قدم 40 عضوا من أعضاء
الائتلاف السوري استقالاتهم من عضوية الائتلاف، وفق عضو الحركة التركمانية وعضو الائتلاف
زياد حسن.
وقال حسن: " إن 40 عضوا على الأقل في الائتلاف، وهو من بينهم، قدموا استقالاتهم بشكل خطي من عضوية الائتلاف، موضحا أن "المستقيلين سيتلون بيانا بهذا الخصوص الثلاثاء".
وأكد "أن المنسحبين يمثلون كلا من الحركة التركمانية، ومنتدى رجال الأعمال، والمجالس المحلية، والمجلس الأعلى لقيادة الثورة، وأعضاء من هيئة الأركان، فضلا عن عدد من الشخصيات الوطنية".
وبين، أن أسباب استقالته هي، "بعد الائتلاف عن الشارع الثوري، والانفصال عن واقع الشعب في الداخل السوري، إضافة إلى المشكلة البنيوية في الائتلاف، والمتمثلة بسيطرة فئات معينة، بعضها بعيد كل البعد عن الثورة، وعن تطلعات الثوار السوريين".
وأضاف حسن أيضا أن أسباب الاستقالة هي "عدم وجود أفق لأي انفراج أمام ما يعانيه الائتلاف من مشكلات بوجود القيادة الحالية"، لافتا إلى أن "هناك مشروع عام يسود بلدان الربيع العربي والمنطقة برمتها، ويتلخص هذا المشروع بالقضاء على التيارات الوطنية الراغبة بالقضاء على الديكتاتورية، وتحقيق التنمية في البلاد".
ومضى قائلا "نرى في الحركة التركمانية بأن الائتلاف يسير باتجاه خدمة هذا المشروع المعادي لأمتنا جمعاء، وذلك عبر مسرحية ما يسمى بـ جنيف2".
وأشار إلى أنه "كان لديه بصيص من الأمل لتعديل هذه التوجهات ، ولكن بعد العديد من المحاولات التي قام بها مع زملائه المستقيلين، وجدوا أن الفساد المستشري، والانفصال الشديد عن الواقع لا يمكن معالجته وترميمه، مما جعله يؤثر الانسحاب مع زملائه بعد الاستشارة معهم".
وأفاد حسن أنه "لا بد للقوى المجاهدة أن تبادر بسرعة لتشكّل المظلة السياسية التي تمثلها بحق، وليعلنوا برامجهم السياسية ويعملوا على تحقيقها"، لافتا إلى أنهم في الحركة "مستمرون بخدمة الثورة السورية أينما كانوا، وبأي طريقةٍ كانت، فالثورة السورية حلم العمر، وهي مشروع أمة تتشوق لرؤية فجرها السعيد، أكثر من مليار و نصف من المؤمنين في كل أصقاع الأرض". على حد تعبيره.
وكانت مصادر في الإئتلاف الوطني قد أوضحت في وقت سابق الاثنين، أن عضو الائتلاف كمال اللبواني، قدم استقالته للهيئة العامة، لأن الائتلاف لم يعد يتجاوب مع ثوابت الثورة السورية، على حد تعبيره، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها اللبواني استقالته من الائتلاف.
وكان اللبواني قد أبدى اعتراضه مع مجموعة من الأعضاء على اتفاق الهيئة السياسية مع المجلس الكردي قبل أشهر، معتبرا أن بنود الاتفاق من الأمور التي يقررها الشعب السوري عقب إسقاط النظام.