يعتبر كريم أحمد خان المدعي العام الثالث للمحكمة
الجنائية الدولية بعد أن تم انتخابه عام 2021 خلفا لفاتوا بنسودا التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية وهو محام بريطاني بارز، لكنه متهم بالانحياز للاحتلال
الإسرائيلي.
ووصل خان للمنصب باقتراع سرّي في انتخابات وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها "جدلية" حيث لم يكن مدرجا في القائمة المختصرة لهذا المنصب، وتمت إضافته بناء على إصرار الحكومة الكينية.
انحياز للاحتلال
ومثّلت العديد من الشواهد والمواقف ما اعتبره مراقبون انحيازاً واضحاً من قبل خان للاحتلال الإسرائيلي كان آخرها إدانة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال زيارته إلى الكيان والأراضي المحتلة دون التوجه إلى قطاع غزة.
وقالت الحركة، إن "زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد
كريم خان إلى الكيان الصهيوني وإطلاقه أحكاما مسبّقة حول أحداث السابع من أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية".
اظهار أخبار متعلقة
ولم يكن قتل
الاحتلال ما يقرب من 16 ألف مدني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونزوح ما يقرب من 80% من أهالي القطاع بسبب القصف الإسرائيلي بحسب وكالة الأونروا، ليشفع لغزة بالحصول على زيارة من خان للاطلاع على الأوضاع وإصدار أحكام عن بيّنة من الحقوقي الدولي.
وفي وقت سابق وجه الحقوقي الدولي والرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، انتقاداً لخان بالقول إنه لم يتبق سوى ثلاثة أشهر حتى يتمكن خان من تحقيق هدفه المعلن المتمثل في القيام بزيارة إلى فلسطين في عام 2023.
وأضاف روث في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "هناك تحقيقاً مفتوحاً ولكن لا توجد علامة واضحة على أنه يمضي قدمًا. أين هو؟".
تجاهل النظر بعدوان 2014
في الثالث من آذار عام 2021 أعلنت المدعية العامة السابقة لمحكمة الجنايات بنسودا الشروع في إجراء تحقيق رسمي يتعلق بالوضع في فلسطين، ويغطي التحقيق جرائم تدخل في اختصاص المحكمة والتي ارتكبت منذ تاريخ عدوان عام 2014.
إلا أنه وبعد تولي كريم خان تجاهل بشكل كامل كافة القضايا المعروضة عليه والتي تتناول كافة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما كالاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والتعذيب، والاعتداء على الأماكن المقدسة، وحصار قطاع غزة، والحروب التي شنتها "إسرائيل" على القطاع وما تفرع عنها من قضايا وملفات منفصلة.
اظهار أخبار متعلقة
وكان مما فضح فجاجة تجاهل خان لملف فلسطين هو التحرك السريع لخان في الملف الأوكراني بطلب من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي هي ليست طرفاً في اتفاقية روما، فأنجز في غضون أشهر التحقيقات المبدئية والرسمية وأصدرت المحكمة المختصة بناء على المطالعة التي قدمها مذكرة قبض بحق الرئيس الروسي بوتين.
قدوم مثير للجدل ومدعوم غربياً
ومن اللافت للنظر انتخاب كريم خان مدعياً عاماً جديدا للمحكمة الجنائية الدولية خلفاً لفاتو بنسودا وهي التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بما في ذلك حظر سفر وتجميد أصولها بسبب تحقيق بشأن "جرائم حرب أمريكية" مفترضة في أفغانستان.
كما عارض الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وهما ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، بشدة تحقيقًا في جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية.
لكن قضاة الجنائية الدولية حينها أعلنوا أن المحكمة لديها اختصاص للنظر في الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمهد الطريق لإجراء تحقيق في جرائم الحرب.
ثم جاء خان وتمثّلت أولى مسؤولياته في اتخاذ قرار بشأن الخطوات المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان إضافة لمسألة التحقيق حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2014.