وزير لبناني: لسنا مستعمرة.. وقرار أوروبا بشأن نازحي سوريا طعنة في ظهرنا (شاهد)

هاجم وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، قرار البرلمان الأوروبي الذي دعم بغالبية أعضائه إبقاء النازحين السوريين في لبنان، قائلا: "هذا بيان مجحف جدا، ومنعدم الوجود، ومرفوض كليا من الحكومة اللبنانية، ومن كل أعضاء البرلمان اللبناني، ومن الرأي العام اللبناني والسوري، ولا بد من سحبه والتراجع عنه بشكل فوري".

وقال شرف الدين، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "الأوروبيون ليسوا أوصياء علينا، ولسنا مُستعمرة في الاتحاد الأوروبي، ولن نكون، وما فعلوه مؤخرا يُعد طعنة في ظهرنا، وتدخلا سافرا في شؤوننا الخاصة".

والخميس الماضي، أعلن البرلمان الأوروبي تأييده لاستمرار بقاء النازحين السوريين في لبنان، مُشدّدا على أن "ظروف العودة الطوعية والكريمة للاجئين غير مُهيّأة في المناطق المعرّضة للنزاع في سوريا". هذا القرار لاقى رفضا لبنانيا واسع النطاق من القوى والتيارات المختلفة.

ورأى الوزير أن الهدف الأساسي من قرار البرلمان الأوروبي يتمثل في "فرملة مشروع عودة النازحين السوريين، وللإيعاز للمسؤولين اللبنانيين بألا يذهبوا لسوريا بوفد وزاري رسمي لوضع آلية للعودة ويوقعوا بروتوكولات تضمن الإعادة الآمنة للنازحين لديارهم".



وبحسب التقديرات اللبنانية الرسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وخلال العام الماضي، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة آلاف اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، وسط انتقادات حقوقية.

إلا أن الخطة اللبنانية تصطدم برفض الأمم المتحدة ودول غربية، حيث يرون أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، مطالبين السلطات اللبنانية بالتريّث في الوقت الراهن.

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

على ضوء التطورات الأخيرة وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، هل تتوقع حدوث حرب بين الاحتلال و"حزب الله" أم لا؟

لا، لا أتوقع حربا على الإطلاق، هذه مجرد مناوشات على الحدود اللبنانية من أجل التغطية على ما يجري في الداخل الإسرائيلي بين الأحزاب الإسرائيلية؛ فالمعارضة مُمثلة في شخص "يائير لابيد" كانت قوية، ولكي تتجاوز الحكومة مشكلة المعارضة لجأت لهذه المناوشات ولقضايا وهمية على الحدود، بالإضافة للاعتداءات والاقتحامات العسكرية داخل فلسطين، وكلها أفعال للتمويه والتغطية على ما يحدث من مشاكل سياسية بين أهل الحكم، أو بين "نتنياهو" والمعارضة بقيادة "لابيد".

ماذا لو اندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

لا أتوقع نشوب حرب، فالوضع العام لا يسمح بحرب؛ نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية، واليوم كل الأنظار تتوجه نحو الحرب في أوكرانيا، والغرب منشغل بقضية أوكرانيا، ونحن نعرف أن الحرب مع إسرائيل تعني حربا مع الغرب، ومع الولايات المتحدة بالتحديد.

لكن على سبيل الافتراض، كيف ستكون الأوضاع على أرض الواقع في حال اندلاع الحرب في لبنان؟

لم يعد اليوم مثل الأمس، وصار هناك توازن في القوى العسكرية، وحتى عام 2006 لم تستطع إسرائيل أن تمس حزب الله، ولا القضاء على قدرته العسكرية، بل على العكس؛ فإسرائيل لن تستفيد شيئا من الحرب اليوم، والغرب منشغل بالحرب في أوكرانيا، واُستنفدت قواته العسكرية هناك، ونحن نعرف أن الحرب مع إسرائيل تعني الحرب مع الغرب.

