الآثار الليبية تسرق وتباع في إسرائيل

مبالغ طائلة تصرف على المليشيات المسلحة في حين يهمل الليبيون تاريخهم وعراقتهم"، هكذا وصّف ناصر عبد الجليل مراقب الآثار بمدينة شحات الليبية (شمال شرق) حال الآثار في بلاده حاليا.


ومدينة شحات هي مدينة تاريخية أسسها الإغريق في محافظة الجبل الأخضر، أقصى شمال شرق ليبيا، وتعتبر شحات ثاني كبرى مدن محافظة الجبل الأخضر بعد مدينة البيضاء، ويقطنها آلاف الليبيين، وتقع على بعد حوالي 10كلم شرق "البيضاء".
 
وتتميز المدينة بالآثار الإغريقية كالحمامات اليونانية ومعبد زيوس الذي تأسس في القرن الخامس قبل الميلاد ومعبد أبولو وغيره من المعابد، وقلعة الاكرابوليس. وفي العهد الروماني أدخلت بعض التحويرات على المباني اليونانية وشيدت الكثير من المباني الجديدة ومنها الحمامات الرومانية والمسرح ورواق هرقل والكثير من المعابد والنصب، والسور الخارجي الذي بني في القرنين الأول والثاني للميلاد، إضافة للعديد من الكنائس التي تعود للعهد البيزنطي. وسبق أن زارها عدد من الشخصيات بينهم الفيلسوف الإغريقي أفلاطون، بحسب مؤرخين.

واعتبر عبد الجليل أن وضع الآثار في بلاده "مؤسف للغاية"، مرجعا السبب في ذلك إلى ما أسماه "تلف منظومة الأخلاق  لدي المواطن الليبي، خاصة سكان تلك المناطق الاثرية، الذين يعتدون على الآثار بالبحت العشوائي والجرف بالآلات الثقيلة بحثاً عن الكنوز لسرقتها وبيعها".

أما عن ثاني الأسباب في التدهور الذي لحق بقطاع الأثار الليبية، يقول عبد الجليل لـ"الاناضول" فهو  "غياب الوعي لدي المسؤولين الليبيين بأهمية هذه الثروة التاريخية".
وأوضح أنه لم تصرف لمصلحة الآثار (حكومية) أية ميزانية من بداية ثورة 17 فبراير/شباط 2011، إلى الآن مما يعوق عمليات الترميم لهذه الأماكن الاثرية.

وما يؤلم ناصر عبد الجليل هو اتهام ليبيا بعدم امتلاكها حضارة، موضحا أن هذا الاتهام سببه فقدان بلاده لـخمسة آلاف سنة من حضارتها وتاريخها، عبر سرقة وبيع وتهريب الآثار الليبية الثمينة بسبب ما يقول إنه الحدود المفتوحة على مصراعيها.
وعن أهم الأماكن الأثرية في ليبيا، يقول عبد الجليل إنها "قلعة الاتراك" التي تقع في مدينة القيقب، شرقي مدينة شحات الليبية، وهي القلعة الوحيدة الباقية من عدد أربع قلاع بناها الأتراك في ليبيا عام 1852.

وبحسب عبد الجليل، فقد سيطر عليها أحد المواطنين الليبيين بعد الثورة، بعد أن طرد عمال مصلحة الأثار منها.
وأضاف: "هناك أيضا مقابر مدينة الجغبوب (جنوب شرق) هو موقع يعود لما قبل التاريخ وهو ليس بعيدا عن المتربصين هو الأخر فهو يتعرض في الفترة الحالية، إلى عمليات الجرف العشوائي وتتم حاليا نبش قبوره التاريخية وسرقة المومياوات وتهريبها عبر منطقة سيوة الحدودية مع مصر لتباع فيما بعد لإسرائيل".

واعتبر عبد الجليل أن الأمر لم يقف عن سرقة الآثار وتهريبها، بل وصل إلى أنه تعرض ومجموعة من زملائه من موظفي الأثار في ليبيا إلى محاولات اغتيال متكررة بسبب محاولتهم المحافظة على إرث بلادهم وتاريخها الحضاري.
وخلافا لما يراه عبد الجليل، قال خالد السوسي رئيس الشرطة السياحية في شرق ليبيا، إن الأمر ليس سيئا إلى تلك الدرجة، معتبرا أن آثار ليبيا تضررت بنسبة 10% فقط. 
وأشار السوسي إلى الشرطة السياحية استعادت الكثير من الأثار المسروقة داخل البلاد.
أما محمد الشلماني، رئيس مصلحة الأثار في شرق ليبيا فقد كشف للأناضول عن فقدان ليبيا لأكبر كنوزها وهو عبارة عن 502 قطعة من العملات الإغريقية والرومانية من الذهب الخالص وما يزيد عن 2000 قطعة فضية يرجع تاريخها لأكثر من 2000 عام كانت محفوظة في المصرف التجاري بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وأوضح أنه أثناء الحرب العالمية الثانية نقل الايطاليون هذا الكنز الأثري إلى روما  خوفا من ضياعه قبل أن تستعيده ليبيا عام 1961، ليستقر في بنك ليبيا والذي سمي فيما بعد المصرف التجاري (البنك المركزي السابق).
وأشار الشلماني إلى أن الثروة سرقت بعد أن تم حرق المصرف الذي كانت تحفظ هذه العملات في خزائنه تحت الأرض، في شهر مايو / آيار 2011 وتم تهريب بعضها إلى عدة دول.

وذكر المسؤول الليبي أن هناك مواقع أخرى طالتها "أيادي التخريب" بعد ثورة فبراير/شباط 2011 منها استراحة "طلميثة" الأثرية (في بنغازي) ومتحف مدينة بني وليد (شمال غرب البلاد) إضافة لمتحف مدينة سرت (شمال).
وقال الشلماني: "هناك وسيلة أخرى للاعتداء على الكنوز الأثرية في ليبيا، وهي تقسيم الأماكن الأثرية وبيعها لإقامة مشاريع سكنية عليها".
وأضاف أن "هناك أراض مملوكة لمواطنين بمدينة بنغازي تحتوي على أماكن أثرية يتم تقسيمها إلى مخططات سكنية وبيعها، وقد ناشدنا المسؤولين في الدولة الليبية للتدخل وتعويض أصحاب هذه الأراضي وشرائها للحفاظ عليها".
وأرجع الشلماني سبب ما وصل إليه قطاع الأثريات في ليبيا لـ"الانفلات الأمني". الأمني وغياب وعي المسؤولين الليبيين (بقيمة وأهمية الآثار).

أما الخبير الليبي في الأثار فضل القوريني فأكد رواية الكنز الليبي الكبير الذي فقدته البلاد بعد حريق المصرف التجاري ببنغازي أثناء ثورة 17 فبراير/شباط، مشيرا إلى أن مصلحة الآثار الليبية أقامت دعوى قضائية ضد إدارة المصرف.
القوريني قال لوكالة الأناضول إن لديه "معلومات خطيرة ومهمة في هذه القضية"، وأبدى أسفه على عدم قدرة السلطات الليبية على استرجاع مثل هذا الكنز الأثري، معربا عن أمله في أن يجد آذانا صاغية لدى المسؤولين لمتابعة الأمر.

وتابع القوريني أن "سرقة الأثار في ليبيا عمرها يزيد عن 500 عام"، مؤكدا وجود "سوق سوداء" داخل ليبيا للاتجار في هذا الإرث، ومبينا أن زبائن هذا السوق هم تجار من عدة دول "يشترون الآثار الليبية بأثمان زهيدة ويبيعونها بمبالغ طائلة".