أسر ضحايا "الاتحادية" تقاضي السلطات المصرية دوليا

قالت أسر ضحايا جماعة الإخوان المسلمين في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي بمصر، السبت، إنهم بدأوا خطوات نحو تحريك دعوى قضائية دولية ضد السلطات المصرية، نظرًا لما وصفوه بـ"تعسف" السلطات تجاههم.

جاء ذلك في بيان صادر عن تلك الأسر، السبت، وذلك بعد انقضاء "مهلة الـ 100 يوم التي منحوها للسلطات القضائية المصرية دون ضم 8 ضحايا منهم للقضية"، التي يحاكم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، السبت، ثالث جلسات محاكمة مرسي و14 متهمًا آخرين في اتهامهم بالتحريض على قتل 3 متظاهرين - معارضين لجماعة الإخوان - في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) في واقعة شهدت أيضًا مقتل 8 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين.

ومع إصدار النيابة العامة مطلع سبتمبر/ أيلول 2013 قرارا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أمهلت أسر قتلى جماعة الإخوان الثمانية في أحداث الاتحادية السلطات القضائية 100 يوم لضم قتلاهم إلى القضية، وهو ما لم يتم حتى الآن، بحسب ما أعلنه بيان تلك الأسر.

وبشأن الخطوات التي اتخذوها نحو تحريك دعوة قضائية دولية ضد السلطات المصرية، أوضحت الأسر في بيانها أن "المنظمة العربية لحقوق الإنسان (حقوقية، غير حكومية) في بريطانيا قطعت (بالتشاور معهم) شوطًا كبيرًا في دراسة القضية، وأكد باحثو المنظمة القانونيون خطأ الإجراءات وتعسف السلطة القضائية في مصر، ما يسهل خطوات تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، سيكون أولى خطواتها أمام (المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب)".

والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان داخل القارة، وتم اعتمادها من قبل منظمة الوحدة الأفريقية.

وتتمتع المحكمة بصلاحية اتخاذ القرارات النهائية والملزمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومنها مصر.

وكان المحامي عمرو عليّ الدين" أحد المدعين في القضية"، قال في وقت سابق لوكالة الأناضول إن "النيابة العامة أدخلت الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي في القضية دون غيرهم، بناء علي بلاغات تقدم بها بعض قادة جبهة الإنقاذ (التي تأسست كجبهة معارضة لمرسي إبان حكمه)، اتهمتهم فيها بقتل 3 مواطنين أمام الاتحادية".

وأضاف: "أما التحقيقات في البلاغات التي اتهمت المتظاهرين الآخرين بأنهم قتلوا أفراد الإخوان، فقد تم حفظها، وبالتالي لم تدرج في القضية".

من جانبها، قالت أسماء عمار، زوجة محمد خلاف، أحد قتلى أحداث قصر الاتحادية، لوكالة الأناضول، اليوم، إنه "لم يعد مفر من اللجوء إلى القضاء الدولي، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ردًا على ما يرتكبه القضاء المصري من إنكار للعدالة، وقطع كل السبل داخل مصر للانتصاف القانوني".

وأضافت: "مرت المهلة (في إشارة إلى الـ100 يوم)، ولم تحرك السلطات القضائية ساكنًا لتجزم أن قضاءنا لم يعد جهة يمكننا الالتجاء إليها طلبًا لرفع الظلم وإحقاق الحق"، متابعة: "لن نفرط في دماء الشهداء، وسنواصل نضالنا القانوني لإقرار الحقوق والعدالة".

وأشارت إلى أن "عدم ضم القتلى الثمانية المنتمين للإخوان المسلمين إلى القضية حتى الآن يعد استمرارًا لخضوع السلطة القضائية لوزارة الداخلية"، لافتة إلى أنها "ليست محاكمة، لكنها مهزلة".