إندبندنت: خلافات داخلية إيرانية تعيق الوصول لاتفاق نووي

ترى صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الخلافات السياسية الداخلية قد تكون سببا في تعثر التوصل لاتفاق نووي مع الغرب. وجاء في تقرير لها، أنه "مع اقتراب إيران من التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع القوى الدولية حول برنامجها النووي، فإن الصراعات السياسية الداخلية تهدد بتقويض العملية الدبلوماسية التي يقول عنها البيت الأبيض وإدارة الرئيس حسن روحاني إنها في المسار الصحيح". 



ويضيف التقرير أنه بالرغم من الدعم الشعبي الواسع وقبول كتل من الساسة ورجال الدين، إلا أن هناك مجموعة من المعارضين غالبيتهم برلمانيين، يخشون فقدان تأثيرهم إذا تم الوصول إلى حل للخلاف النووي دون مشاركتهم.



ويذكر كاتب التقرير جيسون ريزيان، أن "الموقف المتعنت من طرف السياسيين الإيرانيين هو صورة عن موقف الجمهوريين في الكونجرس الذين يدفعون باتجاه المزيد من العقوبات ضد طهران، حيث وعد الرئيس أوباما باستخدامه حق الفيتو ضد أي عقوبات تصدر عن الكونجرس ما دامت المفاوضات مع إيران قائمة".



وأخبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، بأنه "إذا حسنت النوايا فإنه يمكن أن نتوصل إلى اتفاق خلال ستة أشهر". ولكن المتشككين في كل من طهران ونيويورك لا يفضلون التسرع بالتوصل إلى اتفاق قد يعطي الطرف الآخر أفضلية.



ومع دورة جديدة من المحادثات ستبدأ في فينا في 18 شباط/ فبراير، فإن نقد هذه الأطراف لفريق التفاوض الإيراني يتنامى.



يقول وحيد أحمدي، وهو رجل دين وبرلماني وعضو لجنة الخارجية في البرلمان: "لا يبدو الغرب جادا في حل هذه المشكلة التي خلقها. ومع أننا سنحترم التزاماتنا إلا أننا لن نتجاوز خطوطنا الحمراء وهي الحفاظ على منجزاتنا النووية".



وطالبت الصحافة المتشددة وأعضاء البرلمان المحافظين، بالمزيد من الإشراف على دورات المفاوضات المستقبلية منذ أن انتقل الملف النووي إلى وزارة الخارجية، وأكدوا أن شكواهم الرئيسية هي غياب الشفافية.



فمثلا، قال مهدي كوجاك زاده يوم الاثنين في البرلمان: "أقول للأمة إنه لا أحد يخبرنا بالسياسات الخارجية لهذه الحكومة ولا ما تفعله داخليا.. إنهم يفعلون ما يشاءون". ويعتبر زاده أحد شديدي الانتقاد للحكومة.



كما أن لجنة السياسات الخارجية قالت يوم الأحد، إنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة بإضافة أحد أعضاء البرلمان إلى الفريق المفاوض. وربما جاءت هذه الخطوة من أجل إسكات منتقدي الحكومة، حيث يبدو أن المحافظين بدأوا باستعادة بعض نفوذهم السياسي.



وإن تم التوصل إلى اتفاق، فسيكون الخاسر الأكبر هم السياسيون الذين كانوا يعتبرون الصراع ضد أمريكا صراعا مصيريا، ويعتبرون أي تطبيع للعلاقات معها أمرا غير لائق بعد عقود الخطاب المعادي للغرب.



فبالنسبة لهؤلاء فإن "التوصل لاتفاق سيتسبب بأزمة أيديولوجية" برأي المحللة السياسية الإيرانية فريدة فرحي.



أما خارج الساحة السياسية، فهناك المنتفعون ماديا من العقوبات المفروضة على إيران والذين سيتضررون إذا رفعت هذه العقوبات.



ويعلق المحلل السياسي الإيراني محمد علي شباني: "هناك مصالح خاصة لا ترى فائدة في انفتاح إيران على العالم هذه المصالح منها سياسية ومنها اقتصادية وأحيانا كلاهما معا".



وقضية باباك زانجاني كانت الأكثر شهرة حيث جمع المليارات من بيع النفط بالالتفاف على العقوبات وهو الآن مسجون في سجن ايفن في طهران بتهم فساد.



وبالإضافة للمجموعات ذات العلاقات المتميزة، فإن هناك أعدادا كبيرة ممن يكسبون عائدات جيدة لتهريب البضائع من السيارات إلى السلع الغذائية البسيطة، كما أن العاملين في العملات أيضا من المستفيدين بسبب الاختلاف في السعر بين السوق السوداء والسعر الرسمي.



ولذلك طالب البرلماني كمال الدين بير مؤذن الرئيس، بكشف هؤلاء الذين استغلوا العقوبات أمام الأمة والقضاء.



وبينما قد يكون من الصعب كشف المؤسسات التي اكتسبت أرباحا والأشخاص المتورطين، جراء العقوبات، فإن هناك شركات كبيرة بما في ذلك مصنعي سيارات ومنتجي أغذية استفادوا كثيرا من عدم وجود منافسة بسب العقوبات.