فنلندا تستعد للانضمام إلى الناتو.. الحلف على حدود روسيا

عبرت فنلندا عن رغبتها في "التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير"، وفق بيان رسمي لرئاسة الدولة التي تشترك في حدود برية مع روسيا.

وأعلنت رئاستا البلاد والوزراء، في بيان مشترك، دعمهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، مضيفتين أن بيانا رسميا في هذا الصدد سيصدر الأحد.

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين: "خلال هذا الربيع، جرت مناقشة مهمة حول عضوية فنلندا المحتملة في الناتو".

وأضاف البيان: "هناك حاجة لبعض الوقت للسماح للبرلمان والمجتمع بأسره بإقرار مواقفهم بشأن هذه المسألة".

وتابع: "هناك حاجة لإجراء اتصالات دولية وثيقة مع حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه، وكذلك مع السويد.. لقد أردنا إعطاء مساحة للمناقشة. هذا مطلوب".

وقال قادة هلسنكي إن "لحظة اتخاذ القرار اقتربت"، مضيفين أن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا، التي ستعمل على تعزيز التحالف الدفاعي بأكمله".

— TPKanslia (@TPKanslia) May 12, 2022

اقرأ  أيضا:  تطمينات أمريكية للسويد وفنلندا إذا رغبتا بدخول "حلف الأطلسي"

وبحسب تقارير إعلامية، فقد وافقت فنلندا والسويد على تقديم طلبهما معا لعضوية الناتو منتصف أيار/ مايو المقبل.

ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الخميس، بعضوية فنلندا والسويد في التحالف إذا رغبتا في ذلك، مؤكدا أن عملية انضمامهما ستكون سريعة لدى تقدمهما بطلب.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، إن "التقدم لعضوية الناتو هو قرار ذاتي لكل من فنلندا والسويد، والحلف سيرحب بذلك في حال موافقتهما على الانضمام".

وأضاف أن "فنلندا والسويد شريكان مقربان من الناتو، ويتمتعان بديمقراطية ناضجة وقوية، كما أنهما عضوان في الاتحاد الأوروبي، وقواتهما المسلحة تتفق مع معايير الناتو".

ولفت أمين عام الناتو إلى أن "جيشي السويد وفنلندا شاركا جنبا إلى جنب مع قواتنا في العديد من المهام والعمليات المختلفة".

وكان البلدان محايدين عسكريا بشكل صارم خلال الحرب الباردة، وأبرما اتفاقية شراكة مع الناتو في 1995.

وازداد دعم عضوية الناتو بشكل كبير في كلا البلدين بعد أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".