قبل أن يكتب السوريون دستورهم

دستور سوريا وأطره 

مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 2254 في كانون الأول (ديسمبر) 2015، ظهرت فكرة إنشاء لجنة لتغيير الدستور السوري، كواحد من خطوط الحل النهائي للأزمة السورية، ويعتبر القرار مظلة عمل للجنة التي تأجل تشكيلها وتنفيذ الأطر التي يبنى العمل في اجتماعاتها عدة مرات حتى محادثات جنيف، التي أنشأت حالة تم البناء عليها لاحقا وفق الاتفاق الإطاري الموقع في روسيا عام 2018، ووفق الاتفاق فإنه يجب تقديم جميع المقترحات أولاً في اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها وإذا ما تم قبول مسودة الاقتراح، يتم تمريرها للتصويت في اللجنة الموسعة. لا يتم اعتماد الاقتراح إلا إذا قبلته كلتا اللجنتين.

لكن السؤال الأهم من هذه القواعد الإجرائية، ما هي المقترحات التي يمكن أن تقبل وما هي المقترحات الممنوع بالأساس طرحها، لكن بالأساس يجب الوقوف عند فكرة جوهرية وسؤال محوري: من سيكتب الدستور؟

لقد مرت فكرة الدستور في سوريا بمراحل صعبة منها طرح دستور كامل من طرف الروس، وهو ما لم تقبله المعارضة ومن ثم لم تقبله الدول التي تسعى لأن يكون لها دور في سوريا ما بعد انتهاء الأزمة، وعليه فكانت الخطة البديلة والتي طالما لعب بها الغرب والتي على الأغلب تنجح. 

وتتلخص في أن يطرح الغرب من خلال أدواته المتعددة وعلى رأسها الأمم المتحدة فكرة أن "المجتمع الدولي" يريد المساعدة في حل تشاركي يرضي الجميع وتحت غطائه، فعلى الجميع أن يجلس ويتحاور، بلا إقصاء ولا تهميش، فالكل له صوت والكل له حق كتابة العقد الاجتماعي، ومن ثم الكل يقترح أسماء وعلى الراعي أن يقرر، ومن يعترض على موافقات الراعي فإن عصا الدول الكبرى وجزرتها حاضرتان، والدول الكبرى ارتأت أن ما توافق عليه "المجتمع الدولي" من مواثيق وقوانين وما كتب من قبل من دساتير برعايته هو الأفضل للجميع، ومن ثم فإن التجربة يجب أن تعمم ومن ثم فإن دستور سوريا لن يخرج عن الأطر التي حددها المجتمع الدولي وعلى رأسها علمانية الدولة وكل ما بعدها تفاصيل.

طالبان في اتفاق الدوحة

في مقابلة مع موقع أكسيوس نيوز الإخباري الأمريكي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نحن بتنا خارج أفغانستان إلى حد كبير، نحن موجودون هناك منذ 19 عاما، ولابد أن نخرج".

ذهب المفاوض الأمريكي إلى الدوحة وهو يحمل هما واحدا هو كيف تخرج بلاده من أفغانستان من دون ضجيج ومن غير صداع قد يصيبها في المستقبل، فوافقت على سحب ما تبقى من قواتها من أفغانستان، وفي المقابل وافقت طالبان على أنها لن تسمح للقاعدة أو أي جماعة أخرى بالمساس بالمصالح الأمريكية داخل أراضيها أو تكون أراضي أفغانستان منطلقا لذلك، لكن الأهم، وهنا الحديث للسوريين، صممت على إطلاق سراح كل معتقليها لدى الحكومة والأمريكيين.

ما صرحت به حركة طالبان عن دستورها وما تنوي تثبيته كمبادئ عامة تحت مظلة الشريعة لا تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، إلا أنه ومع ذلك فإن بعض المسائل المطروحة والمتصادمة مع الهوية الإسلامية هو مناط الخلاف والنزاع، ولعله مدفوع من القوى الإمبريالية كحصان طروادة لاختراق مجتمعاتنا الإسلامية

  
لكن ما يعنينا هنا هو شكل الدولة بعد خروج الأمريكيين، فعلى الرغم من تجاهل الحكومة في كابل، وعدم إشراكها في كل جولات الحوار السابق للاتفاق، إلا أن واشنطن أرادت التأكيد على أن كابل ستكون حاضرة في المستقبل في هذا الاتفاق، فضمنته بندا بضرورة التفاوض بين الحركة والحكومة لتحديد كيف ومن سيحكم البلاد وشكل أفغانستان في المستقبل، ما يعني شكل نظام الحكم والدستور الذي سيتم تعديله، حيث ترفض الحركة الدستور الذي وضعه المحتل الأمريكي على الطريقة العراقية، لكن الملاحظ من ذلك البند أن هناك اتفاقات جانبية غير معلنة، وقد تكون غير مكتوبة، أو مكتوبة في ملاحق ربما تكشف في المستقبل مفادها أن طالبان ستكون شريكا في الحكم، أو ربما حاكم فعلي بتراض من أمريكا، لكن المتابع لمسار المفاوضات قبل التوقيع يجد جلدا وصلابة في مرونة، وكأن الحركة متمرسة على التفاوض وخاضت تجارب أثقلتها، ولعل من أشهر ما اشتهر في هذه المفاوضات كلمة المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عندما طلب من الحركة إلقاء السلاح من اجل التفاوض قال: (لولا هذا السلاح ما جلستم معنا.)  