ما تعليقكم على تصريحات النائب الفرنسي تيري مارياني بأن "البرلمان الأوروبي صوّت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"؟

"تيري مارياني" أخطأ، حتى وإن تحدث باسم البرلمان الأوروبي؛ فهم ليسوا أوصياء علينا، ولسنا مُستعمرة في الاتحاد الأوروبي، ولن نكون، وهذا البيان بيان مجحف جدا، ومنعدم الوجود، ومرفوض كليا من الحكومة اللبنانية، ومن كل أعضاء البرلمان اللبناني، ومن الرأي العام اللبناني والسوري، وليتفضل بسحب هذا البيان التعسفي الظالم بحق مليوني نازح لهم حق العودة، وهو بيان لا يراعي الأعراف الدولية ولا حقوق الإنسان، وإن كان يعتبر السوريين لاجئين سياسيين، فهناك اتفاقية دولية مع مفوضية اللاجئين تسمح لكل لاجئ سياسي باللجوء لدولة أخرى، وليتفضل باستضافتهم في بلده، لكنهم في الحقيقة ليسوا بلاجئين سياسيين، بل نازحون هربوا من الحرب، وقسم ضئيل منهم لاجئون سياسيون، ومن حقهم اللجوء لدولة ثالثة.

وماذا لو لم يقم تيري مارياني بسحب هذا البيان؟

مطلوب منه سحب البيان بشكل فوري، ونفس الأمر مطلوب أيضا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل؛ فما فعلوه مؤخرا يعد طعنة في ظهر اللبنانيين، وتدخلا سافرا في شؤوننا الخاصة، وقد أكدنا في مؤتمر بروكسل أننا لا ندعم العودة الطوعية إلا بوجود رقابة، ومن ناحية أخرى عليهم مطالبة المفوضية بقبول إنشاء لجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا. واللجنة الثلاثية هي لجنة تتابع أمور قرى العودة، ينبثق عنها لجان فرعية في كل قرى العودة، لتتأكد من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني للنازح.

اظهار أخبار متعلقة

برأيكم، لماذا صدر هذا البيان الأوروبي؟

الهدف من البيان واضح؛ فالهدف الأساسي منه "فرملة مشروع العودة"، والإيعاز للمسؤولين اللبنانيين بألا يذهبوا لسوريا بوفد وزاري رسمي لوضع آلية للعودة ويوقعوا بروتوكولات تضمن الإعادة الآمنة للنازحين لديارهم.

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تحريك ملفات قديمة منسية، مثل ملف الكيماوي، وملف المفقودين في سوريا، وملفات أخرى عُرضت كلها بعد عودة سوريا للجامعة العربية، وبعد الانفتاح العربي على سوريا وعودة السفراء، وإصدار البيانات سواء في مؤتمر عمان، أو مؤتمر الجامعة العربية بالرياض، وغيرها من الأمور الإيجابية المتعلقة بعودة النازحين، والدعوة لاستقرار سوريا وأمنها، وخروج القوى الأجنبية.. فجاءت هذه البيانات في خدمة تعطيل هذا المشروع.

هل تواصلتم مع تيري مارياني بخصوص هذا البيان؟

طلبت من مجلس الوزراء عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الموضوع للرد على البيان، ولأخذ قرار حاسم بتكثيف النشاط مع الدولة السورية المعنية.

نحن ملتزمون بالمراسيم الدولية والاتفاقات الدولية، وهناك قانون 1951 الذي ينسق العلاقة بين اللاجئ وبين الدولة المضيفة، ولم نوقع عليه عام 1951 بسبب تخوفنا من توطين أربعمئة ألف لاجئ فلسطيني، وبالتالي ليس للمفوضية ولا للاتحاد الأوروبي ولا للبرلمان الأوروبي ولا لأي دولة أخرى أن تتدخل في شؤوننا الخاصة، ومن حقنا إنشاء لجنة ثنائية مع سوريا، وأدعو الحكومة اللبنانية لأن تأخذ قرارا صارما بشأن هذا الموضوع.

