"دعم المقاومة" بالأردن يستنكر جسر الإمداد البري للاحتلال

قال الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، الأحد، إن النظام الرسمي العربي "يواصل سياسة الأقوال التي تناقضها الأفعال، ويحذّر شفويا من كارثة إنسانية في رفح بينما يواصل إمداد الصهاينة بجسر بري، والتجارة معهم، واستيراد الغاز منهم، وتمريره عبر الأراضي العربية ولا يقوم بأي فعل يضغط على الصهاينة".

وأضاف في بيان له، توصلت "عربي21" بنسخة منه: "إن وقف العدوان الصهيوني بإرادة عربية ممكن اليوم وعلى الفور، بمجرد وقف الجسر البري ووقف ضخ الغاز والتلويح –مجرد التلويح- بإنهاء ’معاهدات السلام’، فلماذا لا يمضي النظام الرسمي العربي في تبني هذه الخطوات وهي القادرة على الوقف الفوري للحرب، ويواصل الاكتفاء بالتحذيرات اللفظية؟".

وتابع: "ندين إغلاق الطرقات ومنع المواطنين من التحرك في عدوان مستمر على القانون والدستور، بينما شاحنات إمداد الصهاينة وقوافل تصدير الخضار تفتح لها الطرقات شرقا وغرباً".

وأردف: "يدين الملتقى سياسة إغلاق الطرقات وتقييد حق المواطنين في التنقل وإغلاق ساحات الأردن وميادينه أمام اعتصاماتهم السلمية في تغولٍ من السلطة السياسية على القانون وعلى الدستور، وفي استهتارٍ بمشاعر الشعب الأردني وإرادته وغضبه".

وجاء في البيان، أنه "بينما تفتح طرقات الأردن وميادينه شرقا وغربا للشاحنات التي تمد الصهاينة بكل احتياجاتهم، في جسرٍ بري يشكل وصمة عارٍ لا تنمحي، فإن السلطة السياسية تصر على أن تجرنا إليها، بل وتوظف سياسة القمع والإغلاقات لتصم آذانها عن صوت الإرادة الشعبية المُجمِع على رفضها".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد على إدانة "الاعتقالات التي تستهدف خنق صوت الشعب الأردني في حراكه المشرّف المناصر لغزة"، فيما دعا في الوقت نفسه، إلى "الإفراج الفوري عن عشرات الموقوفين على خلفية الحراك المناصر لغزة، ولوقف ملاحقة النشطاء على أساس قانون الأحكام العرفية المسمى بقانون الجرائم الإلكترونية".

وأوضح أنه "قانون أحكامٍ عرفية لتكميم الأفواه وخنق رأي الأردنيين، وإننا ندعو السلطة السياسية من جديد إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذا التحدي الذي تمر به أمتنا واتخاذ القرارات المصيرية اللازمة للفكاك من اتفاقيات التطبيع والارتهان للإرادة الصهيونية والأمريكية، وإلى أن توقف جميع الملاحقات للناشطين السياسيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، وإلى إلغائه بشكلٍ فوري".