وثائق مسربة بخصوص مصر وانقلاب سعيّد تثير ضجة بتونس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتونس وثائق مسربة بخصوص التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، ولم يتسن لـ"عربي21" التأكد منها من مصدر مستقل.

ونشر النشطاء وثائق منسوبة إلى المخابرات العامة المصرية تضمنت مذكرة من مدير المخابرات عباس كامل إلى رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بتاريخ 11 نيسان/ أبريل 2021، حول ما دار في اجتماع في القاهرة، ضم كلا من عباس كامل ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التونسي عثمان الجرندي، إلى جانب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، ومستشار سعيّد وليد الحجام، والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة.

وبحسب الوثيقة المتداولة، فقد عبر عباس كامل عن "انشغال السيسي العميق لما آلت إليه الأمور في تونس من تردّ اقتصادي وصحي وفساد غير مسبوق، تحت ظل حكم حزب حركة النهضة".

وأثنى وزير الخارجية التونسي على مجهودات السيسي ورؤيته الاستشرافية الثاقبة، بحسب الوثيقة التي نشرتها حسابات عدة على مواقع التواصل.

من جهتها، عبرت نادية عكاشة، مديرة ديوان قيس سعيّد، عن إعجابها بالتجربة المصرية، وعن امتنانها للسيسي وتجاوبه السريع في مساعدة تونس.

أما وليد الحجام، مستشار سعيّد، فأكد أن الرئيس التونسي طلب أن لا تكون هناك أي نتائج سلبية للإجراءات الاستثنائية أو إراقة دماء أو إشعال فتيل حرب أهلية، وذلك لخصوصية المجتمع التونسي، والخشية من أي اضطرابات أو فوضى قد تؤثر على دول الجوار، بحسب الوثيقة.

وفيما لم يتسن لـ"عربي21" أن تتحق من المصادر الأصلية للوثائق المتداولة، لم يصدر أي تعليق عن الرئاسة التونسية أو السلطات المصرية.

وفي تعليق، قال القيادي في "حركة النهضة"، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، في تدوينة في صفحته على "فيسبوك": "ادعى قيس سعيّد، بهتانا، أن انقلاب 25 تموز/ يوليو كان من بنات أفكاره، ولم يستشر فيه أحدا غير ضميره، ولكن هذه الوثائق التي بين أيديكم، تثبت لنا على سبيل اليقين، مثلما تؤكد كل المعطيات، أن قيس سعيد فعلها".

من جانبه، تساءل أمين عام المنظمة التونسية للشغل محمد لسعد عبيد، عن دور النيابة العسكرية قائلا: "بعد تسريب ويكيليكس عربي لأخطر معلومات تمس الأمن القومي وذلك بالتخابر مع الأجنبي لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح، يجب أن يعلم الجميع أن التخابر مع الأجنبي جريمة حكمها الإعدام".

وتساءل: "أين النيابة العمومية العسكرية لكي توجه لهم تهمة الخيانة العظمى والتآمر على الوطن وعلى الأمن القومي؟".

وعلق رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي، بالقول: "من هو العميل والخائن والمتآمر مع الأجنبي ضد بلاده وأمنها واستقرارها وقوانينها ومؤسساتها المنتخبة ودستورها؟ يا توانسة، فيقوا قبل فوات الأوان".

وتداول نشطاء آخرون وثيقة مسربة وجهتها مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة إلى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2021، تضمنت الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيّد في الـ25 من ذات الشهر.

— ilhem💟 (@ilhemk5) December 17, 2021

وأشارت الوثيقة إلى حملة إعتقالات محتلمة وفرض إقامة جبرية ضد عدد من الشخصيات الرسمية، مثل وزير الدفاع وقيادات من الجيش وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس البرلمان وبعض رؤساء الأحزاب المعارضة لسعيّد.

وأشارت الوثيقة المنسوبة لنادية عكاشة إلى حل "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، وجميع أحزاب الإسلام السياسي والجمعيات التابعة لها، فضلا عن فرض إقامات جبرية على شخصيات قد تدعو للعصيان المدني.

اقرأ أيضا: نشطاء ومفكرون تونسيون يتهمون الرئيس الجزائري بإسناد سعيّد

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم إغلاق القنوات المعارضة لقيس سعيّد مقابل توفير مكافآت مالية للمحطات التلفزيونية الداعمة للإجراءات الاستثنائية.