تقرير حقوقي يرصد ضحايا التدخل الروسي بسوريا خلال 7 سنوات

في الذكرى السابعة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، سجّل تقرير حقوقي مقتل نحو سبعة آلاف مدني سوري على يد القوات الروسية.

ووفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، هو السابع من نوعه منذ بدء التدخل الروسي في 30 أيلول/ سبتمبر 2015، فإن القوات الروسية مسؤولة عن مقتل 6943 مدنيا، بينهم 2044 طفلا و977 امرأة.

وأشار التقرير الذي جاء في 31 صفحة؛ إلى ارتكاب روسيا 1243 اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 223 مدرسة و207 منشآت طبية و60 سوقا، إلى جانب ما لا يقل عن 360 مجزرة.

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني. وسجل التقرير أيضا مقتل 24 من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوما بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن 125 هجوما بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/ سبتمبر 2015.

ولفت التقرير إلى أن "حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية، كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة".

وتحدث التقرير عن عدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في سوريا، مؤكدا أن التدخل "قد انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فهي عبر تدخلها إلى جانب نظام متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري".

كما أشار التقرير إلى أن "القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، ويُشكل بعضها جرائم حرب".

ولفتَ التقرير إلى أن "النظام الروسي صرح في أكثر من مناسبة عن تجربة روسيا لذخائر جديدة في سوريا، وعن دور ذلك في رفع القدرة القتالية للقوات الروسية"، كما أعلنت القوات الروسية عن إدخال أسلحة نوعية جديدة إلى ترسانتها العسكرية بعد التأكد من فاعليتها وتجريبها في سوريا.

وخلص التقرير إلى أن "النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه". واتهم روسيا بالوقوف "ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي".

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، كما طالب القوى الدولية بفرض عقوبات على روسيا بسبب انتهاكاتها في سوريا.

وقال مدير الشبكة فضل عبد الغني: "بعد أن تدخلت روسيا عسكريا في سوريا بشكل غير شرعي، وارتكبت انتهاكات فظيعة، بما في ذلك قصف المشافي وأحياء سكنية وقتل مئات المدنيين، لم يفرض الغرب أية عقوبات على روسيا بسبب جميع تلك الانتهاكات، التي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف عبد الغني: "نعتقد أن إفلات روسيا من العقاب في سوريا شجعها على المضي قدما في سياستها وانتهاكها للقانون الدولي في أوكرانيا. لا بد من محاسبة روسيا على ما قامت به ضد الشعب والدولة السورية"، كما قال.