محكمة تونسية تصدر حكما على وزير داخلية أسبق بقضايا تعذيب

أصدرت محكمة تونسية، السبت، حكما بمنع سفر وزير الداخلية الأسبق، عبد الله القلال، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتعذيب، إبان فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي للبلاد.

وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالعدالة الانتقالية، منع السفر عن القلال الذي يعد آخر وزراء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى كوادر أمنية سابقة.

وشملت قرارات منع السفر أيضا كلا من المسؤول الأمني الأسبق زهير الرديسي ومدير إدارة أمن الدولة سابقا عز الدين جنيح، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية نقلا عن إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأدين الوزير وعدد من المسؤولين الأمنيين في قضية تعذيب مواطن تونسي في فترة حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
 

وقالت وسائل إعلام تونسية إن ملف القضية يتعلق بشكاية تقدم بها شخص يدعى محمد قصي الجعايبي، واتهم فيها المشتكى به بتعذيبه داخل مقر وزارة الداخلية.

اقرأ أيضا: نجل متظاهر يكذّب رواية السلطات التونسية حول وفاة والده

وفي سنة 2019، مثل القلال أمام قضاء العدالة الانتقالية في تونس المتخصص في النظر في تجاوزات حقوق الإنسان التي حصلت خلال فترة الديكتاتورية.

وحوكم وزير الداخلية الأسبق، في قضية التعذيب حتى الموت في حق الناشط السياسي في "حركة النهضة"، كمال المطماطي، الذي أوقفته السلطات في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 في ولاية قابس بالجنوب التونسي ولم تتمكن عائلته من استرجاع رفاته بعد، وتعتبره مختفيا قسريا.

وباشر القضاء المتخصص في تونس النظر بقضية المطمامي وهي الأولى منذ 2018 في إطار نتائج الأبحاث التي قامت بها "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تم تكليفها بالتحقيق في الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في البلاد في الفترة الممتدة بين 1955 و2013.