ثوابت طالبان واللجنة الدستورية السورية

رد ذبيح الله مجاهد على الدبلوماسي الأمريكي سالفة الذكر، تشي بمكنون هذه الحركة، وتكشف أغوار ثوابتها، فالآن وبعد أن سيطرت طالبان على أغلب ولايات أفغانستان، وعلى رأسها العاصمة كابل، إثر السقوط السريع للقوات الحكومية، والتشديد على وجوب خروج القوات الأجنبية من بلادها في موعد غايته نهاية شهر آب (أغسطس)، فقد أطلقت عفوا عاما وفتحت ذراعيها لكل أطياف الشعب ونخبته السياسية، بل ودعت من فر أن يعود، فافغانستان الجديدة تستوعب الجميع، وأن عقدا اجتماعيا يدون بين مختلف العرقيات والتوجهات في البلاد، مع ذلك فإن تصريحات أغلب قادة طالبان بعد دخول كابل بأن هذه الدولة التي يتم تشكيلها وتضم كل الأطياف لها إطار واضح.

في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، قال الدكتور محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، في سياق الحديث عن شكل الدولة والدستور في أفغانستان بعد سيطرة الحركة على كابل، إن جوهر فكر الحركة يقوم على أسس الدين. وأكد أن الحركة تريد نظاماً إسلامياً مستقلاً ليحكم بالشرع، ومن ثم يحقق العدل، ويرفع الظلم، ويوفر الأمن، ويوحد البلاد، ويجمع الكلمة، ويعزز مبادئ الأخوة بين الشعب الأفغاني المسلم، كما أكد نعيم على أن الدستور المبني على الشرع من المؤكد انه سيحفظ حقوق الجميع، ويحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، كما تسعى الحركة لإقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول، وهو ما يفهم على أنها رسالة تطمين للجوار المتخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.

لماذا لا يكتب بوتين دستور سوريا؟

بداية أرجو من الإخوة السوريين ألا يتعجلوا في الحكم ويترووا فمن قال إن الجواب يقرأ من عنوانه متعجل.. وكان الإنسان عجولا.

يتصدر الدستور المقترح لسوريا الجديدة، والذي يحاول الرعاة تمريره، هوية الدولة حيث يرى الرعاة أن سوريا الجديدة المستقرة يجب أن تكون علمانية، وألا يتعارض الدستور الجديد مع المواثيق والعهود الأممية التي تحاول أن تفرضها الجماعة المؤثرة دوليا على العالم، مثل الزواج المدني والمواريث والتعدد وصولا إلى الحرية الدينية وتفصيلاتها من حق الردة، وكذا الحرية الجنسية وتفصيلاتها من حق تغيير الجنس والإجهاض والزواج المثلي وحقوق المثليين، وغيرها مما يحاول النظام العالمي المسيطر من خلال الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومن يسير في دربهم حتى من بني جلدتنا، فرضه على الشعوب بغض النظر عن ثقافة تلك الشعوب وعاداتها وحتى دينها، والشاهد على ترتيبات الدستور في سوريا يعرف جيدا أن تمويلا لا محدود ضخ في منظمات المجتمع المدني سواء في مناطق سيطرة النظام أو جمعيات ومنظمات المعارضة في الخارج لترسيخ تلك المفاهيم وضخها على المستوى الشعبي وصولا لقبولها.

في لقائه مع المستشارة انجيلا ميركل قال بوتين تعليقا على الوضع في أفغانستان إنه يجب التوقف عن فرض القيم الخارجية من خارج البلاد ومحاولة بناء الديمقراطية دون الوضع في الاعتبار الخصائص الحياتية والتقاليد التي تعيش بها شعوب أخرى.

ولعل ما صرحت به حركة طالبان عن دستورها وما تنوي تثبيته كمبادئ عامة تحت مظلة الشريعة لا تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، إلا أنه ومع ذلك فإن بعض المسائل المطروحة والمتصادمة مع الهوية الإسلامية هو مناط الخلاف والنزاع، ولعله مدفوع من القوى الإمبريالية كحصان طروادة لاختراق مجتمعاتنا الإسلامية على تنوع عرقياتها والديانات التي تحويها، فلطالما كان الإسلام حاضنا للجميع والحديث عن الأقليات الإثنية والعرقية والتنوع، ليتحول التمييز الإيجابي في فسيفساء المجتمع الإسلامي، الذي طالما استفاد منه كرافعة، إلى حالة نزاع ونفور يؤدي حتما إلى صراع، تزكيه مطامع أفراد يتم اختيارهم بدقة لتنفيذ المخطط، لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية ولا ينظرون إلا تحت أقدامهم، ولعل حصان طروادة في دستور سوريا المنتظر هو منظمات المجتمع المدني التي آمنت بالقيم الغربية، على حساب الهوية العربية الإسلامية التي استوعبت الجميع.

والقصور هنا لا تقع مسؤوليته على أفقهم الضيق وعدم إدراكهم لماهية الهوية التي حكمت العالم بالعدل وفرّ إلى أراضيها كل مظلوم هربا من بطش من يفرضون اليوم علينا مبادئهم، بل القصور يشمل أيضا رافعي راية الهوية العربية الإسلامية والمدافعين عنها، فما استطاعوا بعد ما يقارب المئة عام إيجاد صيغ مقبولة ورصينة لمجابهة القيم الغربية المفروضة علينا، ولعل ضعف إرادة النظم أيضا وخنوعها أمام القوى الكبرى التي تحميها، رسخ ضعف الإرادة الشعبية الرافضة للهوية الغربية المصدرة وقيمها الحقوقية، لقد بات من أولويات الواجب النضال الحقوقي ودفع العالم لاحترام هويتنا بدلا من تبني قيمهم في دساتيرنا.