هل يمهّد إعلام السيسي لإفلاس الاقتصاد المصري؟.. أرقام صادمة

اهتم الإعلام المصري بشكل لافت، بالإعلان غير الرسمي عن إفلاس لبنان مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وما تبعه من إعلان رسمي سريلانكي في ذات الاتجاه.

وبرغم نفي حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن يكون المصرف قد أفلس، وتأكيده على أن الخسائر "قيد المعالجة"، إلا أن "عربي21" رصدت تعاطيا جازما بإفلاس لبنان من قبل الإعلام المصري.

وخصص الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، 10 دقائق كاملة للحديث عن "إفلاس لبنان"، ومبديا حسرة على ما حلّ بـ"سويسرا الشرق"، في إشارة إلى اللقب المتعارف عليه للبلد الذي يعيش أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة.

وتساءل أديب: "يعني إيه لبنان فلست وفلوس الناس في البنوك هتروح فين ووضعها إيه؟"، متوجها إلى صحفية اقتصادية لبنانية بأسئلة تحدث بها بصيغة الميقن بإفلاس البلد.

موقع "البوابة" الإخباري، نشر رسم "انفوغراف" تحت عنوان "دول كبرى أعلنت إفلاسها"، مضمنا فيه الولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، ونصف دول أوروبا، و40 بالمئة من دول أفريقيا، و30 بالمئة من دول آسيا.

فيما نشرت صحيفة "الشروق" مقالين للكاتب عماد الدين حسين، تحدث فيهما عن معنى "إفلاس دولة"، وعن الدولة التالية التي ستعلن إفلاسها بعد سريلانكا.

وشرح حسين أن إعلان الإفلاس يترتب عليه إصدار سندات للمستثمرين مع التزام تعاقدي بدفع المبلغ الأصلي والفائدة لحملة السندات، على أن تضمن الحكومة سداد مدفوعات حاملي السندات عبر عائدات الضرائب.

وألمح حسين إلى أن الدولة المقبلة بعد إفلاس لبنان وسريلانكا قد تكون تونس، مستدلا على ذلك بتقرير لوكالة "بلومبيرغ"، توقعت فيه زيادة أزمة تونس العام المقبل، عقب خفض وكالة فيتس لتصنيف ديون تونس السيادية إلى "B-" بعد أن بلغ الدين الحكومي 90 بالمئة من الناتج الإجمالي لعام 2021.

اقرأ أيضا: هل تسقط مصر ودول عربية بفخ الإفلاس على الطريقة اللبنانية؟

"أرقام صادمة"

اهتمام الإعلام المصري الكبير بإفلاس لبنان، وسريلانكا، يأتي في ظل مؤشرات خطيرة ومتزايدة على احتمال تدهور الوضع الاقتصادي في مصر بشكل أكبر.

وفي مؤشر على خطورة الحالة المصرية، كشف البنك المركزي المصري الأحد الماضي، عن استمرار أزمة البلاد مع العملات الأجنبية، معلنا عن انخفاض حاد في صافي الأصول الأجنبية في شباط/ فبراير الماضي، وللشهر الخامس على التوالي.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا، مسجلا انخفاضا بنحو 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار)، منخفضا إلى سالب 50.3 مليار جنيه، من 186.3 مليار جنيه هي قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2017.

وأكد الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي، ‏3 نيسان/ أبريل الجاري، أن الدين الخارجي المصري يصل 145.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، لافتا في ذلك إلى بيانات حكومية.

لكن الولي، قال عبر "فيسبوك"، إن "رقم الـ 145.5 مليار دولار للدين الخارجي، جاء قبل طرح سندات الساموراي البالغ قيمتها نصف مليار دولار، وقبل وديعة السعودية البالغة 5 مليارات دولار، وقروض أخرى من بنوك إقليمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي ودول مثل فرنسا بالربع الأول من العام الحالي".

وأوضح أن "هذا يعني تجاوز الدين الخارجي حاليا الـ151 مليار دولار، انتظارا للقرض الجديد من صندوق النقد الدولي، والذي لم تتحدد قيمته بعد, والوديعة الكويتية المرتقبة".

30 مليونا يعيشون بـ3.2 دولار يوميا

حذر تقرير نشره "مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط" (بوميد)، من تكرار السيناريو اللبناني بمصر، ومن العواقب المدمرة للانهيار الاقتصادي للقاهرة، وصف فيه مصر بعهد عبد الفتاح السيسي بـ"الدولة المتسولة".

التقرير المنشور 7 كانون الثاني/ يناير 2022، جاء بعنوان "إذا كنت تريد معرفة حال مصر في عهد السيسي تتبع الشؤون المالية"، ورصد فيه الكاتب حالة البذخ التي يعيشها النظام بمقابل الفقر المدقع الذي يعانيه الشعب.

ولفت التقرير إلى أن "المصريين يعانون من ركود الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة المرتفعة، حيث يعيش حوالي 30 مليون مواطن على دخل يقل عن 3.20 دولار في اليوم".

وخلص إلى القول: "هناك أوجه تشابه ملحوظة بين الاقتصاد اللبناني الفاشل الآن بشكل مريع والاقتصاد المصري المتعثر"، مؤكدا أن "العواقب المدمرة للانهيار الاقتصادي في لبنان ستكون أسوأ إذا تكررت على نطاق مصري".

وفي تحليل، نشرته وكالة (رويترز)، الأحد الماضي، قال إن "تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا دفعت بلدانا من أفقر دول العالم إلى أزمات شاملة، وكشفت عن قائمة الدول المعرضة للخطر، وأيضا قائمة الانتظار عند باب صندوق النقد الدولي".

وأشارت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة، بين 25 و40 بالمئة هذا العام، ووضعت عدة دول تحت ضغط شديد.

وأضاف التحليل: "التكاليف المتزايدة للواردات والدعم لتلك الضروريات اليومية دفعت القاهرة لخفض قيمة عملتها بنسبة 15 بالمئة، وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي".

ووجهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تحذيرا صارخا من أن "الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا"، معربة عن مخاوفها من تفاقم الأوضاع في مصر.

وقال البنك الدولي، إن عشرات من أفقر دول العالم قد تتخلف الآن عن سداد ديونها خلال العام المقبل، وهو ما سيكون "أكبر موجة من أزمات الديون في الاقتصادات النامية خلال جيل واحد".