إلى أنه "أمام الواقع الجديد والمخاطر المحدقة بفلسطين والأردن؛ يجب عدم إضاعة وقت إضافي في الآمال بحلول دبلوماسية لا يمكن تطبيقها عمليًا، وعدم التعويل على ضغط أمريكي قد يحدث اختراقًا ما، إذ أن سقف الحلول الأمريكية هو تلقائيًا ينبني على سياسة الأمر الواقع التي تقوم بها إسرائيل، ولذلك لا يمكن توقع حدوث الأفضل في هذه الحالة" (ص 114).
 
وعلى مدى ما يقارب الأربعين صفحة من الكتاب (ص 115 ـ 153)، جاءت الملاحق تلخص الحوارات التي أدارها منتدى التفكير العربي، مع كل من الراحل د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وخالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إضافة إلى تعليق وتعقيب د. شفيق الغبرا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت؛ على الحوارات. 

من الواضح  أن هذا الكتاب الذي يقدمه منتدى التفكير العربي، يسير على هدى طرح د. عزمي بشارة، في كتابه "صفقة ترامب ـ نتنياهو: الطريق إلى النص، ومنه إلى الإجابة عن سؤال: ما العمل؟" (ط1، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020). عبر طرح "خيار تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية عوضًا عن حلها"، هذا الخيار الذي يقر المحرر في المقدمة أن أول من طرحه د. عزمي بشارة. 

إن دعوات تغيير وظيفة سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود، لا واقعية، لعدة أسباب أوجزها في النقاط التالية:

1 ـ  ميزان القوى في صالح الاحتلال، فلن نستطيع تغيير وظيفة السلطة، قبل تغيير ميزان القوى، ولن يتغيير ميزان القوى في صالح السلطة، إلا بعد وقف "التنسيق الأمنى"، وإطلاق يد المقاومة، ووقف الاعتقال السياسي، ولا أعتقد أن السلطة ترغب في ذلك. 

2 ـ أفرزت اتفاقات الاستسلام مع العدو الصهيوني طبقة حاكمة منتفعة لديها امتيازات شخصية، ونسجت علاقات مع المستوى الاقليمي والدولي، وبالتالي لن تتنازل عن ذلك بسهولة.

3 ـ في حال قررت سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود تغيير طبيعتها، هل تستطيع الاستغناء عن أموال الدول المانحة؟ مع ملاحظة أن الدول العربية لن تدفع فلسًا للسلطة لسداد عجزها المالي! وهل تستطيع السلطة تدبير الأموال من الضرائب المستحقة؟ الإجابة نعم، ولكن ماذا لو أوقف الاحتلال تحويل أموال الضرائب؟ 

يختزل الكتاب القضية الفلسطينية، مرة أخرى، في قضية "الأبارتهايد"، أي التمييز والفصل العنصري، إن توصيف بعض الأوراق للصراع بـ "نظام الأبارتهايد"، يُفضي إلى إنكار لب الصراع في فلسطين، باعتبار أن "نظام الأبارتهايد" يشكل جوهر مشكلتنا السياسية، أي أن مشكلتنا مع الكيان الصهيوني، هي العدالة والمساواة، في إطار نظام ديمقراطي علماني! 

لسنا هنا في مجال الحديث حول جوهر المشروع الصهيوني، فالصهيونية لم تكن تتوخى، بخلاف الكولونيالية الكلاسيكية، الاستيلاء على وطن، ونهب موارده، والسيطرة على سكانه، باستغلالهم كيدٍ عاملة بسعر رخيص، بل كانت تتوخى بالأحرى خلق مجتمع جديد في مكان مجتمع أصلاني قديم. أي أن المشروع الصهيوني استيطاني ـ اجتثاثي ـ إحلالي، جوهره تفريغ الأرض من أهلها.

وأخيرًا، للإجابة عن سؤال: ما العمل؟! ثمة خطوتان يجب العمل عليهما، الأولى، إعادة الاعتبار لشعار تحرير فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها؛ أما الخطوة الثانية، إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل توقيع اتفاق أوسلو، والمعروف رسميًا باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، يوم 13 من أيلول (سبتمبر) 1993 وملحقاته، ومن هنا نبدء.