انتخابات تونس.. بين العزوف عن التسجيل وشغور المقاعد

كشفت هيئة الانتخابات بتونس، عن عدم تسجيل أية ترشحات بسبع دوائر انتخابية بالخارج، في مقابل تسجيل عشر دوائر بالداخل ترشحا وحيدا.

عزوف كبير بدا عن الترشح للاستحقاق التشريعي المقرر في السابع عشر من الشهر القادم، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن أهمية وقيمة الانتخابات القادمة وأساسا التنافس وبدء البرلمان الجديد المنتظر والذي تم تقليص عدد مقاعده من 217 إلى 161 مقعدا.

كما أظهرت الأرقام الرئيسية لهيئة الانتخابات ترشح عدد كبير من الموظفين وأصحاب المهن الحرة مقابل غياب شبه كلي للأسماء السياسية البارزة.

شغور بالبرلمان

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لـ"عربي21" إن "عدم تقديم ترشيحات بسبع دوائر انتخابية بالخارج يعني أن المقاعد ستبقى شاغرة".

وأوضح فاروق بوعسكر أن "مجلس نواب الشعب عندما ينتصب، بصفة قانونية سوف يعاين مكتبه وجود الشغور بالدوائر المعنية ويحيل الموضوع على هيئة الانتخابات وهي تقرر إجراء انتخابات جزئية ويتم التدارك".

وبخصوص الدوائر التي بها ترشح وحيد أوضح بوعسكر: "القانون الانتخابي ينص صراحة على أنه في صورة وجود مترشح وحيد ويتم قبوله كمترشح بصفة نهائية بعد استكمال الطعون يصرح بفوزه مهما كانت الأصوات المتحصل عليها" .

بدوره قال المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات الناصر الهرابي في تصريح لـ"عربي21": "صراحة لم يكن مستغربا عدم وجود ترشحات بدوائر أو ترشح وحيد لأن المرسوم الانتخابي يضع شروطا مجحفة وخاصة في ما يتعلق بأربعمائة تزكية".

اقرأ أيضا:  تمثال "وزيرة السعادة" التونسية يثير جدلا.. وانتقادات (شاهد)

واعتبر الناصر الهرابي أن الأصل في الشيء أن تكون الترشحات في حدود الألفين والحال أنها 1058 وهو ما يعني فشل الاقتراع على الأفراد والقانون الذي لم يكن بصفة تشاركية.

وأفاد المدير التنفيذي لمرصد شاهد بأنه بعد معاينة الشغورات بالبرلمان الجديد ستتم الدعوة إلى انتخابات جزئية في غضون ثلاثة أشهر.

وشدد الهرابي على أن "العزوف عن الترشح مرده قانون الاقتراع على الأفراد بدل القوائم، وأيضا وجود تمشي وقرار واحد للرئيس قيس سعيد مقابل مقاطعة كبرى الأحزاب وأزمة سياسية".

عزوف كبير

وعن العزوف الحاصل في الترشح قال الهرابي: "عزوف كبير ومتوقع في ظل شروط مجحفة وقانون الشخص الواحد، آليا الترشح الوحيد يعني فوز المترشح حتى ولو بصوت واحد".

وتابع الناصر الهرابي: "لدينا 10 نواب ضمنوا مقاعدهم ولكن دون أية شرعية انتخابية، قانون انتخابي لا يكرس أية ديمقراطية انتخابية أو تمثيلية حقيقية، الدستور في حد ذاته أرجع السلطة التشريعية مجرد وظيفة والبرلمان مشتت وسيكون غير متجانس وهو ما سيؤثر من المؤكد في عمله وسيحدث أزمة جديدة".

وختم الهرابي قائلا: "انتخابات دون أي معنى أو روح مع عزوف غير مسبوق، النائب مجرد صورة بمقتضى دستور 25 يوليو".

من جهته قال الوزير السابق والسياسي خالد شوكات في قراءة لـ"عربي21"، "هذه أوّل مرّة منذ استقلال البلاد وتواتر تنظيم الانتخابات منذ سنة 1956، يحجم فيها التونسيون عن الترشّح، بل لعله أمر نادر الحدوث على الصعيد الدولي قاطبة".

وتساءل شوكات: "لماذا أحجم التونسيون عن الترشّح هل لأنهم غير مقتنعين، أم لأنهم خائفون، أم لأنهم لا يرون مصلحة؟ الثابت هو خلافا لما زعم الرئيس المفدّى صاحب النظرية العالمية الرابعة، من أنه سيصحح العملية الانتخابية وسيمكن التونسيين من برلمان يمثلهم حقيقة".

وأضاف: "واقع الأمر أن أسوأ برلمان في تاريخ الجمهورية هو هذا الذي ستنتجه هذه الانتخابات، وأن أسوأ تمثيل للسيادة الشعبية هو ما سيحصل الآن.. وأن ما سيجري مهزلة مكتملة الأركان لا تليق بشعب له حركة ديمقراطية بعراقة وتضحيات وتاريخ الحركة الديمقراطية التونسية.. أمر مؤسف أن نترك أحقاد بعض "البؤساء" تصوغ مستقبلنا ومستقبل أطفالنا".

وعن غياب السياسيين وعدم ترشحهم مقابل بروز فئة من الموظفين رأى شوكات: "أغلب القوى السياسية ذات الوزن والمصداقية مقاطعة للعملية الانتخابية باعتبارها مرتبطة بدستور الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي وقوانينه ومن بينها القانون الانتخابي، وتقديري أن دوافع غالبية هؤلاء الموظفين تحسين أوضاعهم الاجتماعية الشخصية ماديا ومعنويا، لا حمل برنامج سياسي إصلاحي".