وهل تتوقع أن تكون هناك إجراءات ما ضد البرلماني تيري مارياني؟

إن كنت تقصد إجراءات من الدول الغربية؛ فالجميع يعرف أن الغرب متورط في تشريد آلاف ومئات الآلاف من السوريين، والغرب يساعد في تسعير الحرب، والغرب بشكل عام، والولايات المتحدة بشكل خاص هدفهم معروف: ليس فقط إسقاط النظام، بل تدمير سوريا، وقد أكدت على هذا الموضوع أكثر من مرة؛ فتدمير سوريا هو الهدف الأساسي بالنسبة لهم.

أما عن الإجراءات من جانبنا: فمن المفترض أن نشكل "لوبي سياسي" ونضغط به.

أجريتم محادثات خلال الشهر الماضي في دمشق لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.. فما النتائج التي انتهت إليها هذه المحادثات؟

زيارة الشهر الماضي كانت الزيارة الثالثة، وكانت زيارة تحضيرية لإنجاح زيارة الوفد الرسمي، التقينا فيها بالوزراء المعنيين مثل وزير الإدارة المحلية والبيئة، ووزير الداخلية، وأكدنا على نقاط التفاهم التي أنجزناها العام الماضي، والتي تتلخص في تقديم التسهيلات، وتجهيز مراكز إيواء لمرحلة انتقالية؛ فهناك قرى تحتاج لإعادة ترميم، وهناك قرى صالحة وبيوت جاهزة للسكن.

وقد وضعت وزارة المهجرين خطة لنقل النازحين ووافقت عليها الوزارة تفضي لعودة مرحلية لعدد 15,000 شخص شهريا، وتفاجأنا برد إيجابي بإمكانية عودة 180,000 شخص في المرحلة الأولى، ولو بدأنا من شهر شباط/ فبراير في العام الماضي لتجاوز عدد العائدين 300,000، لكن كان التأخير من جانبنا.

كم عدد النازحين السوريين الذين عادوا إلى سوريا حتى الآن؟

الحدود البرية مع سوريا حدود واسعة، وبها معابر غير شرعية، وهناك نزوح اقتصادي، لأن الوضع في سوريا متأزم، نتيجة الحصار الأمريكي، وقانون قيصر، وبعض الذين عادوا إلى سوريا رجعوا مرة أخرى، ومنهم مَن رجع بعد وقوع الزلزال المُدمّر، ومنهم مَن لا يلتزم بالقانون ويدخل من المعابر غير الشرعية.

عدد النازحين في لبنان اليوم قرابة مليونين ومئتي ألف شخص، وقد عاد إلى سوريا قلة ضئيلة جدا، منهم 2500 شخص ضمن قوافل العودة، أما عن الأعداد اليومية فليست لدينا إحصائيات دقيقة بها.

هل ستكون لكم زيارات جديدة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة؟

وزير الخارجية اللبناني كُلف من قِبل مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الخارجية السورية لتحديد موعد زيارة الوفد الرسمي، وسأكون ضمن هذا الوفد الرسمي إن شاء الله.

مَن هم أعضاء الوفد الرسمي المقرر لهم زيارة دمشق؟

تمت تسمية بعض الوزراء، والهدف من زيارة الوفد الكبير هو التأكيد على أواصر العلاقة بين لبنان وسوريا، أما التفاوض فيقوم به المعنيين؛ فعلى سبيل المثال قضايا خدمة العلم مع وزير الدفاع، وبعض القضايا مع وزارة الداخلية أو الأمن العام، والقضايا السكنية تناقشها وزارة المهجرين، وهناك تفاصيل أخرى مثل المساجين السوريين الذين يرغبون في استكمال مدة حبسهم في سوريا، وهناك قضايا متعلقة بالحدود البرية يُعنى بها أمين عام مجلس الدفاع الأعلى، فكل وزير لديه مهمته، وقد يصل مجموع الوزراء إلى ثمانية، وهناك تجاوب سوري جيد، لكن المشكلة بالمفوضية الأممية، ودول الغرب، والدول المانحة.

اظهار أخبار متعلقة

وماذا عن أوضاع النازحين السوريين في لبنان حاليا؟

بالنسبة للشعب اللبناني فليس هناك أي توجه أو تصرف عنصري؛ فنحن شعب واحد، لكن نحن نتحدث عن مليونين ومئتي ألف شخص ربما يتعرض بعضهم لمشاكل أمنية وجرائم وسيئات، وحتى بين اللبنانيين، وهذا أمر عادي في أي مجتمع، أما التوجّه العام ليس كما يظهره الآخرون، بأن وضع النازحين بائس، وأن 90% منهم تحت خط الفقر.

