هل تؤثر عودة "الدبيبة" بقرار قضائي على سباق الانتخابات؟

أثار قرار القضاء الليبي بإعادة رئيس الحكومة والمرشح الرئاسي، عبد الحميد الدبيبة إلى سباق الانتخابات بعد تقديم عدة طعون في ترشحه الكثير من التكهنات والتساؤلات عن قدرة الأخير على حسم النتيجة من الجولة الأولى ومدى إرباك المنافسين كونهم كانوا يراهنون على إبعاده. 

وأعلنت لجنة الطعون بمحكمة الاستئناف بطرابلس قبولها الاستئناف المقدم من "الدبيبة" ضد الطعن المرفوع ضده من قبل منافسه والمرشح الرئاسي، فتحي باشاغا ما يعني عودة الدبيبة لقائمة المرشحين النهائية بعد غلق باب الطعون. 

"المادة12" 

واعتمدت كل الطعون المقدمة من قبل منافسين أو أعضاء في ملتقى الحوار الليبي ضد ترشح الدبيبة على نص المادة 12 من قوانين الانتخابات والتي تشترط أن يحصل المرشح على إجازة أو ينقل مسؤولياته قبل الانتخابات بمدة 3 أشهر وهو ما لم يفعله الدبيبة. 

لكن قانونيين ومراقبين قالوا إن "القضاء الليبي يرى أن هذه المادة معيبة من الأساس ولا يمكن إقصاء مرشح تنطبق عليه كافة الشروط لمجرد عدم تقديم استقالته، في حين ذكر البعض أن الدبيبة قام بنقل صلاحياته رسميا لنائبه الثاني قبل الترشح بالمدة المطلوبة".

اقرأ أيضا: محكمة طرابلس تلغي الطعون ضد الدبيبة وتؤكد أحقيته بالترشح

وبعد عودته رسميا وبحكم القضاء.. هل أربك "الدبيبة" حسابات المنافسين خاصة باشاغا وحفتر؟ وكيف يدير الأخير الانتخابات في مناطق نفوذه حال تم استبعاده رسميا؟

"منافسة قوية والحسم صعب" 

من جهته، قال عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة إن "الكلمة الفصل هي للقضاء، وطالما قال القضاء كلمته لا يمكن الاعتراض على أحكامه إلا من خلال الطرق القانونية المنصوص عليها في القانون والتي أعتقد أنها استنفدت بعد غلق باب الطعون رسميا". 

ورأى خلال تصريحات لـ"عربي21" أن "الحسم في الجولة الأولى بعيد المنال عن كل المترشحين وليس فقط عن الدبيبة الذي بلا شك إذا ما جرت الانتخابات فسوف يكون منافسا لا يستهان به، لكن كلا من المنافسين له حظوظه التي سيدافع عنها وأعتقد أن "حفتر وباشاغا" على الترتيب سيكونان المنافسين اللذين يجب على الدبيبة أن يخشاهما"، وفق تعبيره. 

وتابع: "بخصوص عرقلة حفتر للانتخابات أرى أنه لا يملك نية للعرقلة بقدر نيته في المشاركة والدفاع عن حظوظه التي تعتبر من أقوى الحظوظ من بين المترشحين إلى جانب الدبيبة وباشاغا وحتى سيف القذافي إن عاد للسباق الرئاسي"، كما قال.

"تأجيل وثغرات قانونية" 

الكاتب والمدون الليبي، فرج فركاش قال إن "رفض الطعون كان متوقعا لوجود ثغرات قانونية في قانون الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2021 "المعيب" خاصة في المادة 12 وعدم إشارته لخارطة الطريق ولا لمخرجات تونس أو جنيف وهي ثغرة أخرى وهدف عكسي لمن أراد إقصاء الدبيبة من النواب".

وأوضح أنه "بعد فشل الطعون ربما الآن توجد صدمة في معسكر المترشحين خاصة "باشاغا وحفتر والنايض" حيث لم يكن في حسبانهم هذا الحكم، بل وبدأت حملات التشكيك في القضاء والمفوضية بل بدأت دعوات من بعض المحسوبين على معسكر حفتر تطالب بمقاطعة الانتخابات أو تأجيلها بعدما كانوا من أشد الداعمين لها". 

وتابع لـ"عربي21": "ربما تكون هناك محاولة أمريكية أخيرة للدفع بالانتخابات في موعدها لكن بعد الذي حدث لسيف القذافي وعودة الدبيبة وقدرته على التحشيد ودعوات بعض الدول للتأجيل حتى يتم التوافق أكثر على القوانين وتحسن الوضع الأمني، ربما يكون السيناريو الأقرب هو تأجيل الانتخابات بتغيير حكومي وتعديل خارطة الطريق بموعد واقعي والتركيز على المسار الأمني والمسار الدستوري ومسار المصالحة الوطنية ثم الانتخابات"، كما توقع.

اقرأ أيضا: محكمة ليبية تقضي باستبعاد حفتر من الانتخابات الرئاسية

مسؤول ليبي ينتقد القرار القضائي

لكن عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي وأحد الطاعنين في الدبيبة، أحمد الشركسي وصف ما حدث بأنه "يوم جنائزي للقضاء في ليبيا بالحكم بعودة الدبيبة للانتخابات وهو لا يحق له ذلك، فهو شخص تعهد لفظيا وخطيا أمامنا بعدم الترشح، واليوم نرى القضاء يُرجعه في مخالفة صريحة لخارطة الطريق والمعايير الأخلاقية والدينية"، بحسب رأيه. 

وأضاف في تصريحاته لـ"عربي21": "لكن برغم ما حدث فلا مناص من الانتخابات التي قاتلنا لأجلها رغم كيد الدبيبة ضدها طويلا ووصف قوانينها بأنها معيبة بل ورفض المشاركة في الانتخابات بلا دستور، واليوم ينقلب على كل هذا". كما صرح.