محامي الغنوشي لـ"عربي21": لا يوجد داع لاعتقال موكلي

اعتبر سمير ديلو، محامي رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، أنه لا يوجد سبب لإيقاف موكله، الذي يمثل الثلاثاء أمام القضاء، للتحقيق بقضية جمعية "نماء تونس".

وقررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق، واستنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 تموز/ يوليو الجاري، على ذمة قضية جمعية "نماء تونس".

وفي حديثه لـ"عربي21"، نفى ديلو أي صلة بين الغنوشي وجمعية "نماء تونس"، قائلا: "ليست للغنوشي أي علاقة بهذه الجمعية، فهو ليس مؤسسا، ولا عضوا، وملا متبرعا".

و"نماء" جمعية تنموية غير ربحية، تأسست منذ 15 آذار/ مارس 2011 في تونس، وتعمل على "استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج".

وتهدف الجمعية إلى "بعث المشاريع الاقتصادية المحدثة لمواطن الشغل، خاصة في المناطق ذات الأولوية، ومساعدة العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية العليا على بعث مشاريع اقتصادية وربط العلاقات والصلات مع الجمعيات والهياكل والمنظمات ذات الصلة، والمساهمة في تقديم خدمات استشارية تساعد على تفعيل المبادرات الاقتصادية وبعث المشاريع الصغرى"، بحسب ما هو منشور في وثيقة تأسيسها بموقعها الإلكتروني.

وفي إطار ما يعرف بقضية "نماء"، وُجهت اتهامات من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى الجمعية بشأن "شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

ومن بين المتهمين في القضية، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونجله معاذ، وابنته سمية، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي الذي اعتقل أخيراً لمدة 4 أيام، قبل أن يفرج عنه مع إبقائه على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى أفراد من عائلته.

كما قرّر القضاء تجميد أموال وأرصدة الغنوشي والجبالي وعبد السلام، وبقية المتهمين المشار إليهم في لائحة تضم 10 أشخاص، كما فرض منع السفر عليهم.

وعن التهم الموجهة للغنوشي، قال المحامي سمير ديلو إن أبرزها يتمثل في "الانضمام عمدا سواء بتراب الجمهورية أو خارجه لتنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، وتكوين تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لاستهداف وترهيب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه".

وأضاف: "ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم وفاق إرهابي، وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم وفاق إرهابي، ولأشخاص  لهم علاقة بجرائم إرهابية، قصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها، والتبرع بالأموال بطريقة مباشرة وغير مباشرة وجمعها واستخدامها من قبل أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، وتهم أخرى".

واستدرك المحامي قائلا: "هذه التهم موجهة ليست لراشد الغنوشي فقط، بل هي التهم الموجودة في ملف القضية، وموجهة لكل المتهمين في هذه القضية".

وعن فرضية إصدار بطاقة إيداع في السجن بحق الغنوشي، اعتبر سمير ديلو أنه "بناء على المعطيات المتوفرة في ملف القضية، لا يوجد أي مبرر لذلك، وكذلك الغنوشي هو متهم، والمتهم يتمتع بقرينة البراءة".

وفي وقت سابق، قالت حركة النهضة في بيان إن الغنوشي ليس لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية، وإن القضية تهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على دستور جديد دعا إليه سعيّد.

واستنكرت الحركة "إصرار سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها".

وأدانت ما قالت إنها "محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد".

وأضافت: "الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته، ومعاملاته البنكية قانونية، ولم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية (نماء) محل التحقيق القضائي، ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية".

بدورها، نفت جمعية "نماء تونس"، التي تخضع للملاحقة القضائية، كل التهم الموجهة لها بخصوص "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وقالت هيئة الدفاع عن الجمعية خلال ندوة صحفية إن "نماء" لم تخالف القانون، مشيرة إلى أن الوشاية ضدها جاءت لأهداف سياسية من قبل السلطة.

اقرأ أيضا: محاكمة الغنوشي: الديمقراطية في حالة اختناق

وقال عضو هيئة الدفاع عن جمعية نماء تونس مختار الجماعي، إن قضية الجمعية تزامنت مع الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد منذ 25 تموز/ يوليو 2021، للتغطية على ما وصفه بالفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسلطة، مضيفا أن للقضية دوافع سياسية، إذ إن هناك إرادة سياسية لضرب طرف سياسي معين.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن جمعية نماء تونس أن الجمعية تعمل في المجال التنموي وليس في المجال الخيري كما يتم الترويج له.

وقال الجماعي إن الجمعية تعمل في إطار من الشفافية الكاملة، إذ إنها تقدم بشكل دوري تقارير مالية عن نشاطها.

وأضاف أن إثارة الدعوى كان يفترض أن تتم من قبل الحكومة وليس من قبل أشخاص غير مخولين بذلك، متهما بعض الأطراف القضائية بخرق واجب التحفظ في هذه القضية.