المساعدات الأوروبية أو مساعدات الدول المانحة تُشكّل الحد الأدنى من احتياجات الإنسان، وتوفر له حياة كريمة، وقد مرت عشر سنوات، فهناك مَن تعلّم، وتخرج من الجامعات، وبدأ في ممارسة الأعمال، وإنشاء المؤسسات، وهناك جيل تم القضاء عليه وتعود على الجلوس في المخيم.

هل هناك انتهاكات تحدث بحق السوريين العائدين إلى سوريا من قِبل النظام السوري؟

هذه دعايات مغرضة، والهدف منها واضح، وهو تخويف النازح من العودة، وسأوضح لكم الإجراءات المتبعة في تنفيذ برنامج عودة النازحين:

نحن كمنسقين مع المديرية العامة للأمن العام نُقدّم قوائم بأسماء الراغبين بالعودة، وتُرسل هذه القوائم إلى جهاز الأمن الوطني في سوريا لتدقق في الأسماء، والأكثرية الساحقة أو 99% ليس لديهم مشكلة بالعودة، ويستثنى من ذلك على سبيل المثال شخص مطلوب لخدمة العلم (التجنيد الإلزامي)، أو عنده دعوة قضائية أو جزائية، أو من المعارضة في سوريا.. هؤلاء نستثنيهم، وننصحهم بعدم العودة وفي حال إصرارهم على العودة تكون العودة على مسؤوليتهم الشخصية، أو تصحيح أوضاعهم في لبنان.

موضوع خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) أصبح سهلا بحسب ما فهمت من وزير الداخلية؛ فمجرد عودة المطلوب يذهب إلى القاضي المختص، وخلال 10 دقائق يحصل على بطاقة ويلتحق بوحدته العسكرية، ومَن يمتلك مؤسسة خارج البلاد ولا يستطيع تأدية الخدمة العسكرية بإمكانه أن يدفع "البدل النقدي" (مبلغ مالي عن المدة التي يقضيها خارج البلاد).

إذن هناك تسهيلات، ويجب ألّا يتوقف مشروع عودة مليوني نازح بسبب حالة أو حالتين تستغلها المنظمات الدولية، أو منظمات حقوق الإنسان، هذا ظلم.

متى سينتهي ملف النازحين واللاجئين السوريين في لبنان؟

نحن نعمل على إنهائه قريبا، ولا يجب أن نظل مكتوفي الأيدي، واليوم هناك لجنة سداسية من دول وازنة بالجامعة العربية علينا الاستفادة منها. نعمل على تشكيل لوبي سياسي للضغط على الدول التي تحاربنا لتعطيل هذا الملف؛ فهناك استهداف سياسي للبنان ولسوريا.

وقد بدأ التواصل مع سوريا، وهناك عزيمة وإرادة عند الحكومة اللبنانية، حتى نفعّل البروتوكولات مع سوريا وتبدأ إجراءات العودة.

وقد اقترحت أن نخصص يوما من كل أسبوع نسميه "يوم العودة" نسمح فيه للسوري العائد بنقل كل مقتنياته دون جمارك ودون ضرائب، تسهيلا وترغيبا في العودة، ومَن يريد الذهاب إلى سوريا لاستكشاف الأوضاع الجديدة فقط ثم يعود نستخرج له بطاقة عودة إلى لبنان دون مضايقة، وخلال هذه الزيارة بإمكانه الطمأنة على أهله، أقاربه، وقريته، وسكنه، ومؤسسته.. وله الحق الرجوع إلى لبنان في نفس اليوم، وكلها تسهيلات قدمتها الدولة السورية بشكل مبدئي، لكنها تحتاج فقط لوفد رسمي للتفاوض.

