كتلة سياسية جديدة في مصر .. هل تستهدف شق الحركة المدنية؟

أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية من المشاركين في "الحوار الوطني" في مصر، تدشين كيان سياسي جديد باسم "كتلة الحوار"، خلال مشاركتهم بإحدى جلسات الحوار الوطني نهاية الأسبوع الماضي، وسط تساؤلات حول دور الكيان الجديد، وأجندته السياسية، وهوية المؤسسين وتاريخهم السياسي، ودلالة اختيار مقر الحوار الوطني للإعلان عن تأسيسه.

أعلن البرلماني السابق باسل عادل الخميس، تدشين الكيان السياسي الجديد، وقال: "من رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء "كتلة الحوار" ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات (ثمرات) الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديميين وتكنوقراط وسياسيين".

وأضاف عادل: "مجلس أمناء "كتلة الحوار" يضم 20 عضوا (اللجنة التأسيسية)، ونسعى لامتدادات للآلاف من الشخصيات الوطنية المخلصة، تلك أولى خطواتنا للانطلاق لمشروعنا السياسي "حزب الحوار" يوما ما"، مطالبا مجلس أمناء الحوار باعتماده، وهو ما رحب به المنسق العام، للحوار ضياء رشوان، الموالي للسلطات.



وكانت أولى جلسات الحوار الوطني في مصر، انطلقت في الثالث من أيار/ مايو الجاري، بمشاركة سياسيين وأحزاب وشخصيات عامة وبرلمانيين، لمناقشة قضايا محددة قُسمت إلى ثلاثة محاور، سياسية واقتصادية ومجتمعية.

تشكل الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا، التكتل المعارض الأكبر والأبرز في الحوار، وجاءت مشاركتها عقب إجراء تصويت داخلي، انقسم فيه ممثلو الأحزاب بين مؤيد ومعارض، ووافق على المشاركة 13 صوتا، مقابل 9 أصوات أعلنت رفضها.

"بديل يشبه المعارضة"

وشكك أعضاء بالحركة المدنية في أهداف الكيان الجديد، ونقل موقع مدى مصر (مقرب من المعارضة) عنهم، دون أن يسميهم": "تكليلا لنجاح مجموعة من السياسيين في ضرب الحركة المدنية والضغط عليها، بإيجاد بديل يشبه المعارضة في حال قررت أحزاب الحركة الانسحاب من الحوار الوطني، أو الاعتراض على نتائجه".

وكشف مصدر آخر داخل الحركة المدنية، أن عددا من مؤسسي الكيان الجديد هم ممن استجابوا لدعوتهم للمشاركة في جلسات الحوار كممثلين عن المعارضة، دون الرجوع إلى أحزابهم والتشاور معهم، وكخطوة استباقية لإعلان أحزاب الحركة المدنية، التي ربطت قرار مشاركتها في الحوار بخروج عدد من سجناء الرأي.

وأوضح المصدر، دون ذكر اسمه، أن التعاون المسبق لتلك المجموعة أجبر أحزاب الحركة المدنية على خفض سقف طموحاتها واشتراطاتها، وإعلان مشاركتها في الحوار.
 

إظهار أخبار متعلقة

"تقويض المعارضة وخروج عن النص"

اعتبر ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني، مجدي حمدان، أن "تدشين كيان منشق عن حزب المحافظين داخل مقر الحوار الوطني ويحمل اسمه، يحمل الكثير من التساؤلات حول طبيعة دور هذا الكيان الذي ولد بهذه الصورة المريبة، وبتأييد واسع من مؤيدي السلطة، وهذا يعطي صورة سلبية للحوار الوطني أمام المواطن المصري، الذي يتساءل من هؤلاء؟ وما دورهم؟ وماذا يريدون؟ ولماذا الآن".

وكشف لـ"عربي21" أن عددا من مؤسسي الكيان الجديد كانوا أعضاء في حزب المحافظين، وتواصلوا مع لجنة الحوار الوطني، ووافقوا على المشاركة فيه دون الرجوع للحزب أو الحركة، وقدموا أنفسهم منذ البداية بديلا للحركة المدنية كشخصيات سياسية معارضة، في حال عدم موافقة الحركة على المشاركة"، مشيرا إلى أن "ما جرى من قبول تدشين الكيان من داخل مقر الحوار، هو تسويف للحوار وتقليل من شأنه، في خطوة لا عمق ولا جدوى منها سوى أنها تؤمن على مطالب الدولة".

وأوضح حمدان أن "الحزب طالب هؤلاء المشاركين في الاجتماع مع لجنة الحوار الوطني، بإصدار بيان أكدوا أن مشاركتكم تمت دون موافقة الحزب، لكنهم رفضوا ذلك، وتمسكوا بمشاركتهم دون انتظار موقف الحزب والتصويت النهائي داخل الحركة المدنية بالدخول في الحوار".

"كيان سياسي وليس بديلا للحركة المدنية"

في المقابل، استبعد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، المشارك في الحوار الوطني، ناجي الشهابي، أن "يكون الهدف من تدشين الكيان الجديد هو تفتيت أصوات المعارضة، أو يكون بديلا للحركة المدنية تحت أي ظرف؛ لأن الحركة المدنية طيف واسع من السياسيين والأحزاب السياسية، ولا علاقة للحوار الوطني بتأسيس الكيان الجديد أو منحه شرعية سياسية، أو رخصة تأسيس حزب أو خلافه".

مضيفا لـ"عربي21" أن "هؤلاء هم مجموعة من السياسيين أو الشخصيات العامة اختلف بعضهم مع الحزب الذي ينتمون إليه، وقرروا المشاركة في الحوار الوطني، وهذا حق أصيل لهم، ولا يجوز أن يصادره أحد بدعوى أنهم انشقوا أو استقالوا عن حزبهم".

ورأى الشهابي أن "الحركة المدنية تضم شخصيات سياسية لها تاريخ في العمل السياسي والبرلماني وصنعت تاريخها عبر عقود طويل، ومن ثم الكيان الجديد ليس بديلا لها أو خصما لها، ولكن يمكن القول إن لكل طرف دوره وتوجهاته الخاصة، والقول بغير هذا هو تهويل في غير محله".