البريكس.. الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية.. محددات نظرية

لقد شُغل العالم السياسي طيلة الأسابيع الماضية بمسألة توسيع منظمة البريكس إلى ست دول جديدة، وكثرت التعليقات والتحليلات لمحاولة فهم أهداف هذه المنظمة ومعايير اختيار الأعضاء الجدد، وكان النقاش على مستوى الرأي العام في مختلف الدول عاديا، ربما اشتغل به السياسيون والنخب المتخصصة أكثر من غيرها، سوى ما حدث في الجزائر من لغط كبير عبر شرائح واسعة في المجتمع، بسبب أن المسألة حولها المسؤولون الجزائريون طيلة شهور سبقت اجتماع جوهانسبورغ إلى قضية رأي عام، فكانت النتيجة خيبة أمل كبيرة جعلت الكثير يبحث عن فهم الحدث وأبعاده.

لم يعلن قادة البريكس عن معايير اختيار الأعضاء الجدد بشكل واضح ومنهجي، وتركوا المجال لتصريحات بعض زعماء الدول المعنية وتحليلات الساسة والمتخصصين، وقد شعرت أن الرأي العام الجزائري لم يستوعب إلى الآن ما الذي أقصى بلدهم من هذه العضوية، التي كانت مرغوبة بشدة من المسؤولين وشرائح واسعة في المجتمع، فأردت أن أساهم في توضيح المسألة بكل موضوعية، بعيدا عن التبريرات الساذجة والمغالطات المقصودة، أو تفسيرات التشاكس وأساليب التشفي.

تنقسم مساهمتي إلى ثلاث مقالات:

1 ـ هذا المقال: البريكس: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية (جزءان).
2 ـ الجزائر والبريكس: الأسباب والآفاق.
3 ـ هل البريكس هو البديل؟  

البريكس.. الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية

لا شك أن المعايير الاقتصادية كانت في طليعة أسس اختيار الأعضاء الجدد في البريكس، فالمنظمة منظمة للتبادل التجاري ابتداء، غير أن المؤشرات الاقتصادية لم تكن هي الحاسمة؛ إذ ثمة دول لها ثقل اقتصادي معتبر لم تدع لهذا النادي الدولي الاقتصادي الكبير، وعلى رأس تلك الدول إندونيسيا الأقوى اقتصاديا من كل الدول التي تم اختيارها، وكذلك الفيتنام الصاعدة، ونيجيريا ذات الثقل السكاني والطاقوي في أفريقيا، كما أن البعد الجيوسياسي كان له تأثير كبير في الحسم، ولكن لم يكن وحده الذي ميّل الكفة لهذه الدولة أو تلك، فالجزائر تحتل موقعا جغرافيا متميزا بين البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وعلى مقربة من مضيق جبل طارق ولم يتم اختيارها. لقد دخل في النقاش بين قادة البريكس بعدٌ ثالث، رمى بظلاله في المداولات وعلى القرارات التي حققت الإجماع بين الأعضاء الخمسة في تحديد القائمة النهائية، هو البعد الجيواستراتيجي.

لم يعلن قادة البريكس عن المعايير الحاكمة، على المستوى الجيوسياسي والجيواقتصادي والجيواستراتيجي، ولكن يمكننا أن نستشف هذه المعايير من تصريحات المسؤولين في هذا التكتل الدولي، بعد نهاية اجتماعهم في جيوهانسبورغ يوم  22/23/24  أوت (آب) الماضي ومنها:

ـ تصريح رئيس جنوب أفريقيا سيريل أرامافوزا، حسب الموقع الإخباري للجزيرة، عن المعايير الاقتصادية في حديثه عن النظام العالمي الاقتصادي الجديد الذي يريد البريكس تحقيقه حيث قال: "يعتمد التعافي الاقتصادي العالمي على أنظمة الدفع العالمية، التي يمكن التنبؤ بها والبنوك وسلاسل التوريد والتجارة والسياحة والتدفقات المالية التي تعمل بشكل جيد"، ولا شك أن الدول التي تم اختيارها تتوفر على هذه المعايير، باستثناء ضعف الفاعلية المالية لإيران بفعل الحصار المضروب على تعاملاتها المالية.