البعض يقول إن "الحكومة اللبنانية لم تنجح في تبرير فشلها الواضح في إنعاش الاقتصاد منذ الانهيار الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2019، لذلك، فقد عاد لبنان إلى استخدام ملف اللاجئين ورقةَ ضغط لتحقيق دعم مالي من الاتحاد الأوروبي والدول المانحة".. ما ردكم؟

نعم، هناك حالة فقر في لبنان، وحالة الفقر في لبنان مصطنعة ومبرمجة، و"عرابها أمريكا"، ونحن نعرف الأهداف السياسية منها، ولو عدنا للسنوات الماضية نرى على سبيل المثال قضية ترسيم الحدود، عندما وافق حزب الله على أن تكون الحدود عند الخط 23، والحقيقة أن الخط الشرعي عند الخط 29، والمستفيد من ذلك إسرائيل، لكن موافقة حزب الله جاءت على خجل؛ لأن الوضع الاقتصادي لا يستدعي تأخير عملية استخراج البترول من بلدة قانا، في حين بدأت إسرائيل قبل ذلك التاريخ بستة أشهر باستخراج البترول وبيعه، فكانت المعادلة هي القبول بهذا الترسيم، باعتباره أفضل الحلول المتاحة.

اظهار أخبار متعلقة

إفقار الشعب اللبناني يجري وفق خطة مُمنهجة، وله أهداف بعينها، وربما يُطلب منا غدا سحب سلاح حزب الله، والموافقة على التطبيع مع إسرائيل، وغيرها من الأمور التي تخدم إسرائيل، ونحن نعرف أن الغرب وأمريكا بشكل عام هو في خدمة إسرائيل، وخاصة في تلك القضية، وليست هناك عدالة.

هناك مَن يتهم الولايات المتحدة بفرض حصار على لبنان، مؤكدا أن هذا الأمر هو السبب الرئيسي لأزمة لبنان.. ما تعقيبكم؟

أتفق معه بالكلية؛ فالحصار الاقتصادي مصطنع، وما يحدث الآن هو مشروع يجري تنفيذه منذ التسعينيات وفق خطة اقتصادية معروفة في العالم، كما ورد في كتاب «القاتل الاقتصادي» للمؤلف جون بيركنز، وإغراق دول العالم الثالث في الديون، ونحن مدينين بقيمة 100 مليار دولار، وهو نتيجة برنامج واضح، يعتمد على سياسة الإفقار، ويتحملها رؤساء مجلس الوزراء، والوزارات السابقة. لبنان بلد ليس بالفقير، بل بلد لبنان غني يملك أصولا، وثروات هائلة، ولكنه يتعرض لسياسة إفقار خطيرة ومتعمدة.

هل هناك دول خليجية بعينها متورطة في حصار لبنان مع الولايات المتحدة؟

هذ المواضيع تُطرح على مجلس الوزراء، أو يجيب عنها وزير الخارجية، لأنه المخول بملف العلاقات مع الدول الخارجية.

لكن نعود إلى قانون قيصر على سبيل المثال، فهو لا يستهدف سوريا فقط؛ فعندما نُمنع من شراء الكهرباء من الأردن بنصف التكلفة فهو حصار للبنان، كذلك حظر استيراد النفط المصري، وهو ما يؤدي إلى تضييق الخناق على الشعب اللبناني، وخلق البلبلة.

هم يظنون أنهم سيستهدفون حزب الله، وكأن الحكومة حكومة حزب الله، ويحرضون الناس على حزب الله، وهذا الموضوع أوضحته للسفيرة الأمريكية، وقلت لها: أنتم بهذا التصرف لا تضعفون حزب الله، بل تضعفون الشعب اللبناني، وتعملون على تجويعه، وتتحملون المسؤولية التاريخية عن ذلك، أما حزب الله فلم يضعف، بل حزب الله عنده عائداته، وإدارته، ولديه مصادر للدخل.

أما الشعب اللبناني، فيزداد فقرا؛ فعدد العاملين في القطاع العام 350,000 شخص، وراتب الموظف الشهري لا يتجاوز 50 أو 60 أو 100 دولار، وراتب عميد الجيش المتقاعد 200 دولار. فالهدف إذا هو ضرب الشعب اللبناني "للتركيع والتجويع"، وأهدافه السياسية شرحتها من قبل.