هزيمة "العدالة والتنمية" في تركيا والجدل الفكري حول القيادة الكاريزما

في العادة ما تستأثر هزيمة الإسلاميين في أي استحقاق انتخابي باهتمام كبير، سواء من قبل الأنصار أو الخصوم. الأنصار يحاولون فهم أسباب الهزيمة، ويزداد تعلقهم بالسؤال أكثر كلما كان نموذج الإسلاميين ملهما، كما هو الشأن بالنسبة المغرب سنة 2021، وتركيا اليوم. وأما الخصوم، فالترصد لهذا الفاعل السياسي الذي أذاقهم الهزيمة في أكثر من استحقاق، يدفعهم نحو تسليط مزيد من الضوء على نتائج الاستحقاق، من أجل إثبات نهاية الإسلاميين، ليس فقط في المنطقة التي أجري فيها الاستحقاق، بل نهاية المشروع الحركي الإسلامي في المنطقة برمتها.

بالنسبة إلى الحالة التركية، فإن الاهتمام الوطني والدولي، يزداد بشكل أكبر، فهذه التجربة قضت في الحكم أكثر من عشرين سنة، وأضحت بفعل انتصاراتها المتتالية، لغزا محيرا، بل أضحت شخصية رجب طيب أردوغان محط تحليل وتفكيك ونظر، بحكم الأدوار الخطابية والسياسية والتدبيرية التي قتم بها بها والتي تفسر إلى حد كبير صعود التجربة وصمودها كل هذه الفترة الطويلة.

سنحاول في هذا المقال، أن نضع نتائج الانتخابات التركية في دائرة التحليل، وأن نقرأ دلالاتها، وماذا تعني بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية ومستقبله  السياسي وبالنسبة إلى الإسلاميين أيضا، وهل بالإمكان أن يستدرك في القريب العاجل في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، أم أن دورته الإصلاحية، قد  آذنت على الانتهاء، وأن الحاجة إلى دورة إصلاحية أخرى، بات مطلبا ملحا على قيادة هذا الحزب، أم أن المشكلة، لا تكمن أصلا في تجديد المشروع، بقدر ما تتمثل في تجديد القيادات، وإنهاء مرحلة نخبة  الولاء للزعيم الكاريزمي، وبناء التنظيم على قواعد مؤسساتية، تضمن ترقية النخب ذات الكفاءة على أساس من الإنتاجية والإبداع والقوة والفعالية؟

هزيمة العدالة والتنمية التركي.. أرقام ودلالات

تم الإعلان في متم شهر مارس الماضي عن نتائج الانتخابات المحلية التركية، ومني حزب العدالة والتنمية بهزيمة قاسية، وتصدر حزب الشعب الجمهوري الاستحقاقات بفارق قريب من نقطتين (37,8 في المائة) مقابل 35,5 في المائة للعدالة والتنمية.

المعطيات الرقمية تقول بأن العدالة والتنمية خسر حوالي عشر نقاط مقارنة مع انتخابات 31 مارس 2019 (حصل في هذه الانتخابات 44,3 في المائة)، بينما تقدم الشعب الجمهوري بحوالي ثمان نقاط (حصل على 30,1 في المائة في الاستحقاقات المحلية السابقة).

العدالة والتنمية خسر ثلاث مدن أساسية، هي إسطنبول والعاصمة أنقرة وأزمير، حيث توسع الفارق بشكل كبير بين الحزبين، بما يؤشر على هزيمة مدن قوية تعرض لها العدالة والتنمية، خاصة في أنقرة التي بلع الفارق بين الحزبين حوالي 29 نقطة.

التحليل الرقمي، يشير بأن العدالة والتنمية فقد جزءا مهما من قاعدته المحافظة، إذ فقد ما يناهز 4 ملايين صوتا مقارنة مع انتخابات 2019، هذه الكتلة الناخبة، المهمة تبددت في الواقع إما بفعل عدم التصويت بالمطلق (بحسب نسب المشاركة فقد تم تسجيل تراجعها بواقع 6,1 في المائة وذلك من84,7 في المائة إلى 78,6)، أو بتوجه أصواتها إلى حزب الرفاه المحافظ الذي عنه انشق العدالة والتنمية (فاز بواقع 6,2 في المائة بعد أن لم يحقق أي نقطة في الانتخابات المحلية السابقة).

المعطيات السابقة تدعم فكرة أن الهزيمة الانتخابية القاسية جاءت بسبب تشظي كتلته المحافظة وتراجع التزامها الانتخابي، فهذه الكتلة التي دعمت الحزب لمدة 23 سنة، وساهمت في نجاحه الانتخابي في 7 انتخابات برلمانية و4 انتخابات رئاسية و4 انتخابات محلية فضلا عن الاستفتاءات الشعبية، لم تقدم الدعم الذي كانت تقدمه من قبل، بسبب سياسات ما، داخلية أو خارجية، أدخلت الشك في التعاقد القائم بين الحزب وكتلته الناخبة.

عدد من المحللين توقفوا عند الظرفية الصعبة التي تمر منها تركيا، والحرج الذي لاقته من جراء تدبير سياستها الخارجية في وضع جد مضطرب، إذ كان عليها أن تدفع ثمن دعمها لأذربيجان في صراعها العسكري ضد أرمينيا لكسب معركة إقليم ناغورني كراباخ، وكان عليها أن تدير التوازن بين الناتو وروسيا، وتحافظ على منطقة الوسط المحايد الذي يبوئها موقع الوسيط الموثوق فيه، الذي يكسب من الجهتين، وكان عليها في الآن ذاته أن تكسب معركة مواجهة حزب العمال الكردستاني من خلال التمكين للمنطقة الآمنة في سوريا، وكان عليها أيضا أن تتحمل الضغوط الغربية فيما يخص سياستها اتجاه الشرق الأوسط.

لم تكن السياسة الخارجية التركية تسير في نسق تصاعدي في الملفات جميعها، واضطرت في نهاية الأمر إلى أن تقبل بسياسة الحد الأدنى في الشرق الأوسط، بعد أن كان خطاب الرئيس في القضية الفلسطينية بالذات قد بلغ سقوفا جد عليا، وهو ما كان له بدون شك تأثير مقدر على وثوق الكتلة المحافظة بهذا الحزب، إد اختبرت في حرب غزة العلاقة بين أقواله أفعاله.

في السياسة الداخلية، تبدو المشكلة أكثر تعقيدا، فثمة قاعدة مستقرة في تحليل مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها تركيا، تقول بأن للاقتصاد تأثيرا كبيرا في تفسير السلوك الانتخابي التركي، فما من شك أن السياسة النقدية التي اعتمدتها تركيا، وبشكل خاص سياسة الفوائد، وما ترتب عنها من ارتفاع نسب التضخم، والتراجع الكبير في العملة التركية،  كان له تأثير مباشر على المستوى المعيشي  للمواطنين، وأنتج حالة من الغموض والارتباك في الرؤية الاقتصادية والنقدية والمالية، فقد اضطر الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تغيير  محافظ البنك المركزي أكثر من مرة، وبرزت الخلافات بين تقدير التكنوقراطي العارف بقوانين  تدبير توازنات السياسة النقدية وبين تقدير السياسي الحريص على تنزيل رؤيته المذهبية من غير إدراك لعواقبها الاقتصادية والمالية.

ربما يكون الدرس الأبلغ في انتخابات تركيا المحلية أن يحصل الوعي المبكر لدى الكاريزما القيادية بأن فريضة الوقت هو توريث العمل، لا البحث عن نخب ولاء جديدة، تؤسس لشرعية أخرى للزعيم، الذي سيستقبل لا محالة هزائم أخرى إن أصر مرة أخرى على خوض التجربة من موقع المسؤولية.

وقد كان من نتائج هذه السياسة، فضلا عن سياسات اقتصادية أخرى، أن بدأ الشك في منسوب الثقة في صلابة وصمود الاقتصاد التركي، وترتب عن ذلك هروب جزء مهم من الرأسمال الأجنبي، وتراجع القدرة تركيا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بالمقارنة مع دول أخرى منافسة، وتعرضت السياحة إلى ضربة موجعة بسبب تغير وجهة المواطن الخليجي والعربي، وتفضيلهم دولا أخرى غير تركيا.

كما كان لملف اللاجئين دور مؤثر في حسم المعركة الانتخابية، فبينما كان الخصوم ينتجون خطابا تحريضيا ضد اللاجئين، ويقيمون العلاقة بين سياسة اللجوء وبين انهيار الوضع المعيشي للأتراك، لم يستطع الحزب الحاكم أن ينتج الخطاب العقلاني، الذي يوضح بلغة المصلحة الوطنية المكاسب التي تحققها تركيا من وراء دعم سياسة اللجوء، فاضطر في أحيان كثيرة أن يجاري خطاب المعارضة لاسيما في المراحل المتأخرة التي سبقت العملية الانتخابية، فبدأ ينتج خطابا سياسيا، يتنصل فيه من المسؤولية السياسية، ويرمي بها إلى قضية اللاجئين، لاسيما بعد أن تعاظمت التحديات الأمنية.

في الانتخابات الرئاسية السابقة، بدأت تظهر بوادر الأزمة بشكل واضح، لكن الزخم الإعلامي الضخم الذي رافق هذه الاستحقاقات، والصراع القوي لحسمه، جعل فوز الرئيس طيب أردوغان بالجولة الثانية بمثابة ورقة مهمة جنبت الحزب المساءلة، رغم أن الرئيس نفسه اعترف بوجود أخطاء لم يحدد طبيعتها، تعهد بالوقوف عليها وتصحيحها.

كيف يقيم العدالة والتنمية هزيمته الانتخابية؟

من السابق لأوانه الحديث عن تقييم شامل أجراه الحزب لنتائج هذه الاستحقاقات، فهذا الورش، المسمى بـ"النقد الذاتي"، أعطيت الإشارة لافتتاحه مع لقاء اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد لتقييم نتائج الانتخابات المحلية، وقد بدا خطاب الرئيس طيب أردوغان فيه أكثر تفصيلا من سابقه (الانتخابات الرئاسية) فيما يخص تحديد أسباب الهزيمة، فتحدث عن أكثر من عامل، بدءا من عملية اختيار المرشحين، ونجاعة التحالفات المبرمة في بعض المناطق، وتعريجا على العوامل الداخلية الاقتصادية منها على الخصوص (ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم الذي تصاعد من جائحة كوفيد وعاد للارتفاع مرة أخرى مع الحرب الروسية على أوكرانيا، وضعية المتقاعدين) والعوامل المرتبطة بالتدبير المحلي في البلديات (البيروقراطية  الإدارية وأثرها في تعطيل المشاريع) وتعريجا على السياسة الخارجية، وتحديدا الموقف من الحرب الصهيونية على غزة، وكيف استثمرت المعارضة هذه القضية لشن حملة شرسة على حزب العدالة والتنمية متهمة إياه ببيع الكلام وعدم اتخاذ مواقف في مستوى الدور التركي،  وانتهاء بطرح احتمال وجود خيانات داخلية.

ما يهم في تشريح هذه العوامل، أن الخطاب بدأ أكثر حدة من قبل، وبدأ التحدي يأخذ طابعا وجوديا يرتبط بنهاية الإسلاميين ومشروعهم السياسي إن هم استمروا على اجترار الأخطاء نفسها، فعبارة "إما أن نرى أخطاءنا ونعالجها أو نستمر في الذوبان" وعبارة: "لن نسمح بأن تضيع عن 22 سنة من العمل سدى" كلها تؤشر في الجوهر عن درجة الإحساس بالهزيمة وتداعياتها المحتملة، وماذا تعني بالنسبة إلى تجربة ملهمة دامت أكثر من 22 سنة في الحكم، واستعصى على الخصوم هزمها في كل الاستحقاقات المختلفة.

في الواقع، بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية، والتي كرست استمرار الأخطاء نفسها، لم يعد للحزب أي حجة يتعلق بها لإخفاء سبب الهزيمة، فالحزب الذي كان يريد استرداد المدن التي فقدها في الانتخابات المحلية السابقة لاسيما إسطنبول، خسر اليوم مدنا أخرى كانت محسوبة عليه تاريخيا، ورغم أن الخطاب السياسي للسيد الرئيس أصر على تكرار نفس الجملة التي قالها عقب الانتخابات الرئاسية، أي الإقرار بوجود أخطاء وجب تصحيحها، فإن المشكلة تبدو أكبر من ذلك، لأن أغلب العوامل التي يتعلق بها المحللون لتفسير الهزيمة بها، تتعلق بالواقع، برؤية الرئيس للعلاقات الخارجية، ورؤيته للسياسة الأمنية، وتصوره للسياسة النقدية والاقتصادية، و للأسلوب الذي اختاره لضمان تموقع إقليمي تركي لم يعد بأي مصلحة  على المعاش  اليومي للمواطن التركي، بل ولم يفد  قضية غزة في شيء في الوقت الذي تتعرض فيه لأبشع إبادة جماعية في التاريخ.

نهاية الكاريزما القيادية

بعض الإسلاميين، يقرؤون هزيمة العدالة والتنمية كجزء من هزائم ونكسات شهدها الإسلاميون في المنطقة، ويعتبرون أن الأمر يؤشر على نهاية دورة إصلاحية، والحاجة إلى دورة أخرى، والبعض الآخر يتحدث عن الإنهاك الحكومي، وأن فترة 22 سنة من الحكم، كان لا بد لها أن تحدث تأثيرا في اتجاه إنهاك الذات التنظيمية، وإعاقة قدرتها على الإبداع. لكن في الواقع، لم تكن كل هذه الهزائم بمعزل عن أزمة هذه الحركات، ومحورية أزمة الكاريزما القيادية فيها. وسواء تعلق الأمر بمصر، أو بتونس، أو بالمغرب، أو بتركيا، فإن المعادلة لا تتغير، فالكاريزما القائد، هو صاحب التاريخ والشرعية، وصاحب الرؤية، وصانع الانتصارات، والأزمات لا تدل إلا على أزمة في القواعد التي أخطأت قراءة المرجعيات، أو أخطأت الالتزام بها!

طول الأمد دائما ما يطرح بالنسبة للكاريزما القيادية سؤال تجديد الشرعية، ويطرح سؤال مواجهة القيادات الصاعدة المتمردة، أو على الأقل، تلك التي بدأت ترى أن أسلوب إدارة التنظيم أو الحوكمة أو الدولة، لم يعد ملائما للراهن الحالي، وأن المرحلة تحتاج نوع إدارة أخرى، أو أسلوبا آخر،

استقراء تجربة الإسلاميين يؤكد بأن القيادات التاريخية لعبت دورا مهما في تفسير كثير من مراحل صعود هذه الحركات وانتصاراتها الانتخابية، لكنها في المقابل، وبفعل طول الأمد، ولدت مشكلات كثيرة، داخل التنظيم الحزبي، والهيكل الحكومي، وطرحت بشكل أساسي مشكلة النخب، وشرعيتها، وكيفية ترقيها التنظيمي، وطرحت أيضا مشكلة الامتيازات التنظيمية، وما ينتج عنها من تنامي كتل المصالح، ونخب الولاء، وذلك وسط زخم من التقاء وتصارع المبادئ والمصالح، وتخفي كثير من المصالح والمطامع باسم الولاء.

طول الأمد دائما ما يطرح بالنسبة للكاريزما القيادية سؤال تجديد الشرعية، ويطرح سؤال مواجهة القيادات الصاعدة المتمردة، أو على الأقل، تلك التي بدأت ترى أن أسلوب إدارة التنظيم أو الحوكمة أو الدولة، لم يعد ملائما للراهن الحالي، وأن المرحلة تحتاج نوع إدارة أخرى، أو أسلوبا آخر، وهو ما يطرح بالنسبة إلى الكاريزما القيادية تحدي تحجيم دور هذه النخب، وإبعادها إلى الهامش،  مما يوسع من نفوذ نخب الولاء، التي تختفي وراء دعم مشروع الزعيم، من  أجل تحقيق مصالحها وامتيازاتها،  فيتحول التنظيم من نخب المبادئ إلى كتل المصالح التي تؤدي منافع متبادلة بينها لتدوير نخب الولاء على مختلف المسؤوليات، وتحجيم  بعض نخب المبادئ، التي بدأت تنظر للتدبير التنظيمي والسياسي والحكومي من منظار آخر يخرج  عن معطف الكاريزما القيادية.

المثال التونسي والمغربي والتركي يقدم درسا مهما لفهم الظاهرة وتفكيكها، بغية التفكير في إنتاج رؤية تنظيمية تؤسس للتداول، وتنهي استبداد القيادة التاريخية بكل مفاصل التنظيم سواء كانت فردية أو جماعية.

ربما يكون الدرس الأبلغ في انتخابات تركيا المحلية أن يحصل الوعي المبكر لدى الكاريزما القيادية بأن فريضة الوقت هو توريث العمل، لا البحث عن نخب ولاء جديدة، تؤسس لشرعية أخرى للزعيم، الذي سيستقبل لا محالة هزائم أخرى إن أصر مرة أخرى على خوض التجربة من موقع المسؤولية.

الدرس الذي لم تستوعبه قيادات النهضة في تونس، ولا قيادات العدالة والتنمية في المغرب، وربما الذكاء التركي يساعد على التقاطه في هذه الاستحقاقات، هو ضرورة التفكير في تدبير خروج مشرف لقيادي كاريزمي استعصى على خصومه أن يهزموه طيلة 22 سنة من الحكم، وربما لن يهزموه مرة أخرى، إن ترك المكان، لقيادات أخرى، لها نفس الإصرار، وقادرة على تجديد عناصر المشروع،  بالبحث عن نخب  المبادئ، ونخب الكفاءة والنجاعة، وتجدير الارتباط بالشعب، وبهمومه اليومية، وربط الاتصال أبدا بقضايا الأمة المركزية وفي مقدمتها قضية فلسطين، فالدور التركي، سيبقى دائما أمل كثير من  الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والكرامة والاستقلال.

فتح هذا المسار من التفكير، يعطي إشارة إلى أن النقد الذاتي التي تعزم قيادة العدالة والتنمية فتحه يسير في الاتجاه الصحيح، أما أن يتجه النقد الذاتي إلى محاسبة بعض افراد أو حتى النخب، مع تصحيح بعض السياسات الاقتصادية، فهذا في الحقيقة لن يقدم في الأمر شيئا، ولن يساعد إلا على إعطاء فرصة لنخب ولاء جديدة، تجرب نفس الدور الذي قامت به نخب الولاء السابقة، وتصنع هزيمة أخرى، مدوية سيكون ضحيتها المشروع برمته.