جيش الاحتلال لن يحقق مع القناص قاتل شيرين أبو عاقلة

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن جيش الاحتلال قرر عدم التحقيق مع القناص الإسرائيلي الذي أعدم مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، فيما ذكر مسؤول في جيش الاحتلال أنه تم تحديد "البندقية" التي ربما قد تكون قد قتلت الصحفية الفلسطينية.

وضمن نهج سلطات الاحتلال المماطلة وتبديل الروايات باغتيال الصحفية أبو عاقلة، لا ينوي جيش الاحتلال فتح تحقيق بجريمة الإعدام.

وقال مسؤول في جيش الاحتلال، الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي حدد بندقية جندي ربما تكون قد قتلت الصحفية أبو عاقلة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشييتيد بريس".

وأضاف: "لكن لا يمكن التأكد من ذلك ما لم يقم الفلسطينيون بتسليم الرصاصة التي قتلتها لتحليلها"، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون بسبب مخاوف من التلاعب بالجريمة.

وأشار المسؤول في جيش الاحتلال إلى أنه "رغم عدم وضوح مصدر إطلاق النار، لكننا قمنا بتضييق نطاق بنادق الجيش الإسرائيلي التي يتوقع أن تكون متورطة في تبادل إطلاق النار بالقرب من شيرين" على حد زعمه.

وكانت شبكة الجزيرة قد أكدت في وقت سابق أن المنطقة التي كانت تتواجد فيها الصحفية شيرين لم يكون فيها مقاومين فلسطينيين.
 
وأوضحت صحيفة "هآرتس" في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أن "الجيش لا ينوي فتح تحقيق جنائي في شرطة التحقيق العسكرية حول ظروف قتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة". 

وأشارت إلى أن إعدام أبو عاقلة، "حظي بتغطية واسعة في مختلف وسائل الإعلام وخاصة الأجنبية، وأدى إلى سلسلة إدانات شديدة للجيش الإسرائيلي وسياسة إسرائيل في المناطق، كما انتقدت الإدارة الأمريكية إسرائيل وطالبتها بتوضيحات عن موت المراسلة التي تحمل الجنسية الأمريكية، والسلطة الفلسطينية اتهمت تل أبيب بقتل أبو عاقلة، كما أن نتائج التحقيق الأولية في الجيش، تحدثت عن احتمالية إصابة المراسلة برصاصة إسرائيلية". 

وذكرت أيضا أن "التحقيق العسكري العملياتي الذي يترأسه العقيد مني ليبراتي، قائد لواء الكوماندوز (الذي تخضع له وحدة دوفدفان التي اقتحمت المخيم)، تأكد من أن هناك 6 حالات إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي أٌطلقت نحو المراسلة ومراسلين آخرين". 

وأفادت الصحيفة، بأن الجيش تحدث أيضا عن إصابة أبو عاقلة برصاصة قناص إسرائيلي كان بداخل سيارة عسكرية محصنة، على بعد نحو 190 مترا، ويزعم جيش الاحتلال أن "التحقيق النهائي لن يؤدي إلى نتائج قاطعة في مسألة المسؤولية عن إطلاق النار". 

ونوهت إلى أنه "في نهاية الانتفاضة الثانية، شرع أفيحاي مندلبليت، الذي كان في حينه المدعي العام الرئيسي، بإجراء يقضي بأن معظم الحالات التي قتل فيها فلسطينيون في الضفة وهناك شك بأن الأمر كان بسبب نار إسرائيلية، سيتم فتح تحقيق للشرطة العسكرية فيها". 

وفي هذه المرة، امتنعت المدعية العامة العسكرية، الجنرال يفعات تومر يروشالمي، عن "إعطاء توجيهات بفتح تحقيق في الشرطة العسكرية، والمبرر الرئيسي أنه لا يوجد اشتباه بارتكاب مخالفة جنائية، فالجنود شهدوا بأنهم لم يشاهدوا المراسلة وأنهم وجهوا النار نحو المسلحين"، بحسب "هآرتس". 

ومع ذلك، رأت "هآرتس"، أن "أحد أسباب هذا القرار، هو التقدير بأن هذا التحقيق الذي سيلزم بإجراء تحقيق تحت التحذير مع الجنود المشاركين في الحدث الذي وقع أثناء نشاط عسكري، سيثير معارضة وخلافات كبيرة في الجيش وفي المجتمع الإسرائيلي.. وفي اليمين الإسرائيلي بشكل خاص يسمع في السنوات الأخيرة انتقاد كبير على كل حالة تم فيها فتح تحقيق ضد جنود". 

ورجحت أن "قرار عدم فتح تحقيق جنائي، الذي لم ينشره في بيان رسمي، سيثير انتقاد الإدارة الأمريكية التي طلبت من إسرائيل استنفاد إجراءات التحقيق في الحادث". 

ووعد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، عائلة الصحفية، بأن الولايات المتحدة ستطلب إجراء "تحقيق شامل في الموضوع". 

اقرأ أيضا: تقدير لجيش الاحتلال: الانتهاكات بالأقصى تزيد العمليات ضدنا

وردا على ما كشف، فقد زعم متحدث بلسان جيش الاحتلال أن "ظروف الحادث (إعدام أبو عاقلة) ستتضح في تحقيق عملياتي برئاسة قائد لواء الكوماندوز". 

وأكدت منظمة "يوجد حكم"، أن "قرار عدم فتح تحقيق في الشرطة العسكرية حول القضية، يظهر أن جهاز إنفاذ القانون العسكري، لم يعد يكلف نفسه عناء القيام بتحقيق شكلي"، موضحة أن "80 بالمئة من الشكاوى التي تصل إليه يتم إغلاقها دون إجراء تحقيق جنائي، ويبدو أن اعتبارات سياسية وظاهرية تزن أكثر من السعي للوصول إلى العدل والحقيقة". 

ونبهت إلى أن "الجيش الذي يقوم بالتحقيق مع نفسه، يثبت أيضا في هذه الحالة الخطيرة، أنه غير قادر أو لا يريد التحقيق بصورة نزيهة وبفاعلية".