منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد مع وقف التنفيذ

في عام 2017 كتبت مقالا بعنوان "المرحومة منظمة التحرير يرحمنا ويرحمكم الله"، وقد لاقى هذا المقال العديد من الانتقادات من قبل من يدعون تمثيلهم للشعب الفلسطيني، والحقيقة هم مجموعة ممن سرقوا المنظمة وحولوها من منظمة لتحرير فلسطين إلى عباءة لضمان استمراريتهم؛ من خلال حرف البوصلة لهذه المنظمة من التحرير إلى المتاجرة بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها بفعل الاحتلال الإسرائيلي عام 48.

ذكرت في ذلك المقال أن المنظمة عبارة عن مريض في غرفة الإنعاش، ويتعرض لصدمات بين الفينة والأخرى من خلال تحركات ومبادرات ومؤتمرات فلسطينية تطرح في الداخل والخارج، وترفع شعارات إصلاح المنظمة والدعوة إلى انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد يضم جميع أبناء الشعب الفلسطيني بكافة توجهاتهم السياسية في داخل فلسطين وفي مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.

هذه التحركات والمبادرات هي عبارة عن ناقوس خطر ينظر إليه من يتحكمون بأمر منظمة التحرير ويستفردون بالقرار الوطني الفلسطيني، ويرفضون الشراكة السياسية مع الأطراف الفلسطينية الأخرى التي لا توافق على سياساتهم التفاوضية والانهزامية والتنازلية عن الحقوق الفلسطينية.

الخشية على مناصبهم السياسية والحرص على أن يكون القرار الوطني بأيديهم، ومواصلة سياسة التهميش المقصود لبقية الشعب الفلسطيني وكل من يخالفهم في الرأي، تفسر الهجمة التي تقوم بها سلطة محمود عباس بكافة أذرعها السياسية والإعلامية والأمنية ضد مؤتمر فلسطينيي أوروبا العشرين

الخشية على مناصبهم السياسية والحرص على أن يكون القرار الوطني بأيديهم، ومواصلة سياسة التهميش المقصود لبقية الشعب الفلسطيني وكل من يخالفهم في الرأي، تفسر الهجمة التي تقوم بها سلطة محمود عباس بكافة أذرعها السياسية والإعلامية والأمنية ضد مؤتمر فلسطينيي أوروبا العشرين المزمع عقده في السويد في 27 أيار/ مايو الجاري.

هجمة شرسة سخرت لها السلطة أبواق ما تسمى الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والسياسية والإعلامية، لكيل الاتهامات وتحريف الحقيقية والضغط على الأطراف المختلفة لمنع انعقاد المؤتمر.

أدوات مختلفة استخدمت ضد المؤتمر والقائمين عليه:

- من خلال كيل التهم بأن المؤتمر يدعو للانقسام ويهدف إلى تشكيل بديل عن منظمة التحرير، والضغط على الجاليات الفلسطينية بعدم المشاركة ومنها التهديد الأمني من قبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ لكل من يشارك في المؤتمر بأنه سيحرم من خدمات سفارات منظمة التحرير، ويقصد بذلك بالدرجة الأولى اصدار أو تجديد جوزات السفر للفلسطينيين في أوروبا.

- الضغط الإعلامي وتحشيد المواقف من المنبطحين تحت عباءة منظمة التحرير من بعض الفصائل الفلسطينية، وإعلانها مواقف رافضة للمؤتمر.

- استخدام سياسة التخوين ضد المؤتمر والقائمين عليه بأنه يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية تحت ذريعة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هذه الصفة التي كبلت بها سلطة محمود عباس الشعب الفلسطيني.

نحن أمام بلطجة سياسية بكل المعايير، أمام نظام ديكتاتوري قمعي قائم على نظرية أنا أو لا أحد، أمام قمع للحريات والديمقراطيات، أمام نظام فلسطيني ينظر على أن المنظمة بهذا الشكل الحالي المريض ضمان لاستمرارية وجوده.

من غير المقبول اليوم أن يقبل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بهذه السلطة التي تفرط بحقوقنا الوطنية، وتقدم التنازلات وتواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال.

من غير المنطقي أن يبقى شعبنا الفلسطيني مقيدا بعبارة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فالمنظمة بارتهانها لاتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني وقمع المقاومة والحريات وتهميش شعبنا الفلسطيني لا تمثل إلا هذه الطغمة الفاسدة التي تتحكم بمصير الشعب الفلسطيني.

إن هذا الاستهداف والهجوم من قبل السلطة وأدواتها على مؤتمر فلسطينيي أوروبا، هو استهداف لكل حراك فلسطيني في الداخل والخارج يطالب بحقوق الشعب الفلسطيني وبإصلاح المنظمة ورفض أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

المطلوب اليوم رفع السقف في التعامل مع هذه السلطة والتحرك باتجاه رفع الشرعية عنها، واستخدام أدوات الضغط السياسي والشعبي والإعلامي لعزل هذه القيادة وإنهاء هذه السلطة وأجهزتها، للدخول في مرحلة إعادة بناء المنظمة على أساس التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء أوسلو ورفض الاحتلال وانتخاب مجلس وطني فلسطيني

هذا الهجوم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، الذي أتعبته التحركات الفلسطينية في القارة الأوروبية، ضمن سياسة عزله ودعم مقاطعته أوروبيا، وفضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

المطلوب اليوم رفع السقف في التعامل مع هذه السلطة والتحرك باتجاه رفع الشرعية عنها، واستخدام أدوات الضغط السياسي والشعبي والإعلامي لعزل هذه القيادة وإنهاء هذه السلطة وأجهزتها، للدخول في مرحلة إعادة بناء المنظمة على أساس التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء أوسلو ورفض الاحتلال وانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد يضم الجميع على أساس المقاومة بكافة أشكالها.

هذا الأمر يحتاج إلى شجاعة سياسية في الطرح وتعليق العمل بمقولة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ إلى حين أن تصبح فعلا ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني على الأسس التي تحدثنا عنها ويطالب بها الكثيرون من أبناء شعبنا الفلسطيني.

لذلك أدعو من خلال مقالي أبناء شعبنا الفلسطيني وشخصياته السياسية والشعبية والأكاديمية والإعلامية وغيرهم إلى عدم استخدام عبارة الممثل الشرعي والوحيد في كافة البيانات والكتابات والتصريحات، وتعليق استخدام هذه المقولة حتى إشعار آخر كخطوة أولى في إطار تحرير المنظمة واستعادتها.