تحقيق جديد بحق الغنوشي وعدد من معارضي سعيد بتهم "إرهاب"

قرر المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، فتح تحقيق مع 21 شخصية من معارضي الرئيس قيس سعيد، بتهم متعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال.

ووجه للمتهمين ومن بينهم رئيس حركة النهضة المعتقل، الشيخ راشد الغنوشي، ونائبه رئيس الوزراء السابق، علي العريض وآخرين، تهما متعلقة بتكوين تنظيم إرهابي، والتحريض على ارتكاب جريمة قتل، واستخدام تراب الجمهورية من أجل التدريب على عمل إرهابي.

ومن بين التهم التي يبحث فيها التحقيق؛ إخفاء مصادر أموال منقولة أو غير منقولة، بغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات إرهابية، والتآمر على أمن الدولة بقصد تبديل هيئة الدولة، والاتصال بدول خارجية للإضرار بتونس من الناحية الدبلوماسية، وارتكاب أمر موحش بحق رئيس الدولة.

وعهد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي، لقاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 لتولي القضية بحق التالية أسماؤهم:

راشد الغنوشي
علي لعريض
كمال البدوي
محمد ريان الحمزاوي
عبد الكريم العبيدي
حبيب اللوز
فتحي البلدي
محرز الزواري
سمير الحناشي
رفيق يحيى
عادل الدعداع
معاذ الخريجي
عبد القادر بن فرحات
شهرزاد عكاشة
نادية عكاشة
كمال القيزاني
لطفي زيتون
يوسف الشاهد
ماهر زيد
مصطفى خذر
نبيل بوليفي

وفي وقت سابق، حكم قاض تونسي غيابيا على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بالسجن لمدة عام بشبهة التحريض على الشرطة.

ويقبع الغنوشي (81 عاما) في السجن منذ نيسان/ أبريل الماضي بعد أن قبضت عليه الشرطة في بيته بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.

وقرر الغنوشي هذا الشهر عدم المثول أمام القضاء مرة أخرى، رافضا ما قال إنها "محاكمات سياسية ملفقة".

كما ألقت الشرطة في وقت سابق هذا العام القبض على عدة شخصيات سياسية بارزة اتهمت سعيد بالانقلاب بسبب تحركاته التي شملت حل البرلمان والحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة دستور جديد.

اظهار أخبار متعلقة

ويقول سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى وعقد من "الخراب"، واصفا خصومه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، وحث السلطات على اتخاذ إجراءات ضدهم.

وحظرت السلطات التونسية الشهر الماضي الاجتماعات في جميع مكاتب النهضة وأغلقت الشرطة أيضا مقر جبهة الخلاص، وهي تحالف المعارضة الرئيسي.