ذكرى تولي السيسي الرئاسة.. من مدتين إلى حكم مفتوح ومطلق

كان من المفترض في الـ 8 من يونيو/ حزيران أن يغادر رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، منصبه لصالح الرئيس الجديد المنتخب وفق دستور 2014، بعد قضاء فترتين رئاسيتين متتاليتين مدة كل واحدة منهما أربع سنوات.

لكن بدلا من ذلك، برزت عناوين الصحف المحلية تحتفي بالذكرى الثامنة لتولي السيسي سدة الحكم بعد تعديل مواد بالدستور عام 2019 – المادة 140، والتي تسمح بأن يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية، وتعزز دور المؤسسة العسكرية.

ورغم أن السيسي نفى في أكثر من مناسبة نيته البقاء في الحكم أكثر من فترتين متتاليتين، أو أكثر من أربع سنوات، وأنه لا مكان لوجود ديكتاتور جديد، وأن الدستور يمنع ذلك، وأنه لا رغبة لديه في الاستمرار في الحكم، ضرب بكل ذلك عرض الحائط، ونجح في تعديل مواد الدستور الخاصة بفترة الرئاسة، وقام بمد فترتها، ومنحه فترة ثالثة بعد عدم احتساب الأولى.

في نيسان/ أبريل 2019، نجح النظام المصري في الخروج باستفتاء شعبي رغم رفض المعارضة، على تعديل مواد بالدستور بنسبة 88.83 في المئة، وتتيح التعديلات الدستورية تمديد فترة حكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، كما تسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية، وتعزيز دور المؤسسة العسكرية.

 

— شبكة رصد (@RassdNewsN) June 8, 2022

 

وقد كان من المفترض أن ينسحب السيسي، الذي تولى رئاسة البلاد إثر انقلاب تموز/ يوليو 2013، وانتُخب في سنة 2014، ثم أعيد انتخابه في 2018 بنسبة 97 بالمئة من الأصوات في كل دورة، مع انتهاء ولايته الثانية بحلول سنة 2022.

السيسي والحكم الدائم

في تعليقه على استمرار بقاء السيسي حتى هذه اللحظة، رغم تصريحاته السابقة بعدم رغبته في البقاء أو تعديل الدستور، قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى سابقا، رضا فهمي: "لا يمكن تصور أن السيسي قد يترك الحكم طواعية طوال فترة حكمه، خاصة بعد أن ورط البلاد في أزمات لن تقوم منها أبدا، والتفريط في أصولها وأرضها ومائها وغازها".

ورأى في تصريحات لـ"عربي21" أن "استمرار السيسي في الحكم يؤكد كذب ادعاءاته السابقة، وهو منذ اللحظة الأولى رهن وجوده بالحرب على الإرهاب لا تنمية البلاد، وبعد أول فترة من حكمه بدد كل المساعدات والهبات التي دخلت مصر من قبل دول الخليج، لذلك عمل في بداية ولايته الثانية على تعديل مواد الدستور المتعلقة بفترة ومدة حكمه بدعوى إتاحة الفرصة له لاستكمال إنجازاته".

وأشار فهمي إلى أن "السيسي قفز على جميع المسلمات، وقام بتفصيل كل مواد الدستور من أجل بقائه وتعزيز قبضة الجيش وتوسيع سلطته، ولذلك فما جرى هو محاولة لتحصين نفسه وجيشه من المساءلة والحساب على التفريط في حقوق ومقدرات المصريين من خلال برلمان تم تشكيله في أروقه المخابرات والأمن، وحظي بدعم خليجي إسرائيلي أمريكي غربي لبقائه في السلطة مقابل حماية مصالحهم في مصر والمنطقة".

الخوف من المحاسبة

بدوره، قال السياسي والمعارض خالد الشريف، إن "السيسي الذي اغتصب الحكم عنوة.. وقتل التجربة الديمقراطية الوليدة، وأزاح رئيسا منتخبا وزج به في السجن، وملأ مصر وشوارعها بدماء المصريين، من المستحيل أن يفي بوعده أو يفكر في ترك منصبه".

مضيفا لـ"عربي21": "السيسي يعلم أنه لو ترك كرسي الحكم لحظة فسوف يحاكم عما اقترفه في حق مصر من كوارث وفي حق المصريين من جرائم، مصر التي أصبحت اليوم أكثر فقرا وأقل أمنا وتحولت إلى دولة فاشلة".

وتوقع الشريف أن "يستمر السيسي في السلطة بغض النظر عن مدة الحكم، ولا يهمه خراب ودمار البلاد، ولا تهمه الديمقراطية ولا حريات الشعب، ولا الدستور ولا القانون، ولا يهمه سوى التربع على كرسي السلطة؛ لأنه يخشى المساءلة والمحاكمة".

الناشط السياسي والحقوقي سعيد عباسي، أكد بدوره أن "السيسي الذي جاء بانقلاب عسكري لا يرحل من خلال الصندوق، وهو لا يعرف إلا القمع والحكم الفرد، ومنذ متى أوفى السيسي بوعوده على كثرتها للمصريين، كل وعوده كانت سرابا".

وأضاف لـ"عربي21": "السيسي لن يترك السلطة باختياره أو بإرادته، وجميع من يحاوره يعلمون أنه كاذب، وأنه يعض السلطة ويحبها بقوة، ولو كان ذلك على حساب داء وحريات وأموال المصريين من كل جنس وطائفة ولون، وبقاؤه يوافق هوى القوى الإقليمية والعالمية المحيطة".

وأشار عباسي في نهاية حديثه إلى تصريحات السيسي عقب الانقلاب عام 2013، "والتي أكد فيها أنه لا يرغب ولا يطمع ولا يطمح في تولي السلطة، ولا يسعى إلى حكم أو منصب، وهو ما ثبت كذبه جميعا للمصريين والعالم.. فهل نصدقه الآن".