المعارضة السورية تنتظر رد بيدرسون بعد رفض "خطوة بخطوة"

توجه وفد من هيئة التفاوض السورية المعارضة، إلى جنيف، للقاء ممثلي الدول الأوروبية، بهدف التأكيد على رفض الهيئة لمقاربة "خطوة مقابل خطوة" التي أطلقها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، باعتبار أنها تتعارض كليا مع القرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.

بيدرسون يتجاوز حدود التفويض

وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة، إن هيئة التفاوض لم تستلم حتى الآن ردا من المبعوث الأممي بيدرسون، على موقفها الرافض لمقاربة الخطوة مقابل خطوة.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "بيدرسون يعتبر أن ما يقوم به حاليا يقع في إطار الاستكشاف والمشاورات مع الأطراف الدولية والإقليمية والسورية".

وشدد على أن المبعوث الأممي لم تتبلور لديه بعد أي خطة تفصيلية توضح مقاربة الخطوة مقابل خطوة، كما أنه لم يعلن إن كانت المقاربة مجدية، وفق ما أجراه ويجريه من مشاورات لدعم قدراته على إنجاز مهامه.

وأوضح أن تفويض المبعوث الأممي محدد بالتنفيذ الكامل والصارم للقرارات الدولية ولا سيما القرارين 2118 متضمنا بيان جنيف 1، بشأن نزع السلاح الكيماوي السوري، والقرار 2254 سابق الذكر.

وأكد أنه يجب على غير بيدرسون، بعد انتهائه من تلك المشاورات أن يعلن نتائجها وقراره بخصوصها ويضعها أمام مجلس الأمن.

وبين أن حدود التفويض الممنوحة للمبعوث الأممي هي لتمكينه من تحقيق الأهداف المحددة في القرارات المذكورة وأسسها المتمثل بتحقيق الانتقال السياسي، معتبرا أن أي طرح أو مقاربة يجب أن تصب في تمتين قدراته لتيسير العملية السياسية لا تشتيتها أو إضعاف قدراته لإنفاذها.

وأكد أنه يتوجب على المبعوث الأممي إلى سوريا، أن يسعى إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرارات الأممية، ولا سيما القرار 2254 بسلاله الأربع، مشددا على أنه لن يكون ضمن أهدافه ولا ضمن تفويضه إلغاء إحدى السلال.

اقرأ أيضا: "خطوة بخطوة" مقاربة الأمم المتحدة لتأهيل النظام السوري
 

التفاف على العملية السياسية

رأى المحلل السياسي، حسن النيفي، أن المبادرة التي تبناها المبعوث الدولي بيدرسون، هي الطور الثاني الذي يحاول من خلاله الروس الالتفاف على القرارات الدولية، حيث أن الطور الأول قد أنجزه المبعوث السابق ستيفان ديمستورا من خلال طرحه لفكرة السلال الأربع وقبول المعارضة بهذا الطرح.

وأكد في حديثه مع "عربي21"، أن مبادرة خطوة بخطوة في حال قبول المعارضة السورية بها، لن تكون أكثر من خطوات عملية وآليات إجرائية لإعادة تعويم نظام الأسد بشكل تدريجي، وإعادة دمجه بالمحيطين العربي والدولي.

واعتبر أن مبادرة بيدرسون، ما كان لها أن تأخذ هذا الصدى لولا هشاشة موقف الإدارة الأمريكية، التي شجعت هكذا مبادرات، حين سمحت للأردن بإعادة العلاقات مع الأسد.

وأعرب عن أمله في أن لا تتراجع المعارضة السورية عن رفضها لمقاربة "خطوة مقابل خطوة"، إذا ما تعرضت لضغوط ما، مشددا على أن المقاربة "لا تحمل إلا السوء".

خطوة بخطوة

وتواجه العملية السياسية في سوريا خطرا حقيقيا، وسط ما يعده كثيرون أنه تمييع للقرار الأممي 2254، الذي يعد "خارطة الطريق للانتقال السياسي في البلاد".

وظهر مصطلح "خطوة بخطوة" للمرة الأولى في سوريا، بورقة أعدها "مركز كارتر" الأمريكي، تضمنت اقتراح خطوات تبادلية في قطاعات معينة، كالبدء في عملية إعادة الإعمار، وتخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية والأوروبية، مقابل قيام النظام بخطوات مثل إطلاق سراح المعتقلين، وتأمين عودة اللاجئين، والمشاركة الجدية في المسار السياسي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا: القرار الأممي 2254.. ست سنوات دون حل سياسي بسوريا

ماذا يتضمن القرار 2254؟

وشمل القرار الأممي 2254، الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، 16 مادة تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار من خلال جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري والمعارضة، وفق خطة تنفيذ لعملية سلام تضم تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة.

وضم القرار إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، مثل فتح ممرات إنسانية والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي وخاصة النساء والأطفال منهم.

وطالب بتوقف جميع الأطراف عن تنفيذ أي هجمات ضد المدنيين والمرافق الحيوية والطبية وفرق العمل الإنساني، وعودة النازحين داخليا إلى منازلهم، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة للدول المضيفة للاجئين.

وأوجب كذلك تقديم تقرير سريع خلال شهر واحد من بدء تطبيق القرار من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول الالتزام بتنفيذ بنود القرار 2254.

يشار إلى أن القرار 2254 بني على المبادئ التي نصت عليها وثيقة "جنيف 1"، التي أعلن عنها البيان الختامي الصادر عن اجتماع "مجموعة العمل من أجل سوريا" في 30 من حزيران/ يونيو 2012، حيث يشكل القرار الأممي المرجعية المُتفق عليها وإطار العمل الناظم لعملية التفاوض الحالية.