3 قوانين "خاطفة" لتوسيع صلاحيات اليمين المتطرف بحكومة نتنياهو

صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بـ"قراءة تمهيدية" على ثلاثة مشاريع قوانين، تمهيدا لتنصيب حكومة بنيامين نتنياهو بمشاركة أحزاب اليمين المتطرف.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن تلك المشاريع تحال إلى التصويت بثلاث قراءات أخرى لتصبح قوانين نافدة.

ويسمح "قانون درعي" بتعيين رئيس حزب "شاس"، أريي درعي، المدان بالفساد، وزيرا بحكومة نتنياهو المرتقبة.

ويطالب المشروع بتعديل "قانون الأساس" الذي يمنع من حُكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثنى المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

اظهار أخبار متعلقة

وصادق على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها.

أما المشروع الثالث فهو "قانون سموتريتش" والذي يسمح لزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع.

ويقترح المشروع إضافة أحكام إلى "قانون الأساس" يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة يكون مسؤولا مع وزير الدفاع عن مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة.

ويهدف هذا القانون إلى تسهيل المصادقة على أعمال بناء في المستوطنات وتوسيعها، ومنع بناء في القرى الفلسطينية في المناطق ج في الضفة الغربية، وذلك بإشراف مباشر من المستوطنين في حزب "الصهيونية الدينية".

ومن المقرر إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى "اللجنة المنظمة" (تنظم عمل الكنيست واللجان البرلمانية) لتحديد اللجان التي ستناقشها تمهيدا لطرحها للتصويت للقراءة الأولى.

والثلاثاء، انتخب الكنيست، العضو عن الليكود ياريف ليفين رئيسا جديدا له، تمهيدا لتمرير تشريع القوانين التي تمهد الطريق أمام حكومة نتنياهو المرتقبة.

وتستمر مهمة ليفين بشكل مؤقت، ومن المتوقع أن يصبح وزيرا للقضاء في حكومة اليمين المتطرف المقبلة، وقال أعضاء كنيست في حزب الليكود إنه سيستقيل من منصب رئيس الكنيست قبل وقت قصير من أداء الحكومة اليمين وسيتم انتخاب رئيس آخر.