تحويل رئيس جهة رقابية بمصر للقضاء بعد كشفه فسادا

أحالت النيابة المصرية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة (أعلى الأجهزة الرقابية) على محكمة الجنايات، بتهمة إهانة وزير العدل.

وتأتي إحالة جنينة على القضاء بعد كشفه ملفات فساد –سلمها للرئيس المؤقت عدلي منصور- ما وقع بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، بلغت 6 مليارات جنيه (نحو مليار دولار)، وحصل عليها بعض أعضاء الهيئات القضائية، والنيابة، وبعض رجال الأمن.

من جانبه، أعلن المستشار هشام جنينة رفضه المثول أمام النيابة في اتهامه بسب وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد. وقال في تصريحات إعلامية: "لا يمكن قبول التحقيق في قضية مرتبطة بنتائج تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات؛ ولذلك رفضتُ المثول أمام النيابة في اتهامي بسب وزير العدل".

وذكر بيان للنيابة العامة المصرية، صدر مساء الأحد أن المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة زكريا عبد العزيز عثمان، أحال  رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (يتبع رئيس الجمهورية)، والصحفية بجريدة الوفد (تابعة لحزب الوفد الليبرالي) تهاني إبراهيم، ورئيس تحرير الجريدة مجدي سرحان، على المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة؛ بتهمة "ارتكابهم جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر بحق وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، والتشهير به وبذمته المالية بالمخالفة للحقيقة والواقع" –على ما جاء في البيان-.

وجاء في البيان أن تحقيقات نيابة استئناف القاهرة كشفت أن جريدة الوفد نشرت بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، موضوعا صحفيا تضمن سب هشام جنينة وقذفه وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، لتقاضيه مبالغ مالية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون، والاستيلاء على أموال الدولة أثناء عمله عضوا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

جدير بالذكر أن هشام جنينة سبق أن أحيل على محكمة الجنايات في قضية مشابهة؛ بدعوى ارتكابه "جريمة القذف العلني" -على حد تعبير النيابة- بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر (نادٍ خدمي اجتماعي) ورئيسه المستشار أحمد الزند، ولكن المحكمة تنحت عن نظر القضية.
 
وكان جنينة طالب في حوار صحفي بالتحقيق مع الزند فيما يثار عن تحقيقه مكاسب مالية، وحصوله على شقق وشاليهات بالساحل الشمالي من وراء رئاسته لنادي القضاة.

ونشبت مناوشات إعلامية بين جنينة ورئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي، عندما قال الأخير إن "هناك شبهات تحوم حول جنينة"؛ في إشارة لاتهامات لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفاه جنينة بشدة، وقال إن هذا الكلام جاء بعد أن كشف حصول وزير العدل على مكافآت بطريق غير قانوني.