اتحاد الشغل بتونس يرفض قرار بودن منع الوزراء من التفاوض معه

رفض الاتحاد العام التونسي للشغل قرارا لرئيسة الوزراء نجلاء بودن يتعلق بمنع أعضاء حكومتها من التفاوض مع المنظمة العمالية، دون ترخيص منها.

وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، إن منشور رئيسة الوزراء "يشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة اجتماعية"، مؤكدا أن "هياكل المنظمة العمالية ستخوض نضالات ميدانية لإلغاء العمل بالمنشور".

وحذر اتحاد الشغل من اعتماد المنشور الحكومي، باعتبار أنه سيؤدي إلى تفاقم الاضطرابات وأن تطبيقه يدفع إلى توتير المناخ الاجتماعي.

وعبر الأمين العام المساعد بالاتحاد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية عن قلقه من أن يكون الهدف من إصدار المنشور التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن المنظمة الشغيلة.

وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد أصدرت منشورا يقضي بعدم التفاوض مع النقابات إلا بعد الحصول على إذن من الكتابة العامة للحكومة.

وصدر المنشور بعد ساعات من تصريح أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بأنه وخلال اجتماع مغلق مع نجلاء بودن طلبت منه التقليص في الأجور بنسبة 10 بالمائة وتجميد رفعها لمدة 5 سنوات.

وهاجم الطبوبي الحكومة والرئيس قيس سعيّد قائلا: "عندما يتحدثون إلى الشعب يقولون إن البلاد بخير والأجور متوفرة، ولكن في الاجتماعات المغلقة معنا يتحدثون عن وضع اقتصادي خانق وأن الدولة مهددة بالإفلاس".

وجاء تصريح الطبوبي وقتها كرد على الرئيس سعيد الذي هاجم في خطابه الاثنين المنقضي المنظمة النقابية على خلفية "الخيار الثالث".

واستنكرت قيادات نقابية بارزة منشور الحكومة وقالت إنه "لا يلزمنا"، وشددت على أنه لا يمكن لأي كان أن "يحدد المربع الذي يتحرك به الاتحاد".

ويأتي هذا التصعيد، في وقت ارتفع فيه حجم الاقتراض الداخلي من 5.5 مليارات دينار (1.89 مليار دولار) في قانون الموازنة الأصلي إلى 8.1 مليارات دينار (2.79 مليار دولار) في القانون التكميلي.

في المقابل، خفضت الحكومة في قانون الموازنة التكميلي من موارد الاقتراض الخارجي من 13 مليار دينار (4.48 مليارات دولار) إلى 12.1 مليار دينار (4.17 مليارات دولار).

وتحتاج تونس إلى سيولة نقدية لسد عجز ما تبقى من موازنة العام الجاري، والذي يتم عادة عبر الاقتراض من الأسواق العالمية، لكن ضعف موقف البلاد ديمقراطيا، قد يقابل طلبها الاستدانة خارجيا، بالرفض، زد على ذلك تراجع الإمارات والسعودية عن توفير الدعم المالي لتونس، بعد أن كشف البنك المركزي التونسي دخوله في مفاوضات مع الدولتين من أجل الحصول على أموال لتغطية عجز الموازنة.

يشار إلى أن معدل التضخم ارتفع في البلاد خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 6.3 بالمئة، بحسب الأرقام الرسمية.

كما عرفت معدلات البطالة في تونس ارتفاعا ملحوظا، حيث كشف أحدث تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (رسمي) عن وجود 762.6 ألف عاطل عن العمل في تونس من مجموع السكان النشطين، بزيادة 16 ألفا مقارنة بالربع الثاني من السنة ذاتها.

اقرأ أيضا: الغارديان: سعيد منشغل بالسياسة عن الاقتصاد وهموم الفقراء
 

وخفضت الحكومة التونسية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2021، إلى 2.6 بالمئة في الموازنة التكميلية لعام 2021، من 4 بالمئة في قانون الموازنة الأصلي.

وحسب بيانات وزارة المالية، بلغ حجم الدين العام في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 101.8 مليار دينار (35.3 مليار دولار) يتوزع بين 39.6 مليار دينار (13.7 مليار دولار) دين داخلي، و62.1 مليار دينار (21.5 مليار دولار) دين خارجي.