تحليل أمريكي: لا يمكننا تجنب المواجهة المقبلة مع الصين

ذكر تحليل أمريكي أن الولايات المتحدة لا يمكنها تجنب المواجهة المقبلة مع الصين.

وبحسب تحليل أعده كل من الأكاديمي ماثيو كرونيج، مدير مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي، والأكاديمي دان نجريا، لصالح مجلة "ناشونال انتريست"، فإن العلاقة بين الطرفين باتت تسيطر عليها عناصر المواجهة.

وبحسب التحليل فإنه في أعقاب "الاستراتيجية الوطنية الأمريكية" لعام 2017، بات مصطلح "المنافسة بين القوى الكبرى" هو الشعار في واشنطن، حيث تقر الوثيقة على نحو صائب بأن الاستراتيجية الأمريكية السابقة والتي ركزت على محاولة جعل الصين "طرفا مؤثرا مسؤولا"، في إطار نظام عالمي يقوم على القواعد، قد فشلت.

ولفت إلى أن هناك حاجة لنهج جديد أكثر حدة. وقد طورت إدارة بايدن هذا المصطلح إلى "المنافسة الاستراتيجية"، وتعهدت بأن تعطي أولوية للمجالات الأكثر أهمية واستراتيجية.

 اقرأ أيضا: التوسع الجيوستراتيجي للصين ببلاد الشام.. لبنان نموذجا

وأوضح الباحثان أن حزب الشعب الصيني يخرق بشكل ممنهج القوانين والأعراف الدولية المقبولة بشكل عام. وفي المجال الاقتصادي، تنقض بكين بقوة على النظام الاقتصادي العالمي، في تحد لالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأشارا إلى أن انتهاكات الصين ضد حقوق الإنسان لا سيما ضد الإيغور، هي أحد المؤشرات على احتمالية المواجهة مع واشنطن.

وأضافا أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى كل هذه المعطيات لا سيما الغش التجاري، والانتهاكات، على أنها منافسة صينية، بل هي مواجهة مباشرة، برغم التصريحات الرسمية التي تصف العلاقة بأوصاف ألطف.

وفي مجال الصحة العامة العالمية، تشكل الصين أيضا مشكلة رئيسية. وقد أدى تأخرها الأولي في الإبلاغ عن فيروس كوفيد-19 إلى تحول كورونا لوباء عالمي، وتمنع بكين إجراء تحقيق ذي مغزى في أصول المرض حتى يومنا هذا، مما يجعل تكرار المرض في المستقبل أكثر احتمالا، بحسب التحليل.

وتابعا أن القصة مماثلة في تحديد الأسلحة. إذ أن الصين تشارك في توسيع شامل للأسلحة النووية يشمل بناء مئات الصوامع الصاروخية النووية في الصحراء، والقاذفات النووية الجديدة والغواصات، والصواريخ فوق الصوتية.

وكان الرئيسان باراك أوباما ودونالد ترامب يرغبان في إجراء محادثات لتحديد الأسلحة مع بكين، لكن الحزب الشيوعي الصيني رفض حتى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ومن المشكوك فيه أن بايدن سيكون أفضل حظا.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)