ـ وبحسب مايكل جرين، نائب مدير الاتصال الحكومي بشأن السياسات والخطط في جنوب أفريقيا، فإن "من بين أهداف توسيع العضوية، خلق فرص لدول البريكس للتجارة دون عوائق بعضها مع بعض باستخدام العملات المحلية".

وكل الدول التي تم اختيارها، كانت قد شرعت أو بدأ النقاش بينها للمضي في هذا الطريق.

ـ وأوضح سفير جنوب أفريقيا في منظمة البريكس أنيل سوكالالا، بأن الأمر الأهم في توسيع قائمة الأعضاء، أنها "تتمحور بشكل كبير حول الطاقة"، مؤكدا أنه عند اختيار الأعضاء الجدد، ربما يكون البريكس قد أخذ في الاعتبار تسعير منتجات الطاقة، وكيف يمكن لبلدانه تقليل مسؤولياتها وضعفها فيما يتعلق بتكلفة النفط".

ـ وحدد  سفير جنوب أفريقيا بعدا جيوسياسيا مهما حين قال؛ "إن الأمر كان يتعلق بالشرق الأوسط"، و"أن اختيار مصر والسعودية وإيران والإمارات" ستدفع بعض دول البريكس، إلى التفكير أكثر بسياساتها في الشرق الأوسط، خصوصا الصين والهند"، وهو مؤشر على رغبة الأعضاء إلى التركيز والارتكاز على هذا الفضاء الجيوسياسي للتحقيق من خلاله غايات جيواستراتيجية نحو مزاحمة الولايات الأمريكية فيه، إذ لطالما كان خالصا لها.

ـ ولم يتحرج وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي مثل بلاده في الاجتماع، في ذكر الأبعاد الجيوستراتيجية، التي اعتمد عليها نقاش القادة في جوهانسبورغ لتوسيع عضوية منظمتهم، وفق موقع روسيا اليوم بالعربية، حيث صرح بأن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسيع مجموعة البريكس كانت ذات أبعاد جيوستراتيجية، تشمل "وزن وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية"، وأكد هذا الأمر، بالنسبة للدول العربية، أنيل سوكلالا بقوله لموقع العربية إندبندنت: "السعودية ومصر والإمارات جزء مهم من المجتمع الدولي، وكذلك من مجتمع الجنوب، وعليه، فإن وجود قوى عربية مؤثرة بيننا، أمر في غاية الأهمية ومهم بالنسبة لنا، ويمثل إضافة متبادلة".

لقد كانت معايير اختيار الدول التي توسعت بها البريكس متنوعة ومتداخلة، بين الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي، ركزت على الدول ذات الموقع الجغرافي المؤثر في الشأن السياسي الإقليمي والدولي، وعدد السكان والبيئة الطبيعية البرية والبحرية والممرات والمضائق والثروات، وعن الحجم والأداء الاقتصادي للدول المرشحة، وفرص وقدرة اقتصادها على تبادل السلع والخدمات وسهولة حركة الأموال، وعن المواقف الاستراتيجية من الأحداث والمحاور الدولية، وآثارها الحالية والمسقبلية في بناء عالم متعدد الأقطاب، لا تكون فيه السيطرة للقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات الأمريكية المتحدة.

الصين وروسيا والهند تعلم أن كل الدول التي تم اختيارها، بات يهمها إضعاف العقوبات الأمريكية على الأمم التي تخالف البيت الأبيض، من خلال تقليص القبضة الأمريكية على اقتصاديات الدول، وسيؤدي ذلك إلى تخفيف قوة علاقات الأمريكيين بحلفائهم، على أساس أن البريكس قد يوفر لهم مصالح بديلة، دون كلفة في مسألة "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، التي يعرف الغرب كيف يستعملها بانتقائية لابتزاز خصومه وحلفائه.

