أمريكا تقر باحتجاز متهم بتفجير "لوكربي".. اختطف بليبيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأحد، أنها تحتجز ليبيًا يشتبه في قيامه بتصنيع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي باسكتلندا عام 1988، كان قد تعرض للخطف من جهات مجهولة الشهر الماضي من أمام بيته في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مسؤول في الوزارة؛ إن الرجل ويدعى أبو عقيلة محمد مسعود محتجز، وسيمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن قريبا، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لمسعود قبل عامين على خلفية قضية لوكربي، وكان قد احتُجز سابقا في ليبيا لضلوعه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين.

ويأتي الإعلان الأمريكي بعد ساعات من إعلان النيابة العامة في اسكتلندا بشأن احتجاز السلطات الأمريكية للمتهم.

وقال متحدث باسم النائب العام في اسكتلندا؛ إن الجهات المعنية في اسكتلندا بالتعاون مع الحكومة البريطانية، سيواصلون متابعة تطورات التحقيق مع زملائهم في الولايات المتحدة.

والشهر الماضي، عاد ملف قضية "لوكربي" إلى الواجهة من جديد في ليبيا، عقب اتهامات وجهتها أطراف عدة إلى الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشأن نيتها تسليم المتهم الأخير في القضية، "بوعجيلة المريمي".

وأقدمت جهات مجهولة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على اختطاف "بوعجيلة المريمي"، وهو ضابط سابق بجهاز الاستخبارات الليبية الخارجي على خلفية مزاعم بشأن دوره في قضية لوكربي، وهو ما أثار استنكار أوساط سياسية وحقوقية، في ظل صمت من قبل الحكومة في طرابلس.

واتهمت جهات سياسية، حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، بـ"الاتفاق مع الأمريكيين على تسليم بوعجيلة، مقابل استمرار حكومة الوحدة في السلطة".

وزعم هؤلاء، أن "قضية بوعجيلة كانت محور لقاءات عقدها أمريكيون مع الدبيبة والمنقوش مؤخرا، في إطار صفقة لتسليم المتهم مقابل بقاء الدبيبة في منصبه كرئيس للحكومة".

والأحد، أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، ألقى القبض على مسعود، وهو في طريق أن يُسلَّم إلى الولايات المتحدة ليُحاكَم.

في المقابل، قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف، مساء الأحد؛ إنه لا يجوز فتح أي مطالب جديدة في قضية "لوكربي"، بعد التسوية التي تم التوصل إليها.

وأفاد أبوشناف في بيان: "بعد إعلان الولايات المتحدة أسر المواطن أبوعجيلة المريمي، فإننا نذكر المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة في تسوية قضية لوكربي".

وبحسب المسؤول الليبي، "نصت اتفاقية التسوية مع ليبيا (..) على أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات (لأهالي الضحايا)، فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية".

وأردف: "التزمت الولايات المتحدة وفق الاتفاقية بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا، وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض، إلا بعد توفير هذه الحصانة".

وتابع: "كما أصدر الكونغرس الأمريكي في آب/ أغسطس 2008، القانون رقم 110/30 الذي تقدم به النائب والرئيس (الأمريكي) الحالي جو بايدن، الذي ينص على أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بالقضية، في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر".

ومضى بالقول: "أصدر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 2008 مرسوما رئاسيا ينص على التزام بلاده بالإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية، وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا؛ سواء أكان أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية".

وتسببت القنبلة التي زُرعت في طائرة من طراز بوينغ 747، كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، في مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 259 شخصًا إضافة إلى 11 على الأرض. ومن بين الضحايا 190 أمريكيا، فيما حوكم متهم واحد فقط حتى الآن في قضية تفجير رحلة "بان أمريكان" رقم 103، الرابطة بين لندن ونيويورك في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1988.

وقضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي 7 سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.

كما تم توجيه الاتهام لعضو المخابرات الليبية الأمين خليفة فحيمة، قبل أن تتم تبرئته من جميع التهم، لكن الادعاء في اسكتلندا قال؛ إن المقرحي لم يتصرف بمفرده.

وفي عام 2020، وجهت الولايات المتحدة تهما جنائية إلى مسعود، وهو مشتبه به ثالث، وقالت؛ إنه عمل كخبير في تصنيع العبوات الناسفة.

إظهار أخبار متعلقة

واعترف نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي رسميا بمسؤوليته عن تفجير لوكربي عام 2003، ودفع 2.7 مليار دولار تعويضات لأسر الضحايا.

لكن أعيد فتح التحقيق عام 2016 عندما علم القضاء الأمريكي بتوقيف مسعود بعد سقوط نظام القذافي، وأنه قدم اعترافا مفترضا لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012.