إضراب شامل وعصيان مدني في بلدات بالقدس رفضا لـ"مجزرة الهدم" (شاهد)

بدأ الفلسطينيون في بلدات بالقدس المحتلة، إضرابا وعصيانا مدنيا في مواجهة "مجزرة الهدم" التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الهدم في بلدات القدس المحتلة، وكان آخرها هدم منشأة تجارية وسور استنادي وتجريف أرض في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، أمس الاثنين.

وبدأت قوات الاحتلال الأسبوع الجاري بتنفيذ مخطط لهدم 14 منزلا بمدينة القدس، تنفيذا لسلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت".

إغلاق مداخل بلدة جبل المكبر بالقدس التزامًا بالإضراب الذي أُعلن رفضًا لقرارات الاحتلال لهدم منازل المقدسيين. pic.twitter.com/XFAosFCL1K

— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 31, 2023

وفي جبل المكبر، عم الإضراب العام والإغلاق، شوارع وأزقة ومحلات البلدة احتجاجا على سياسة الاحتلال في هدم منازل البلدة.

وأغلق عشرات الشبان شوارع البلدة وسكبوا الزيت على الطرقات للتصدي لآليات الاحتلال خلال توجهها لهدم المنازل المهددة.

اظهار أخبار متعلقة

وكان "عرب السواحرة" والحراك الشبابي في القدس قد دعوا الاثنين، إلى إضراب شامل الثلاثاء، مؤكدين أنهم سيتصدون لسياسة هدم المنازل في البلدة.

تغطية صحفية: "فيديو من إغلاق مداخل بلدة جبل المكبر بالقدس صباح اليوم التزامًا بالإضراب الشامل الذي أعلن رفضًا لسياسة هدم المنازل التي ينتهجها الاحتلال بحق أهالي البلدة وكافة مناطق القدس المحتلة".#أوقفوا_هدم_القدس#SaveJerusalem pic.twitter.com/BfH1XyyxFw

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 31, 2023

وتشارك بلدتا شعفاط وعناتا في القدس، ودعا بيان صادر عن لجنة الأهالي للعصيان المدني وعدم الخروج للعمل أو الشوارع الثلاثاء، إلى الوقوف ضد قرارات الاحتلال.

#شاهد
اضراب شامل في قرية جبل المكبر #القدس وإغلاق مداخل القرية بالحجارة والاخشاب والاطارات المشتعلة وسكب الزيوت على مداخل القرية وفي شوارعها رفضا لقرارات الهدم التي تهدد عشرات المنازل pic.twitter.com/WT8CiF7VLu

— Silwanic (@Silwanic1) January 31, 2023

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "الحملة المشتركة لبلدية القدس وجهاز الشرطة، مستمرة في هدم مبان فلسطينية في شرق القدس"، وهي الحملة التي أعلن عنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مؤخرا.

وأوضحت "كان"، أن طواقم الهدم الإسرائيلية العسكرية، تعمل على هدم عدة منازل فلسطينية في مناطق بالقدس منها: سلوان، والسواحرة، وحي جبل المكبر، ورأس العامود، وحي بيت حنينا. 

وأكد المتطرف بن غفير، أن "هذه الخطوة، هي واحدة من سلسلة خطوات لمحاربة العمليات وتعزيز الحوكمة في إسرائيل". 

بدورها، أكدت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الاثنين، أن ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية بزعم أنها "إجراءات ردع، ليست سوى إجراءات عقابية ضد من ليسوا متهمين في شيء، باستثناء العلاقة العائلية مع منفذ العملية". 

وأضافت: "عند تطبيق هذه السياسة المرفوضة في المناطق المحتلة، بما في ذلك في شرقي القدس، فإن إسرائيل تخاطر بأعمال هي خرق لتعليمات القانون الدولي وارتكاب لجرائم حرب". 

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت الصحيفة، أن "العقوبات التي تسعى إسرائيل لفرضها على عائلات منفذي العمليات تتضمن هدم منازل، وسحب حقوق اجتماعية من التأمين والطرد". 

ونبهت إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معني بأن يدفع قدما بمشروع قانون لسحب مخصصات التأمين من عائلات المنفذين، وتشريع قانون لـ"طرد" تلك العائلات"، مؤكدة أن "حكومة نتنياهو، تريد أن تمس ظاهرا بمن هم ليسوا مشبوهين في شيء دون دليل ودون محاكمة". 

ورأت "هآرتس" أن الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت عقب العملية وقعت قرب مستوطنة "نفيه يعقوب" بالقدس المحتلة والتي شملت حملة اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين ما هي إلا "عقاب جماعي". 

وقالت: "في الأيام التالية، سيعقد بحث لمحافل قضائية تفحص الشكل الذي يمكن فيه أن تتحقق العقوبات تجاه عائلات المنفذين"، موضحة أنه "من يثق بمحكمة العدل العليا، بأن تمنع إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب ظاهرا، من شأنه أن يصاب بخيبة الأمل؛ فعلى مدى السنين منحت المحكمة شرعية قضائية لهدم المنازل، وأخذت بموقف إسرائيل، حيث ردت الحجة بأن هذا عقاب جماعي، ردا على عشرات الالتماسات ضد هدم منازل المقدسيين". 

وخلصت الصحيفة، إلى أن سياسية "الردع" الإسرائيلي فاشلة، لأن "دائرة الثأر والدم تتسع فقط كلما استخدمت العقوبات الجماعية".