بنكيران: الإنتخابات البلدية المقبلة امتحان لديمقراطية المغرب

قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران السبت: "إن الانتخابات البلدية المقبلة المرتقب إجراؤها عام 2015 ستكون امتحانا للمغرب في مدى نجاحه في تحقيق الانتقال الديمقراطي والقطع مع الإفساد الانتخابي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بنكيران خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للعدالة والتنمية التي تستمر حتى الأحد بمدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، تحت شعار "البناء الديمقراطي صمود والتزام".

وأضاف بنكيران أن "نزاهة الانتخابات المقبلة بمثابة امتحان للجميع، وستمثل الحكم على مدى نجاح بلادنا في إنجاح انتقالها الديمقراطي، وفي مصداقيتها في القطع مع الإفساد الانتخابي الذي كشف الانتخابات الجزئية الأخيرة عن استمراره وعن التواطؤ المستفز والصادم معه".

وشدد على أن "حماية تجربة الإصلاح في إطار الاستقرار تتطلب حزما وطنيا شاملا في مواجهة مخططات الإفساد الانتخابي".

ومضى رئيس الحكومة المغربية قائلا: "علينا أن نحذر من محاولات التحكم التي أساءت لبلادنا كثيرا آنذاك ، وأفضت لولادة مجالس منتخبة مشوهة عجزت عن النهوض بالتنمية المحلية وتلبية الحاجيات اليومية للمغاربة، وأصبحت معها جهود التطوير التشريعي والمؤسساتي غير ذات جدوى"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت عن انطلاق عملية التسجيل ومراجعة القوائم الانتخابية في إطار التحضير للانتخابات البلدية المقبلة، وهي العملية التي ستستمر حتى الثلاثاء المقبل.

فيما يرتقب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب عام 2016 عند انتهاء ولاية الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران.

وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، أعلن، يوم 27 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، عن إجراء الانتخابات البلدية في العام 2015، مشيرا إلى أن هذا التاريخ هو موعدها الطبيعي على اعتبار أن مدة الانتداب في البلديات بالمغرب تصل إلى 6 سنوات، وآخر انتخابات بلدية أجريت في العام 2009.

وتصدر العدالة والتنمية أول انتخابات تشريعية في عهد الدستور الحالي المصادق عليه مطلع يوليو/تموز 2011، بفوزه بـ107 مقاعد من إجمالي مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، البالغة 395 مقعدا، في نفس العام، وبما أنه لم يحصل على أغلبية المقاعد، فإنه كان مطالبا بعقد تحالف مع أحزاب أخرى لضمان حصول حكومته على ثقة المؤسسة التشريعية.

ويقود حزب العدالة والتنمية "الإسلامي" الائتلاف الحكومي بالمغرب الذي يضم أيضاً 3 أحزاب إضافية، هي التجمع الوطني للأحرار (وسط)، والحركة الشعبية (وسط)، والتقدم والاشتراكية (يساري).