مسؤول ليبي: اتفاق قريب بين "النواب" و"الدولة" بشأن الحكومة الجديدة

كشف مسؤول ليبي آخر تطورات المباحثات التي تجري بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بشأن إيجاد حل للملفات العالقة بينهما، أبرزها تشكيل حكومة جديدة.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "التواصل بين المجلسين مستمر هذه الأيام على مستوى الرئاسة واللجان والأعضاء تمهيدا للفصل في ثلاثة ملفات، وهي القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، والسلطة التنفيذية".

وفيما يتعلق بتشكيل حكومة ثالثة في ليبيا، كبديل عن الحكومتين القائمتين برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا المعينة من مجلس النواب؛ قال كرموس، إن اتفاقا قريبا سيعلن عنه بهذا الخصوص.

وشدد على أن الهدف من تغيير الحكومة الحالية يأتي على "اعتبار أن الحكومة الحالية (حكومة الدبيبة) انتهت مدتها ولم تنجز شيئا مما كان مطلوبا منها"، كاشفا أنه لا اتفاق نهائي حتى الآن بخصوص الحكومة، وما زالت المشاورات جارية بين الطرفين، فـ"إما نذهب لاختيار حكومة جديدة أو نعتمد الحكومة المكلفة من مجلس النواب (حكومة باشاغا)".

وكانت أنباء أفادت مؤخرا بنية مجلسي النواب (برئاسة عقيلة صالح)، والأعلى للدولة (برئاسة خالد المشري) الذهاب إلى تشكيل حكومة ثالثة تحل مكان حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و"الاستقرار الوطني" برئاسة فتحي باشاغا.

وقبل أيام تناقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن مقترح جديد بتشكيل حكومة مهمتها إنجاز الانتخابات فقط، وتنتهي بانتهاء العملية الانتخابية وكذلك تشكيل لجنة حوار وطني مكونة من أعضاء في البرلمان وأعضاء في مجلس الدولة وشخصيات سياسية ومكونات اجتماعية أخرى لوضع قاعدة انتخابية.

ومعلقا على الموضوع، قال عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة في ليبيا، محمد الهادي إن "هذا الطرح موجود ومطروح بقوة ويشمل تشكيل ملتقى حوار وطني من أعضاء في المجلسين ومجموعة من الفاعلين السياسيين والمكونات الاجتماعية لوضع تصور لقاعدة انتخابية".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "إرهاصات هذا الطرح ستكون اجتماعات بين أعضاء في البرلمان وآخرين من مجلس الدولة في مدينة سرت في الأيام القادمة، خاصة أن الكثير من أعضاء مجلس الدولة يرون أن تغيير المؤسسات الحالية ستكون نتائجه أسوأ مما عليه الآن والأفضل إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتوافق عليها المجلسان تجنبا لأي صدامات سياسية أو حتى عسكرية"، وفق قوله.

وأضاف: "والحقيقة أن تغيير الحكومة قد يعد مقبولاً في الشارع حتى لدى بعض التشكيلات المسلحة لكن تغيير بعض المناصب السيادية خاصة محافظ المصرف المركزي مرفوضة بقوة"، مشيرا إلى أن "هجوم الدبيبة على مجلسي النواب والدولة جاء كرد فعل على تقارب عقيلة والمشري ولقاء الطرفين في القاهرة أو ليبيا"، كما رأى.