الاعتقال الإداري.. أداة الاحتلال للقمع دون محاكمة (إنفوغراف)

تظهر الأرقام التي نشرتها مؤسسة "الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان" الفلسطينية، أن المعتقلين الإداريين الذين أوقفوا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر بلغ عددهم نحو 500 معتقل.

ورصدت المؤسسة إصدار أوامر اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين أنهوا فترة اعتقالهم بناء على لائحة الاتهام.

وتشير المؤسسة إلى أن المعتقلين إداريا لا يعلمون تاريخ الإفراج عنهم، وقد يَصدر أمر تجديد اعتقالهم قبل أيام قليلة من موعد الإفراج عنهم.

وفي التجربة الفلسطينية، خاض الأسرى الإداريون احتجاجات وإضرابات جماعية ضد اعتقالهم الإداري، بينها مقاطعة محاكم الاحتلال عام 1997، وإضراب جماعي عام 2014، انتهت بتفاهمات على تخفيض أعداد المعتقلين الإداريين.

ومطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، قرر الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، كخطوة احتجاجية تجاه هذا النوع من الاعتقال.

وخلال عام 2021 خاض نحو 60 معتقلًا إداريا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداري، كان آخرها للأسير هشام أبو هواش (40 عامًا)، الذي انتزع، الثلاثاء، قررا بإنهاء اعتقاله الإداري يوم 26 شباط/ فبراير القادم، بعد إضراب استمر 141 يوما.

معلومات أكثر حول الاعتقال الإداري وأعداد المعتقلين في الإنفوغراف أدناه: