ضجة بعد ظهور امرأة عراقية حيّة رغم "اعتراف" زوجها بقتلها

أثار ظهور امرأة عراقية على قيد الحياة، بعد شهرين من اتهام زوجها بقتلها وإحراق جثتها وإلقائها في النهر، ضجة وتساؤلات عن كيفية اعتراف الزوج بالمسؤولية عن اختفاء زوجته قبل شهرين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه "وجّه بفتح تحقيق فوري في توجيه اتهام لأحد المواطنين بمحافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها، وإيقاف مسؤول معني بمكافحة الإجرام في الواقعة".

وقرر رئيس الوزراء "إحالة جميع المسؤولين في الواقعة إلى التحقيق (..)، وإعادة حقوق الضحية، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق"، وفق البيان.

وتعود الواقعة إلى شهر تموز/ يوليو الماضي، عقب ظهور الزوج في مقطع مصور وهو يعترف، وبحضور مسؤولين أمنيين، بقتل زوجته وحرق جثتها وإلقائها في النهر، قبل أن يتبين لاحقا أن اختفاء الزوجة مرتبط بخلافات أسرية، وأنها حية، وأن الزوج "أجبر على هذا الاعتراف من جانب جهات التحقيق"، وفق إعلام محلي.

والاثنين، أطلق سراح الزوج في مدينة الحلة بمحافظة بابل، بحسب ما أورده إعلام محلي، دون أن يوضح سبب عدم ظهور الزوجة وقت اعتراف زوجها أو غيابها طيلة هذه المدة.

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء، إنها تحقق مع "الضابط القائم بالتحقيق مع الرجل المتهم بقتل زوجته".

وذكرت قيادة الشرطة: "اتخذنا إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق، وذلك بتدخل القضاء لمعرفة حقيقة القضية، وما إذا كان هناك تعذيب أثناء التحقيق".

وبحسب بيان الشرطة، فإن "القضية أثارت استغرابنا بعد اعتراف المتهم بقتل زوجته ومن ثم العثور عليها حية، بعد إبلاغ المتهم ضابط التحقيق بأنه قتل زوجته"، مشيرة إلى أن "هناك مشاكل عائلية بين الزوجين قد تكون دفعت المرأة للهرب أو ما شابه".

وأثار ظهور الزوجة وإطلاق سراح الزوج ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، واتهم الكثيرون السلطات العراقية بـ"سوء معاملة المتهمين والحصول على اعترافات تحت التعذيب".

من جهتها، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن المحامي العراقي حيان الخياط، أنه "من حيث الأصل يجوز قانوناً الحكم على متهم في جريمة قتل رغم اختفاء جثة المجني عليه، وذلك وفقا لصراحة الفقرة (1) من المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي أجازت إعادة المحاكمة إذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا".

وأشار إلى أن "المحكمة تستطيع الحكم على متهم بجريمة قتل لمجني عليه فُقدت جثته، حيث إن وجود الجثة ليس ركناً من أركان جريمة القتل"، رغم أن المعمول به منذ أمد بعيد في المحاكم العراقية هو عدم الحكم ضد المتهم في حال اختفاء الجثة.

وفي ما يتعلق بالقضية المشار إليها، "فقد تبين عدم صحة الواقعة وأن المدعى بقتلها ما زالت على قيد الحياة، ما أدى إلى الإفراج عن زوجها".

من جهته، كشف محامي الزوج في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية عن تعرض موكله للتعذيب بالصعق الكهربائي وقلع الأظافر لانتزاع اعتراف منه بقتل زوجته وحرق جثتها ورميها في نهر الفرات، بعد توجهه إلى أحد مراكز الشرطة للتبليغ عن اختفائها، حيث فوجئ باعتقاله ومن ثم إجباره على الاعتراف بقتلها.