مجلس الأمن الدولي يندد بالاستيطان.. والاحتلال يرد: "حقنا التاريخي"

ندد مجلس الأمن الدولي الاثنين في بيان بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن المستوطنات "عقبة" أمام السلام، الأمر الذي أغضب الاحتلال الإسرائيلي الذي رأى القرار تنكرا لحق اليهود "التاريخي".

واعتبر المجلس في بيان صادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر والذي لا يعتبر ملزما، أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض مبدأ حل الدولتين للخطر".

كما أكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".

اظهار أخبار متعلقة

وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

كما أشار إلى "ملاحظته بقلق بالغ، حالات التمييز والتعصب والكراهية بدافع عنصري، ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية" وتابع: "لا سيما حالات بدافع كراهية الإسلام أو معاداة السامية، أو كره المسيحية".

ودعا مجلس الأمن إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة "قولا وعملا دون تغيير، ويؤكد في هذا الصدد الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".

وفيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الأمن:

يعرب المجلس عن قلقه واستيائه العميقين من إعلان إسرائيل في 12 شباط/ فبراير 2023، عن المزيد من عمليات البناء والتوسع في المستوطنات وتقنين البؤر الاستيطانية.

كما يعيد التأكيد على حق جميع الدول في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا، ويؤكد أن كلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني لهما الحق في تدابير متساوية من الحرية والأمن، والازدهار والعدالة والكرامة ويعيد التأكيد على التزامه الراسخ برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير قابلية حل الدولتين على أساس خطوط 1967.

يؤكد مجلس الأمن بقوة على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، ويعارض بشدة جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، بما في ذلك، في جملة أمور، البناء الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات، ومصادرة أراضي الفلسطينيين، و”إضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين.

يدين مجلس الأمن جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي، ويدعو جميع الأطراف إلى إدانة جميع أعمال الإرهاب بشكل واضح والامتناع عن التحريض بالعنف، ويكرر التزام جميع الأطراف فيما يتعلق بمتابعة المساءلة عن جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، ويذكر بالتزام السلطة الفلسطينية بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته.

يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريضية والخطاب التحريضي، بهدف جملة أمور منها تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والتظاهر من خلال السياسات واتخاذ إجراءات التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.

يشدد مجلس الأمن على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، ويدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويدعو أيضا إلى تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان المحتاجين، و يكرر الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين وحمايتهم.

ويلاحظ مجلس الأمن بقلق بالغ حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية بدافع العنصرية أو الموجه ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية، ولا سيما حالات بدافع كراهية الإسلام أو معاداة السامية أو كره المسيحية.

يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولا وعملا دون تغيير، ويؤكد في هذا الصدد الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.


وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، علما بأن واشنطن كانت دعمت دائما إسرائيل في هذا الملف الحساس.

من جانبها، نددت إسرائيل ببيان مجلس الأمن الدولي عن المستوطنات معتبرة أنه "أحادي الجانب" وينكر الحق "التاريخي" لليهود.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي، ويتجاهل الاعتداءات الإرهابية الفلسطينية في القدس والتي اغتيل فيها عشرة مواطنين إسرائيليين" في الأسابيع الأخيرة. ورأى أنه "ما كان ينبغي أبدا للولايات المتحدة أن تؤيد" هذا النص.

اظهار أخبار متعلقة

في وقت سابق، تعهّدت إسرائيل، للولايات المتحدة الأمريكية، بتجميد الاستيطان خلال الأشهر المقبلة، غير أنها تنصلت من الالتزام بتجنب هدم منازل فلسطينية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلته هيئة البث الحكومية.

ووفق مكتب نتنياهو، "أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها لن تشرعن في الأشهر المقبلة مستوطنات جديدة تتجاوز الـ9 التي تمّت الموافقة عليها بالفعل".

وفي 13 شباط/ فبراير الجاري، وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر مطلعة على اجتماع الكابينت قولها، إن "شرعنة هذه البؤر تأتي ردًا على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني في مستوطنة "راموت" شمالي القدس المحتلة، وأدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين".