دعت الجبهة
المغربية لدعم فلسطين
ومناهضة
التطبيع إلى تنظيم تظاهرات حاشدة من مسيرات ووقفات واعتصامات بمختلف المدن
والمراكز القروية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع الإعلان عن
التطبيع الرسمي للعلاقات مع الكيان الصهيوني.
ودعت الجبهة في بلاغ لها اليوم نشرته
على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى الاحتجاج
في هذه المناسبة الأممية بكل المناطق، يوم الأحد 10 كانون الأول / ديسمبر الجاري،
مع إعلانها عن تنظيم تظاهرة مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط.
وأعلنت الجبهة المغربية عن اليوم
الوطني الرابع عشر، يوم 22 كانون أول / ديسمبر الجاري، بتنظيم تظاهرات مماثلة في
كافة الفروع والمناطق، وذلك بمناسبة
الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاقية التطبيع
المشؤومة.
وأكد ذات المصدر على ضرورة تكثيف
التظاهرات التضامنية وحملات المقاطعة الاقتصادية والمزج بينهما تحت شعار "أوقفوا
حرب الإبادة، أوقفوا التطبيع".
وسجلت الجبهة تجدد العدوان وحرب
الإبادة الجماعية على غزة بعد 7 أيام من الهدنة، بضوء أخضر من طرف الولايات
المتحدة الأمريكية، وتصاعد القمع والاعتقال والتقتيل ليصل مستويات غير مسبوقة من
طرف قوات
الاحتلال وقطعان المستوطنين المسلحين في القدس وعموم مناطق الضفة الغربية.
ونبه البلاغ إلى أن الكيان الصهيوني
يعمل جاهدا على تكثيف وتسريع أعمال الإبادة وإجلاء السكان نحو جنوب القطاع طمعا في
تحقيق إنجازات ينقذ من خلالها ماء الوجه، معتبرة أن التواطؤ لا يزال هو السمة
العامة والجوهرية للمنتظم الدولي والأنظمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها الأنظمة
المطبعة.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020،
أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.
وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة
المغربية، "إعلانا مشتركا" مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول
زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.
وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا
التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة. وقد تصاعدت التحركات
الشعبية منذ بداية العدوان الإسرائيلي الحالي ضد قطاع غزة في 7 من تشرين أول /
أكتوبر الماضي، المطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء العلاقات مع الاحتلال.
وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية
توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.