شهد ريف مدينة دمشق أكبر عملية اعتقال جماعية خلال اليومين الماضيين،اعتقل خلالها أكثر من 1200 مدني بالقرب من بلدة يلدا، بحسب تأكيد شهود عيان.
وجاءت العملية بعد قرار النظام السوري السماح للمدنيين في جنوب العاصمة دمشق بمغادرة المنطقة، وبناء على وعود من لجنة المصالحة بفتح المعبر لخروج المدنيين، ما دفع الآلاف من الأهالي الذين يعانون من الجوع والحصار والبرد القارس ونقص مواد التدفئة إلى التوجه إلى هذا المعبر الوحيد، والذي يطلق عليه اسم حاجز (علي الوحش)، ويقع بين يلدا المحاصرة منذ أكثر من 12 شهرا وحجيرة البلد، وتسيطر عليه قوات يقول السكان بأنها تابعة لـ"ميلشيات ذو الفقار العراقية" والتي سبق أن استعادت المنطقة المحيطة به من قوات المعارضة قبل أقل من شهرين.
ووفقاً للشهود،فبمجرد أن غادر المدنيون المنطقة التي تسيطر عليها قوات المعارضة، ومع وصولهم إلى الحاجز قامت قوات النظام باطلاق النيران بهدف إرهابهم، ومن ثم فصلت العائلات عن بعضها وجمّعت الرجال في جهة والنساء في جهة أخرى.وبعد ذلك بدأت باعتقال الشباب والرجال وإهانة النساء وضربهن بأدوات حادة ومصادرة هوياتهن الشخصية وأوراقهن الثبوتية، ومن ثم قامت بحرقها.
ويتابع شهود الحادثة موضحين: "بعد أن قوات النظام بإعدام بعض الشباب وحرق بعضهم، أجبرت الأطفال والنساء وكبار السن على العودة إلى داخل الجنوب المحاصر ،بينما اعتقلت كل من يبلغ الثامنة عشرة من عمره ونقلتهم إلى جهة مجهولة".
ورغم أن الإعلام الرسمي قام بتصوير وبث مقاطع تظهر المدنيين وهم يعبرون الحاجز، إلا أن المكتب الحقوقي للثورة السورية بريف دمشق أكد ل "عربي 21" أن أحدا لم يعبر الحاجز، وأن هناك ما بين ستة إلى عشرة أشخاص قضوا إما إعداما أو حرقا على يد "الميليشيات الموالية لنظام بشار".
وحتى تاريخ إعداد هذا الخبر ما يزال مصير المعتقلين مجهولا ما يفسره بعض النشطاء باحتمال أن تكون هذه الميليشيا قد قامت أيضا بإعدام بعض من اعتقلتهم من على الحاجز.
وبث ناشطون تسجيلين على شبكة الإنترنت تظهر فيهما شهادة حية لسيدة وطفل شهدا ما حدث على هذا الحاجز، وأكدا أن الجميع تعرضوا لإهانات واعتداءات من قبل الجنود الموجودين على الحاجز.