 وضمن هذه المعايير في التوسعة، أُخِذ بعين الاعتبار التنوع الجغرافي والتوزيع السكاني بين القارات، فأصبح لآسيا القارة الأكثر تعدادا سكانيا ست دول (الصين والهند وروسيا وإيران والسعودية والإمارات)، ولأفريقيا بعدها ثلاث دول (جنوب أفريقيا ومصر وأثيوبيا)، مع خصوصية متفق عليها للشرق الأوسط بين أفريقيا وآسيا (مصر والسعودية والإمارات)، ثم أمريكا الجنوبية بدولتين (البرازيل والأرجنتين)، ضمن هذا الاختيار، تم الاهتمام بحالة التمثيل، فإيران عاصمة المسلمين الشيعة، والسعودية تعد نفسها عاصمة المسلمين جميعا والسنة خصوصا، وهي بلد مقر منظمة التعاون الإسلامي، ومصر تعتبر نفسها عاصمة العرب ومقر الجامعة العربية، وإثيوبيا هي عاصمة منظمة الاتحاد الأفريقي.

كما أُخذت إضافة الأعضاء الجدد بعين الاعتبار معيار التوسع المتحكم فيه، حتى لا يؤدي كثرة الأعضاء مرة واحدة إلى التميع أو إنشاء نفوذ أمريكي يلغي مقاصد البريكس، كما حدث مع الاتحاد الأوروبي الذي بات في داخله دول من شرق أوروبا أكثر ارتباطا بالولايات الأمريكية المتحدة، وتبعية لها من ارتباطهم وتبعيتهم للاتحاد الأوروبي ذاته.

ويضاف إلى ذلك، أنه تم الاتفاق لضبط قائمة الأعضاء على تدبير استراتيجي يحفظ أمن الطرق والممرات التجارية، وإفساد الخطط الاستراتيجية للولايات المتحدة لاستمرار التحكم في العالم من خلال خلق الأزمات داخل الأمم وبينها، ولعبة التوازنات واختيار في كل إقليم مهم دولة محورية مركزية حليفة لها، ثم تعمل على التحكم في صعودها، من خلال تشجيع قوة ثانوية تنافسها في محيطها، وقد تكون عملية المصالحة التي تمت بين السعودية وإيران برعاية صينية ضمن هذا المنظور، وفي إطار ما هو مرتقب ستحاول الصين وجنوب أفريقيا  تحقيق المصالحة بين مصر وإثيوبيا، بإيجاد حل يرضي الطرفين حول مياه النيل، لتجنب الحرب وتهديد طريق الحرير في خطّ من أهم خطوطه بين هذين البلدين.

ومن جهة أخرى قد يجعل التدبيرُ المشار إليه الحرب الباردة بين الإمارات والسعودية تخف بوجودهما، وسط قوى كبرى تبحث عن الاستقرار من أجل أمن التجارة.

علما بأن الحروب في العالم لا تضعف الاقتصاد الأمريكي مثلما تضعف غيره، وذلك حين لا تكون الحرب على أرضها المحصنة جغرافيا، ولا يُقتل فيها جنودها عبر الحروب الجديدة بالوكالة، كما هو الحال في أوكرانيا اليوم، التي يقول بشأنها الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي: "تقاتل أمريكا في أوكرانيا إلى آخر جندي أوكراني"، وحتى الأموال التي تنفقها أمريكا في حروب الوكالة تَقدِر عليها بسياسة الدولار المتوفر بالطباعة غير المقيدة، والتي تكون في آخر المطاف، ديونا على الدول التي تحارب على أرضها وبشعبها خدمة للسياسات الأمريكية.

وهذا خلافا للصين التي تقوم قوتها على توصيل بضائعها لكل أنحاء العالم، وأية حرب في طريقها تعطل مصالحها في الوقت الراهن.

علاوة على أن الصين وروسيا والهند تعلم أن كل الدول التي تم اختيارها، بات يهمها إضعاف العقوبات الأمريكية على الأمم التي تخالف البيت الأبيض، من خلال تقليص القبضة الأمريكية على اقتصاديات الدول، وسيؤدي ذلك إلى تخفيف قوة علاقات الأمريكيين بحلفائهم، على أساس أن البريكس قد يوفر لهم مصالح بديلة، دون كلفة في مسألة "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، التي يعرف الغرب كيف يستعملها بانتقائية لابتزاز خصومه وحلفائه.

وعلى ضوء تصريحات زعماء البريكس المشار إليها أعلاه، ومن خلال هذه التوضيحات المعيارية، يمكننا فحص تحقق مضامينها في الدول الست التي أضيفت دولة دولة، والبداية من إيران في الحلقة المقبلة.

* الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية