"قرار تاريخي".. محكمة فرنسية تصادق على مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد

صادقت محكمة فرنسية على مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية على غوطة دمشق الشرقية وقعت في آب/ أغسطس عام 2013، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، طلب مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد بسبب "حصانته من الملاحقة القضائية"، معلنة موافقتها على المذكرة.

ووُصف القرار الذي أعلنت عنه المحكمة الفرنسية في بيان، أمس الأربعاء، بـ"التاريخي"، فهذه أول مذكرة اعتقال تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ولفت البيان إلى أن "حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي باعتباره قاعدة إلزامية ولا يمكن اعتبار هذه الجرائم من بين الواجبات الرسمية لقائد النظام".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن "سوريا لن تحاكم الأسد على هذه الجرائم ولن ترفع الحصانة الشخصية عن رئيس النظام"، مشيرا إلى أن مذكرة الاعتقال الصادرة في فرنسا بحق بشار الأسد سارية المفعول.

ولفت البيان إلى أن القضية "ستعاد إلى قاضي التحقيق وأن أمام النيابة العامة 5 أيام للاستئناف أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر".

واستهدفت المذكرة كلا من رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر، ومدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية العميد غسان عباس، بالإضافة إلى مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي اللواء بسام الحسن.

وكانت مذكرة اعتقال الأسد صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بناء على شكوى جنائية رفعها ضحايا يحملون الجنسيتين السورية والفرنسية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بجانب كل من منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، بحسب موقع "تلفزيون سوريا" المعارض.

وفي أعقاب صدورها، قدم  مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا طلبا يتعلق بإلغاء هذه المذكرة باسم "الحصانة الشخصية" التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، دون التشكيك في تورط الأسد في الهجمات الكيميائية.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت هجمات النظام السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، تسببت في مقتل أكثر من 1400 مدني، في 21 آب/ أغسطس 2013.

وفي تعليقه على قرار المصادقة على مذكرة الاعتقال، قال مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش: "نحن نشيد بمحكمة الاستئناف في باريس لتأكيدها مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد".

وشدد على أن "هذا القرار التاريخي يمثل خطوة حاسمة نحو العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية. إنه يبعث برسالة واضحة أن الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة لن يتم التهاون فيه، وأن عصر الحصانة كدرع للإفلات من العقاب قد ولى".

#لاـحصانة #سوريا #عدالة pic.twitter.com/tU2fNCKFYP

— Syrian Center for Media and Freedom of Expression (@SyrianCenter) June 26, 2024