"قرار الشعب".. حملة لتنصيب السيسي رئيسا دون انتخابات

أعلنت حملة "قرار الشعب"، الداعمة لترشّح وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، أنها جمعت 7 ملايين توقيع لتنصيب السيسى رئيسًا لمصر "بدون إجراء انتخابات".

وقالت الحملة، في بيان لها الخميس: "إن هدفها هو تنصيب الفريق السيسى رئيسًا للجمهورية دون إجراء انتخابات، وذلك لمدة 5 سنوات بناء على برنامج محدد يتضمن كل أهداف الثورة وأحلام وطموحات الشعب، يضمن حياة كريمة لكل المصريين باختلاف توجهاتهم وأيدلوجياتهم".

وأضافت الحملة، التي دشنت قبل 4 شهور من قبل ناشطين وشخصيات عامة داعمة للسيسي، أن "نتيجة التصويت على استفتاء الدستور، تعد البداية الفعلية لبناء مصر الثورة التى سالت من أجلها دماء آلاف الشهداء والمصابين، فى ثورتى 25 يناير/كانون الثاني وثورة 30 يونيو/حزيران، التى أدهشت العالم بإسقاط تنظيم الإخوان، المعادى للوطنية المصرية، والمدعوم من دول الغرب والصهيونية العالمية"، بحسب تعبيرها. 

بدوره قال محمد فارس، منسّق الحملة: "إن الفريق السيسي سيقبل تكليف الشعب له برئاسة الجمهورية لمدة خمس سنوات، لتحقيق أهداف ثورتَي 25 يناير/كانون الثاني المجيدة التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك ونظامه، وثورة 30 يونيو/حزيران التي أسقطت الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته المعادية للوطنية المصرية"، حسب قوله.

وأشار إلى أن "الحملة ترحّب برقابة كل الجهات والمنظّمات الدولية والمحلية لفرز الاستمارات التي حملت التوقيعات، تأكيدًا على اتباعنا سياسة الشفافية الكاملة في مراحل العمل، فضلاً عن استخدامنا للتقنية الحديثة في عملية فرز الاستمارات"، بحسب البيان.

ومنذ الإطاحة بمرسي، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، انطلقت عدة دعوات لدعم ترشيح وزير الدفاع المصري للرئاسة.

غير أن السيسي، وخلال حوار مع صحفيين كويتيين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال ردا على سؤال حول إمكانية ترشحه للرئاسة: "دعونا نرى ماذا تحمل الأيام لنا".

والانتخابات الرئاسية أولاً في مصر هي آخر خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان.

إلا أن الرئاسة المصرية المؤقتة تتجه بعد حوار مجتمعي أجرته مؤخرا مع عدد من القوى السياسية والمجتمعية لتعديل خارطة الطريق والتبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.